شقير: لتعاون الجميع ومعالجة الأمور بحكمة أبو سليمان: أطلقنا ورشة تعديل قانون العمل لتحديثه

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير، اجتماع عمل مع وزير العمل كميل أبو سليمان أمس في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، تمّ خلاله مناقشة مختلف الأمور والقضايا التي تهمّ أصحاب العمل والتي تقع ضمن اختصاص وزارة العمل.

بداية رحب شقير بوزير العمل في غرفة بيروت وجبل لبنان «بيت الاقتصاد اللبناني، التي لعبت في السنوات الماضية دوراً أساسياً في الدفاع عن القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني والحافظ على دور لبنان الاقتصادي في الخارج».

وقال: «نطمح من خلال هذا اللقاء الى التفاهم على برنامج عمل لمعالجة أمور أساسية تنعكس سلباً على أصحاب العمل وعلى مناخ الأعمال في لبنان».

وفي هذا الإطار، عرض شقير بعض هذه الأمور، وأبرزها: «إصلاح الضمان الاجتماعي، تعديل قانون العمل، تسهيل إنجاز المعاملات على اختلافها في الوزارة، حماية اليد العاملة اللبنانية وغير ذلك».

وشدّد على انّ «الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تقتضي تكاتف وتعاون الجميع ومعالجة الأمور بحكمة وبشكل متوازن بما يحفظ الأمنين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد».

ثم تحدث المشاركون في الاجتماع، فعرضوا ملاحظاتهم حول الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجههم والتي تنعكس سلباً على المؤسسات في مختلف القطاعات.

بعد ذلك، ردّ أبو سليمان على مداخلات الهيئات الاقتصادية والنقاط التي أثارتها، فشكر في بداية مداخلته الوزير شقير على «هذا اللقاء الهام مع الهيئات الاقتصادية التي تشكل ركيزة أساسية وشريكاً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني».

وحذر من «الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمرّ فيه البلاد»، معتبراً انّ «أولوية الدولة يجب ان تتركز على ضبط وتخفيض نفقاتها، خاصة بعد التقارير التي صدرت عن مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي»، متنمياً على الهيئات «عدم رفع سقف مطالبها تماشياً مع واقع الحال في البلد».

وأوضح أنه ركز منذ تسلّمه مهامه على «إعادة تنظيم عمل وزارة العمل وضبط مختلف التجاوزات والمخالفات»، مؤكداً أنه لن يسمح بـ «أيّ تجاوزات وأيّ أعمال مخلة بالقانون»، مشيراً الى أنّ «وزارة العمل ستكون دائماً في خدمة الاقتصاد الوطني لا سيما العمال والمؤسسات».

وبالنسبة لموضوع قانون العمل، أشار الى أنه أطلق «ورشة لتعديل قانون العمل بمشاركة فرقاء الإنتاج، بهدف تحديث القانون بما يستجيب لمتطلبات العصر».

وعن تسوية أوضاع العمال الأجانب، شدّد أبو سليمان على «تطبيق القانون فور انتهاء المهلة، أيّ اعتباراً من 10 الحالي»، وقال: «ليس لدي أيّ خيار آخر لأنّ الموضوع يتعلق بمصداقيتنا وقوانيننا. إنّ تطبيق القانون سيكون بشكل هادئ وبطريقة راقية، على ان نبدأ بالمؤسسات غير المرخصة. والوزارة ستبدأ بالتحرك استناداً الى معلومات أكيدة وبرنامج واضح وفي مختلف المناطق اللبنانية».

وبالنسبة للضمان الاجتماعي، أعلن انّ «الضمان بحاجة ماسة الى الإصلاح»، موضحاً انه سينطلق من «القانون الحالي بتعيين مجلس إدارة جديد وتفعيل لجان الضمان».

وأشار الى انه يعمل على «تحصيل أموال الضمان المترتبة على الدولة، ولوقف استخدام أموال صندوق نهاية الخدمة لتمويل فرع المرض والأمومة».

وشدّد على أنّ «المرحلة تتطلب تعاون الجميع بما يخدم مجتمعنا واقتصادنا»، مؤكداً انفتاحه على «كلّ تعاون بنّاء يصبّ في مصلحة الوطن».

وبعد انتهاء الحوار، أقيم غداء على شرف وزير العمل في نادي الأعمال في الغرفة.