«المطارنة الموارنة»: إلغاء محميّات الهدر يكفي لوضع البلاد على سكة التعافي
أكد مجلس المطارنة الموارنة «وجوب التزام الأطراف السياسيين خطاباً بعيداً من التحديات في علاقاتهم ببعضهم البعض»، وحذّروا «من التمادي في التعتيم على محميّات الهدر، التي يكفي إلغاؤها لوضع البلاد على سكة التعافي».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وانضمّ إلى الاجتماع رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية والنائب فريد هيكل الخازن.
وأعرب المطارنة «عن استنكارهم الشديد للأحداث المؤسفة والمؤلمة التي جرت في منطقة عاليه، وأودت بحياة شخصين، وتسبّبت بعدد من الجرحى والتوتر السياسي والأمني. وهم إذ يترحّمون على الضحايا ويتمنّون الشفاء للجرحى، يدعون السلطة لتطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين عنها، منعاً للجنوح إلى الفلتان الأمني وبروز المسلحين في الشوارع، الأمر الذي ينال من هيبة الدولة وثقة المواطنين بقدرتها».
وأكدوا «وجوب التزام الأطراف السياسيين خطاباً بعيداً عن التحديات في علاقاتهم بعضهم ببعض»، معتبرين «أنّ العنف لا يولد إلا العنف والخراب للبنان الذي يئن تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. وحري بكلّ المسؤولين فيه توفير أقصى درجات الهدوء في ربوعه، والانتقال إلى المعالجات المجدية لهذه الأزمات».
وأضافوا «مضى نصف العام 2019، ولا يزال اللبنانيون يترقبون بت مشروع الموازنة العامة، بكثير من القلق والإرتياب. إنّ التحركات الشعبية، المواكبة درس هذا المشروع في لجنة المال والموازنة، تكشف مجانبة المسؤولين الرسميين وضع الإصبع على جرح النزف المالي والاقتصادي، بمحاولتهم تكراراً تأمين مداخيل لخزينة الدولة من جيوب اللبنانيين، غير مبالين بغضب البعض منهم».
وحذّروا «من التمادي في التعتيم على محميات الهدر، التي يكفي إلغاؤها لوضع البلاد على سكة التعافي. فاللبنانيون ينتظرون حماية المال العام، وتحقيق العدالة الضرائبية، مقدمة للسير في الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي يتخطى شروط «سيدر» وتوقعاته، إلى قراءة مصير البلاد من خلال المعالجات المطلوبة، لا الإكتفاء بسياسة المماطلة والمسكنات، وسط خطر الإنهيار، وافتقار المواطنين تدريجياً».
وشدّدوا «على أنّ القضية الفلسطينية، لا يمكن أن تجد حلاً مستداماً ومقبولاً لها، خارج إطار العدالة وضمان حقوق الفلسطينيين المعترف بها دولياً».
فرنجية
من جهته قال فرنجية لدى مغادرته بكركي «لا بدّ في هذه الظروف التي يمرّ بها البلد من الرجوع الى الصرح البطريركي. لقد التقينا مع البطريرك بوجود المطارنة وناقشنا المرحلة التي يعيشها لبنان من النواحي الاقتصادية والسياسية والامنية والظروف المحيطة بالمنطقة ككلّ، وعرضنا وجهة نظرنا في الموضوع».
ووصف الاجتماع بالإيجابي، مشيراً إلى أنّ «المرحلة المقبلة تدفعنا الى تحمّل المسؤولية الوطنية، وننظر إلى المستقبل بوعي لأنه من الممكن ان تتفلت الأمور من يد الجميع، ونراهن على وعي المسؤولين في الدولة وخصوصاً الرئيس ميشال عون الذي نتكل على حكمته لأنه يستطيع استيعاب الجميع، والدولة القوية والجمهورية القوية هي التي تستوعب الكلّ».
ورأى «أنّ الأمن السياسي أهمّ من الأمن المباشر، وعلى الدولة القيام بواجباتها، ومن الضروري متابعة هذا الموضوع وإزالة الحقد من النفوس، ونحن وراء بكركي في هذا الأمر، وهي المرجعية الصالحة لطمأنة النفوس خصوصاً في ظلّ الأحداث التي نشهدها».
أضاف «زيارتنا لبكركي كانت محدّدة قبل الأحداث التي جرت في الجبل، ولكن للأسف طرأت هذه الأحداث، والمهمّ اليوم التحلي بالمسؤولية الوطنية والتفاهم مع بعضنا والتحاور، وليست صدفة أننا في حكومة وفاق وطني، خصوصاً بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، والنفوس كلها هدأت ولو كان هناك خلاف سياسي، ولكن تكلم الجميع مع بعضهم وجلسوا مع بعضهم، علينا ان ننظر الى فترة الـ 2005 – 2016 يوم كانت هناك قطيعة تامة بين السياسيين اللبنانيين وحقد. لن نعود إلى هذا الحقد، لذلك على الدولة تحمل مسؤولياتها وعلى الجميع احترام القانون والدولة في ظل وضع إيجابي».
ورداً على سؤال عن سبب قراره زيارة بكركي والمشاركة في اجتماع مجلس المطارنة، وهي سابقة سبقه إليها الرئيس عون، قال «بكركي مفتوحة أمام الجميع للنقاش».
وعن الهواجس التي طرحها امام البطريرك والمطارنة، أجاب فرنجية «هواجس التوطين، الوجود السوري، التهميش، هواجس منها صحيحة ومنها غير صحيحة ومنها يعالج ومنها ما لا يعالج، وقضية الأرض والتملك، وكان هناك توافق تامّ على أنّ الأمور يجب أن تعالج بالتفاهم والحوار والمنطق وليس بالاستفزاز والتحدي، لأنّ المرحلة المقبلة مرحلة تفاهمات في لبنان والمنطقة، لذلك يجب أن نكون جاهزين للتفاهمات التي ستحصل في المنطقة ككلّ كمسيحيين لكي لا يحصل لنا كما حصل في الطائف».