«الرابطة المارونية»: عافية الإدارة لا تستقيم من دون اللامركزية

استهجن رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر «قرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بإقفال مركز السجل العدلي في جونيه بذريعة عدم الإنتاجية»، معتبراً أنّ «هذه ذريعة تناقض الواقع تماماً لأنّ مركز جونيه ينجز يومياً 250 معاملة سجل عدلي ويغطي المنطقة الممتدة من جسر المدفون إلى المتن وهو عدد كبير لا يُستهان به وهو العدد الكافي ليبقى المكتب مشرّع الأبواب أمام أصحاب المعاملات، ولكن هذا القرار أيضاً يضرب مبدأ اللامركزية الإدارية التي باتت حاجة قصوى للمواطنين في ظلّ الأحوال الراهنة وازدحام السير والاكتظاظ أمام المراكز المركزية للسجل العدلي في العاصمة وسائر المحافظات وبدلاً من أن تعمد الدولة إلى إراحة المواطنين وتسهيل معاملاتهم فإنها بهذا الإجراء تزيد في معاناتهم وتكلفهم أعباء إضافية عدا الوقت المهدور».

واستغرب أبي نصر، في بيان «أن يقفل مركز جونيه للسجل العدلي الذي أنشئ أصلاً كخطوة أولى نحو تنفيذ قانون استحداث محافظة كسروان – جبيل الصادر منذ سنتين وهذا يعني أنّ هذا المركز أصبح مركزاً أساسياً مستداماً تابعاً لهذه المحافظة»، مطالباً «لسائر المناطق التي جرى فيها إغلاق مراكز السجل العدلي، بما نطالب به في جونيه لإيماننا المطلق بأنّ مستقبل لبنان وعافية إدارته لا تستقيم من دون اللامركزية الإدارية الموسّعة ومن العار أن تكون هناك سجالات حول فتح أو إغلاق مكاتب تتعلق بمعاملات المواطنين ومستنداتهم في وقت باتت تتجه فيه الدول المتقدمة إلى تبسيط معاملات الناس إلى أقصى الحدود عبر بصمة العين أو الإصبع».

وطالب أبي نصر اللواء عثمان بالعودة عن هذا القرار المجحف بحق مواطني كسروان الفتوح وجبيل والتي هي منطقة اكتظاظ سكاني من مختلف المناطق اللبنانية»، متمنياً على وزراء ونوّاب كسروان الفتوح – جبيل التحرك السريع لإلغاء هذا القرار.