مراد: يجب تفعيل الإتفاقيات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل التصدير

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، أنّ «لبنان يمرّ في ظرف دقيق يتطلب منّا جميعاً أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض»، معتبراً أنه «من غير المسموح أن يبقى الوضع الإقتصادي سيفاً مصلتاً على رؤوس الناس، وليس مقبولاً أن تبقى السياسة الإقتصادية التي اتبعوها بعد الحرب هي نفسها». وشدّد على وجوب تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل تصدير إنتاجنا.

كلام مراد جاء في خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب الجامعة اللبنانية الدولية للعام 2019 في جبل لبنان، حيث هنّأ الخرّيجين معلناً مدّ يده لهم «كأخ للعمل سوياً بسياسة اليد الممدودة كي نبقى دائماً معاً نحو غد أفضل».

وقال «أمامنا تحديات كثيرة، أبرزها التحديات الإقتصادية والمالية، لنتمكن من مكافحة الفساد والهدر والمحسوبيات وليقوم كلّ موظف بدوره بإخلاص ويصل كلّ مواطن حقه من دون أي منة من أحد».

ورأى أنّ «الأزمات التي يمرّ بها البلد هي نتيجة غياب التخطيط وغياب ترشيد الإنفاق وزيادة الهدر والفساد»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن نتخلص من هذه الأمراض إلاّ بتطبيق القوانين بحزم وإصدار تشريعات جديدة لإصلاح إداري ومالي ولتشجيع الصناعة الوطنية والزراعة وتجويد الإنتاج الوطني لنستطيع أن ننافس السلع الأجنبية التي تغرق أسواقنا بأسعار منافسة».

وإذ اعتبر مراد «أنّ الدين لم يكن يوماً هو الحلّ، بل هو نوع من أنواع زيادة العجز، والخصخصة لم ترفع دولاً يوماً لأنك لن تتطور عندما تبيع القطاع العام، الذي هو ملك الناس، للشركات الخاصة»، أكد أنّ «الحلّ يكون بتفعيل التجارة الخارجية المهملة منذ سنوات». وقال «يجب أن نفعّل الإتفاقيات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل تصدير إنتاجنا».

أضاف «الحلّ يكون بالعمل على التنمية والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والدراسة العلمية لكيفية تطوير الاستثمار في البلد، وجلب رؤوس الأموال، وبتعزيز إنتاجنا والعمل المستمرّ على جودته ونوعيته كي نتمكن من تصديره لكلّ دول العالم».

وأكد» الإصرار على تطوير الجامعة اللبنانية الدولية وتأمين كلّ متطلبات البحث العلمي، من خلال تحديث الوسائل المطلوبة لتعزيز مستوى طلابنا وتميّزهم».