«حقوق الإنسان» أصدرت توصيات واستعجلت التحقيق في وفاة الضيقة

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، ووزير العدل ألبرت سرحان. واستكملت اللجنة البحث في قضية الشاب المتوفى حسّان الضيقة وتابعت موضوع التعذيب في السجون.

إثر الجلسة، قال موسى «كان هناك نقاش معمّق ومهمّ جداً في موضوع التعذيب انطلاقاً من قضية وفاة حسّان الضيقة وما شاب هذا الأمر، والتوسع إلى موضوع التعذيب عموماً تطبيقاً للقوانين اللبنانية التي تمنع التعذيب منعاً باتاً. وسرد بعض النواب بعض حالات التعذيب بعجلات وبأوضاع مختلفة، وقد قُدّمت إلى وزيرة الداخلية للتحقيق فيها والى وزارة العدل».

أضاف «بعد النفاش المستفيض، اتخذت اللجنة بعض التوصيات من أجل تطبيقها في وزارتي الداخلية والعدل:

ـ استعجال النيابة العامة التمييزية التحقيق في موضوع وفاة الضيقة، واحالته على المراجع المختصة.

ـ توصية إلى التفتيش القضائي بوضع يده على الملف وبالتحديد ملف الضيقة لرؤية إذا كان هناك مخالفات للإجراءات القانونية اللازمة في موضوع القضاء.

ـ إجراء تحقيق شفّاف مع القوى الأمنية التي تقوم بالتحقيق إذا ظهرت مؤشرات لممارستها التعذيب في موضوع الضيقة. وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيقات وهناك تحقيقات تجري مع القوى الأمنية المعنية.

ـ استعجال حلف اليمين للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة منع التعذيب وإقرار الموازنة الخاصة بها لممارسة عملها.

ـ تطبيق المواد المتعلقة بقانون مناهضة التعذيب.

ـ وجوب تعيين أطباء شرعيين خلال 48 ساعة بناء على طلب المدعي.

ـ مواجهة المحامي فور الاحتجاز، وهذا حق لأيّ مدعى عليه.

ـ عدم إحالة شكاوى التعذيب من القضاء إلى الضابطة العدلية، كما جرى مع موضوع السجين المتوفي حسّان الضيقة.

ـ وجوب تسجيل طلبات المحامين من كتاب المحامين الموكلين عن المدعى عليه وكتاب المحاكم من دون انتظار إشارة القضاء.

ـ موضوع التعذيب مهمّ جداً ويجب أن يتوقف كلياً وهناك ممارسات يجب ان تتوقف».