«المؤتمر القومي العربي» واصل أعماله: لترسيخ مفاهيم الاستقلال وتلازم مسارات المقاومة

تواصلت أعمال الدورة 30 للمؤتمر القومي العربي، في فندق «كومودور» في بيروت، في حضور 200 شخصية عربية.

وعقدت أول من أمس جلسة، ترأسها الدكتور حسن نافعة مصر الذي تحدث عن«أهمية مشروع النهوض العربي واستمرار المؤتمر القومي العربي على مدى ثلاثين عاماً، وخاصة في هذا الظرف، الذي تمرّ به الأمة، وتأثير الوحدة العربية على سائر الأقطار العربية وأهميتها».

ثم قدم أحمد كامل البحيري مصر ورقة حول«الاستقلال الوطني والقومي»، فقال:«نجد العديد من الأسباب التي أدّت إلى ضعف استقلالية القرار الوطني والقومي، لدى العديد من أنظمة الحكم العربية، التي أصبحت غير قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة، بعيداً عن الأجندات الغربية المتناقضة مع المصالح الشعبية». وبعدما عدّد الأسباب اعتبر أنّ«هذا المشهد يشكل تهديداً لأغلب الأقطار العربية، وهو ما يضع على عاتق النخبة العربية القومية والمؤسسات العربية الشعبية الجماهيرية، ومنها المؤتمر القومي العربي دوراً في نشر وتعزيز وترسيخ مفاهيم الاستقلال الوطني والقومي».

وتطرقت الورقة الثانية، التي قدّمتها الدكتورة ريم منصور الأطرش، حول«الوحدة العربية»، إلى«إمكانية أن تصبح الوحدة العربية قابلة للتحقق التدريجي، بالتكامل الاقتصادي والأمني»، مؤكدةً«أهمية المقاومة وتكامل محورها وتلازم مساراتها، من أجل التحرّر من الاحتلالات الأجنبية الموجودة على الأرض، ضمن إقليم المقاومة، وأخطرها هو الاحتلال الصهيوني».

وقدم رامز مصطفى فلسطين/ سورية الورقة الثالثة وكانت بعنوان«صفقة القرن وسبل مواجهتها»، ورأى أنّ المواجهة«لا تكون بدون توحيد الجهود لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، والقيام بورشة إصلاح سياسي في مجمل مؤسسات منظمة التحرير، مقدمة لتحقيق الشراكة الوطنية والسياسية، وبالتالي مواجهة صفقة القرن تستلزم تحديد المسؤوليات، بهدف تحديد ما تتطلبه هذه المواجهة من خطوات عملية» ومنها«إنهاء الانقسام البغيض، وتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في 2011 وإسقاط الرهان على أية تسوية، أو مفاوضات عبثية مع الكيان، تحت أية مبرّرات أو ظروف. ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية، تكفل استمرار المقاومة وتصعيد أعمال الانتفاضة.

وقد شارك في النقاش كلّ من: محمود الحارس، علي فيصل، د. عصام نعمان، ممدوح حمزة، سعيد غلاب، العميد المتقاعد أمين حطيط، أحمد حسن، خالد شوكات، أحمد خليفة، ياسر المصري، علي بركة، أحمد الكحلاوي، عمر الحامد، فايز الشخاترة، فيصل بلحاج، خليل بركات، الشيخ حسن عز الدين والدكتور خير الدين حسيب.

وترأس الجلسة المسائية الأولى الدكتور مصطفى الكثيري المغرب وتمحورت حول المشروع النهضوي العربي.

وقدّمت خديجة الصبار المغرب ورقة أثارت فيها مسألة«هشاشة الدولة والمجتمع في السياق العربي»، وسألت«هل الديمقراطية هي الحل في واقعنا العربي؟ وهل إجراء انتخابات حرة ونزيهة يجعل من دولة ما ديمقراطية؟ أليس هناك أسس يبنى عليها صرحها؟ وإلا تحوّلت إلى بناء هش لا يلبث أن يتهاوى؟ أليس ابتسار الديمقراطية خير سبيل لإقبارها كما يؤكد روبرت كبلان؟ هل يعتبر كلّ مجتمع سياسي منظم دولة؟ أم ثمة أشكال كثيرة منها لا تمتّ بصلة إلى الدولة؟»

وأكدت انه«يتجلى الفعل المحقق للديمقراطية في التنمية، فهي التي تهيّئ المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع الهادئ المتطور والمستقرّ».

وختمت ورقتها، بالحديث عن ثلاثة تحديات، وهي:

1 ـ تحرير فلسطين، إنجاز الوحدة القومية الديمقراطية، الاستقلال الاقتصادي والتحرر من التبعية المالية والتكنولوجية ودخول عالم الإنتاج.

2 ـ تحقيق استقلال وسيادة القرار الوطني، والانفكاك من نمط التبعية للخارج.

3 ـ بلورة«كتلة تاريخية» تجمع فئات المجتمع العريضة حول أهداف واضحة، تتعلق أولاً بالتحرر من هيمنة الاستعمار والإمبريالية السياسية والاقتصادية والفكرية، وتتعلق ثانياً بإقامة علاقات اجتماعية متوازنة، وتقوم ثالثاً بحلّ معضلة ميراثية الدولة.

وقدم ورقة«التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية» محمد أحمد البشير الأردن فاعتبر أنّ«التنمية الشاملة، تتحقق باجتماع شقيها: البشري، المتعلق برفع مهارات و قدرات البشر، والمستدام، المتمثل بمخرجات التنمية البشرية بأشكالها كافة، كالسياسية الاقتصادية أو الاجتماعية، والفرعية كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها و كيفية استمرارها».

وشرح أن«للعدالة الاجتماعية، أركان ومرتكزات، هي:

1- الأركان: الحرية، المساواة، حقوق الإنسان.

2- المرتكزات: المساواة وتكافؤ الفرص، التوزيع العادل للموارد والأعباء، الصحة، النقل، السكن، تسقيف الأجور، التقاعد، التنمية المستقلة.

ورأى أنّ«استقلال الدول العربية بقي ناقصاً، ما أعاق وجود تنمية مستقلة، وحال دون أيّ تقدّم نحو العدالة الاجتماعية المنشودة»، معتبراً أنّ«إصلاح الأوضاع الاقتصادية، بحاجة إلى نضالات حقيقية على الصعيد السياسي».

ودعا إلى«العمل الجادّ على تأسيس الكتلة التاريخية، كضرورة لإحداث التغيير الذي نريد».

وقدّم عدنان البرجي لبنان ورقة بعنوان«التجدد الحضاري»، تحدث فيها عن«الجيل الحالي الذي يعيش من خلال الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، من دون أن يدري أن وكالات الأنباء في العالم مملوكة من قبل كارتيل إعلامي وسياسي واقتصادي استعماري».

ورأى أنّ«مناهج التعليم المعتمدة حديثاً في بلداننا العربية، تحمل بصمات البنك الدولي في أغلبها»، رابطاً«التجديد الحضاري بالعلم».

واقترح«إيلاء قضايا التعليم اهتماماً أكبر، والضغط باتجاه إصلاح المناهج، والعمل لبقاء الأدمغة في أوطاننا، وتوفير مستلزمات البحث والتطوير لها، والاجتهاد في تقديم الإستراتيجيات المطلوبة، لتطوير التعليم، انطلاقاً من الأسس التالية: الاهتمام بالنظم التعليمية، بناء مهارات الإنسان العربي، إعادة تعليم مادة المجتمع وتعزيز تعليم اللغة العربية واعتماد تعليم جميع المواد العلمية بهذه اللغة.