بري في بعبدا… والحريري في بيروت… وباسيل لا يعطّل… وإبراهيم يواصل حردان مستقبلاً الأحمد: نقدّر عالياً الموقف الفلسطيني… ومعاً لإسقاط صفقة القرن

كتب المحرّر السياسيّ

بعد الخطوة الإيرانية الأولى في طريق التخفيض التدريجي للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، كضمانات إيرانية لعدم النية بامتلاك برنامج نووي عسكري، عن الضوابط المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضحت إيران بقاءها تحت سقف معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي ورقابة الوكالة الدولية في تخصيبها المرتفع لليورانيوم والذي قد يصل للـ 20 لاحقاً، وتخزينها لما تقوم بتخصيبه متخطية سقف الـ 300 كلغ المنصوص عنه في الاتفاق، لكن أيضاً تحت عيون وتقارير الوكالة الدولية، تأقلم الأوربيون وأدركوا أن التلويح بالعقوبات لم ينفع، وأن إيران لن تبقى منفردة تلتزم بالضمانات الإضافية دون الحصول على الحوافز الموعودة التي نص عليها الاتفاق. وتركزت الجهود الأوروبية التي يقودها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين وبمعرفة أميركية على التقدم بسلة إضافية من العروض لتوسيع سلة البضائع التي يمكن لإيران مبادلتها بنفطها عبر آلية «أنستيكس» الأوروبية. ويفترض أن تعرض أوروبا صيغتها الاستباقية لخطوات إيرانية جديدة

في الاجتماع المقرّر منتصف الشهر الحالي لشركاء الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي منه، والذي يمكن أن يُعقد على مستوى وزراء الخارجية إذا حمل المبعوث الفرنسي إلى طهران ما يشكل أجوبة إيجابية.

بالتوازي بدا الرهان الأميركي على موقف أوروبي سلبي يتراجع ومثله تتراجع لغة التهديد الأميركية بوجه إيران، وترتفع المواقف الروسية والصينية التي تعلن تفهمها الخطوات الإيرانية، بينما كانت إيران تكشف عن تحقيق مبيعات من منتوجاتها غير النفطية في الشهرين الماضيين بما يزيد عن عشرة مليارات دولار رغم العقوبات الأميركية.

في لبنان، نشاط سياسي وأمني مكثف لتجاوز الآثار التي تركها حادث قبرشمون من جهة، ولو تنظيفها من جهة أخرى، ففيما واصل الحزب التقدمي الاشتراكي حملته للاستثمار في خلق جبهة سياسية تضمّ خصوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتجعل لمصالحة الجبل سقفاً سياسياً مضمونه تفاهم قوى الرابع عشر من آذار، كان باسيل ينجح بإطلالة من قناة الـ «أن بي أن» في توجيه رسائل واضحة حول الجبل ولبنان والمنطقة، توزّعت عناوينها بين الانفتاح على أي جلسة حكومية يدعو لها رئيس الحكومة سعد الحريري، رابطاً أي لقاء بالاشتراكي بالحليف الذي يمثله النائب طلال إرسلان والحزب الديمقراطي، واصفاً العلاقة بالحريري بالثابتة، وبحركة أمل بـ «من حسن إلى أحسن»، وبحزب الله بالراسخة، مجدداً تمسكه بمفهوم للمصالحة في الجبل قاعدته الشراكة، نافياً موافقته على إقفال بلدية الحدث للسكن أمام المسلمين، ومثلها نفيه لتغطية إلغاء مباريات مجلس الخدمة المدنية كعنوان مطلق طلباً للمناصفة، رابطاً مطلبه بالتوازن الطائفي حيث يمكن وبالحدود التي تمكّن، لأن الإنصاف أهم من المناصفة. وخلال الحوار أكد باسيل رفضه البحث في الشأن الرئاسي لأنه يعتبره معيباً بوجود رئيس للجمهورية هو العماد ميشال عون يتقدّم السعي لإنجاح عهده على كل شيء آخر.

كذلك في سياق موازٍ، كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يزور قصر بعبدا ليلتقي رئيس الجمهورية، حيث قالت مصادر متابعة إن ما جرى في اللقاء كان ضرورياً لتأكيد التحرك على موجة واحدة، ورسم خريطة طريق موحّدة لعبور مطبّات قبرشمون، بأقل الخسائر، وأن اللقاء بذاته رسالة مهمة بأن الرئيسين في موقع واحد وموقف واحد عنوانه الفصل الهادئ للمسارات القضائية والأمنية والسياسية والحكومية، رغم إدراك الترابط بينها، لكن كلما تقدّم الإنجاز في أحدها، تسهلت عملية الفصل أكثر، خصوصاً أن الملف الأمني هو الآن على الطاولة، ويجب أن يشعر الطرف المصاب وهو الحزب الديمقراطي بأنه موضع احتضان وتفهّم، وأن يلمس إنجازات تؤكد جدية المعالجات، ليصير ممكناً التمهيد للمسارين الحكومي والسياسي، ويصير ممكناً المسار القضائي الملائم عبر خيار المجلس العدلي أو سواه. وقالت المصادر إن حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حاولت تثمير الإيجابيات السياسية في مسار المعالجة الأمنية، حيث أكدت أن اللواء إبراهيم يواصل جهوده ومساعيه، ولا يترك سانحة ممكنة للتقدم إلا ويسلكها، لكن الأمور أشد تعقيداً من حلها بكبسة زر، رغم التقدم النسبي ولكن البطيء الذي تحقق.

على مسار المواجهة اللبنانية لصفقة القرن والتلاقي اللبناني الفلسطيني، استقبل رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، حيث أكد حردان التقدير العالي الذي يحظى به الموقف الفلسطيني في التصدي لصفقة القرن، مضيفاً بالتوجه لكل العرب للوقوف مع فلسطين وشعبها وقياداتها في الدفاع عن الحق الفلسطيني بوجه الغطرسة الإسرائيلية، قائلاً لن ترهبنا المؤتمرات ولا الأموال لا في البحرين ولا غيرها، معلناً وقوف القوميين في خطوط المواجهة المتقدّمة حتى إسقاط مؤامرة صفقة القرن.

بري يتحرّك لإنقاذ الحكومة

لا تزال البلاد معلقة على حادثة قبرشمون، ففي حين بلغ الاشتباك السياسي ذروته خلال اليومين الماضيين بين التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني من جهة وبين الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، مع انحياز لافت لتيار المستقبل الى جانب الاشتراكي ودخول القوات اللبنانية على خط الهجوم على الوزير جبران باسيل، انطلقت تحذيرات من أكثر من جهة عن فتنة قابلة للاشتعال في أي لحظة في الجبل إذا استمرت الأمور على حالها ما يعزز المخاوف من وقوع حوادت أمنية مماثلة لما حصل في الجبل الأسبوع الماضي.

بالتوازي مع هذا بقي مصير مجلس الوزراء مجهولاً مع إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد أمس من زيارة خاصة الى باريس، على عقد جلسة الخميس المقبل، وأنه لن يسمح بتفجير الحكومة ولا تعطيل جلساتها الى الأبد، بحسب ما ذكرت قناة المستقبل.

هذا الواقع المأزوم حكومياً وسياسياً يتوازى مع تكدس الاستحقاقات الداهمة على طاولة الحكومة وفي المجلس النيابي على مسافة أيام من انتهاء لجنة المال جلساتها وإحالة مشروع الموازنة الى الهيئة العامة، فضلاً عن ضغوط مالية خارجية وأزمات بالجملة من الكهرباء الى النفايات الى المخاطر الأمنية والتصعيد العسكري والنفطي في المنطقة.

في ظل هذه الأجواء المحتقنة سارع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التحرك الاستباقي قبل الوصول الى لحظة التفجير، وتوجه فوراً الى بعبدا حاملاً في جعبته وساطة أو مبادرة للحل تقضي، بحسب المعلومات الفصل بين عمل مجلس الوزراء وبين حادثة قبرشمون على أن يتم العدول عن إحالتها الى المجلس العدلي وترك الأمر في عهدة القضاء وتحقيقات الأجهزة الأمنية، وذلك لتعذر التوافق السياسي على الإحالة الى المجلس العدلي ما يفجر الحكومة في حال عرض الأمر على التصويت. إذ لا يمكن بحسب رئيس المجلس تعطيل عمل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء في هذا التوقيت بالذات.

كما أفادت المعلومات أن بري توافق وعون على أن الظروف غير ناضجة لإجراء مصالحة بين رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط وكل من أرسلان والتيار الوطني الحر، إذ يحتاج الأمر الى بعض الوقت بعد انتهاء التحقيقات وأخذ العدالة مجراها.

وتناول اللقاء بين الرئيسن عون وبري الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في قبر شمون، وتمّ خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار وذلك في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث. وبعد اللقاء لم يشأ بري الإدلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين والقول: «جئنا نصبّح على فخامة الرئيس».

وبعد اللقاء توجه النائب طلال ارسلان يرافقه وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى بعبدا، حيث التقيا الرئيس عون الذي وضعهما في أجواء لقائه مع بري والأفكار المقترحة، إلا أن أرسلان بحسب المعلومات أكد لعون إصراره على إحالة القضية الى المجلس العدلي قبل أي كلام آخر.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «عون استمع لموقف أرسلان ولم يطلب منه العدول عن فكرة المجلس العدلي»، وقال مصدر في الحزب الديموقراطي لــ»البناء» إن «الحزب مصرّ على احالة القضية على المجلس العدلي أولاً ثم يتم البحث في الأمور الأخرى لاحقاً، وتساءل لماذا الخوف من المجلس العدلي طالما هو مرجع قضائي لبناني؟ مشدداً على أن الجريمة تتضمن كل ظروف وموجبات الإحالة، فمحاولة اغتيال مدبرة لوزير تهدد الامن القومي وهذا ما تضمنته بعض مداخلات قادة الأجهزة الامنية في الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الاعلى».

وكانت لافتة تغريدة أرسلان بعد لقاء الرئيسين عون وبري حيث قال: «أحذّر من أية محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسْن أو سوء نيّة، وأعتبر أن أي تسوية لا يمكن أن تمرّ إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرَف عواقبها». إلا أن المصدر الديموقراطي رحب بمبادرة الرئيس بري، معتبراً أن «رئيس المجلس حريص على البلد وعلى وحدة الطائفة الدرزية وعلى حقن الدماءـ لكننا مصرّون على موقفنا لنوقف الجرائم في الجبل ونحقن الدماء». وعن المصالحة مع جنبلاط في بعبدا برعاية الرئيس عون أوضح المصدر أن «الظروف غير ناضجة»، مضيفة: «فليسلّموا المتورطين وتستكمل التحقيقات وتحال الى المجلس العدلي ولكل حادث حديث».

باسيل: لا نريد التعطيل

وعكست مواقف رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في حوار أمس، على قناة «أن بي أن»، مناخ التهدئة وتراجع منسوب التوتر، وأكد أن «المطلوبين في حادثة قبرشمون معروفون أين هم مختبئون»، مشيراً الى «أننا لسنا نحن من طرح موضوع المجلس العدلي، وبالنسبة لي المجلس العدلي ليس هدفاً بل وسيلة لإحقاق العدالة، وهناك رمزية سياسية له».

وعن اجتماع مجلس الوزراء قال باسيل: «نحن لا نعطّل مجلس الوزراء وسألت الحريري مرتين متى جلسة مجلس الوزراء، وطبعاً نحن على تواصل على رغم أن البعض يصرّون على التصوير ان هناك إشكالاً». واعتبر أن «جنبلاط يريد ان يقول اما ان تتحدثوا معي بالسياسة بطريقة أخرى او ان يقع مشكل بينما أنا أكثر من يتحدث عن الحقوق لكن اليوم هناك تنوّع درزي، كما عند سائر اللبنانيين».

وأعلن باسيل أنه التقى الرئيس الحريري في اليوم التالي لأحداث الجبل، وقال: «تحدثنا عن عمل الحكومة الى جانب التطورات وناقشنا عشرة مواضيع للسير فيها والكلام عن أني حاولت أن أثنيه عن المشاركة في لقاء عين التينة غير صحيح، فرئيس الحكومة سألني عن رأيي ولا أعرف لماذا يرى البعض في كل لقاء كأنه موجه ضد طرف آخر».

كما أكد وزير الخارجية أن «روحية التفاهم مع القوات ضُربت بما تعرّضنا له وإذا كنا نستطيع فهم ذلك قبل الانتخابات فلا يمكن ان نكمل هكذا، علماً ان المصالحة بين الناس لا تمس، والكلام دائماً عن ان المشكلة هي مع باسيل وليس مع التيار «لعبة بايخة» ومقولة «عونيّون من دون عون» لفظناها منذ زمن بعيد». أما عن رئاسة الجمهورية فعلّق باسيل قائلاً: «مَن يُرد الوصول الى رئاسة الجمهورية قلا «يخانق الجميع» كما افعل والله يطول بعمر الرئيس عون و«عيب عليي وقلة أخلاق مني» أن أفكر اليوم بالرئاسة». وعن العلاقة مع تيار المردة أعرب عن استعداده للقاء «لكن الرفض يأتي من الطرف الآخر ورئيس الجمهورية يعرف رأيي بهذا الموضوع». وأكد ثبات العلاقة مع المستقبل رغم بعض الخلافات وكشف أن العلاقة مع حركة أمل تتجه الى مزيد من التحسن، وأن العلاقة مع حزب الله راسخة. وأعلن تأييده للدولة المدنية.

تحقيقات المعلومات

في غضون ذلك يستكمل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته في الجريمة. وأفادت المعلومات أن الصورة باتت شبه مكتملة لديه، ولفتت مصادر أن اللواء عباس ابراهيم «ينتظر نتائج تحقيق شعبة المعلومات ليستأنف مهمته ويسعى لفصل المسار السياسي عن القضائي عن الأمني في هذه القضية». لكن الاشتراكي لم يسلم كافة المتورطين حتى الآن بحسب معلومات «البناء» ورفض تسليم لائحة أسماء من 32 قبل تسليم الديموقراطي مرافقي الغريب الذين أطلقوا النار وضمانات من رئيسي الجمهورية والحكومة بعدم إحالة الملف الى العدلي، ومساء أمس تم إخلاء سبيل أربعة من الموقوفين الثمانية الذين تم توقيفهم، وقد أخلي سبيل الأربعة بعدما ثبت عدم تورطهم في إطلاق النار. فيما تناقل أنصار حزب الديمقراطي حديثاً لوالدة أحد مطلقي النار على الوزير صالح الغريب في البساتين الذي سلّم أمس، لأحد القياديين في الحزب التقدمي الاشتراكي: «إذا ما رجع ابني بكرا، بدي انزل عالمخفر وقول مين اتصل بإبني من مرافقين اكرم شهيب وطلبو على اجتماع يوم السبت بالليل قبل بيوم واحكي كل شي، الله لا يوفقك يا أكرم شهيب خربتولو بيتو لابني». وأكدت مصادر «الديموقراطي» هذه المعلومات، مشيرة الى ما كان أرسلان حذّر منه في وقت سابق من توريط بعض مناصري «الاشتراكي» في مثل هذه الجرائم. مشيرة الى أن هذا ما يُفسّر خوف «الاشتراكي» من المجلس العدلي.

وعُلم أن المجلس المذهبي الدرزي قرّر في اجتماعه الاخير الذي حضره جنبلاط تشكيل لجان من أعضائه للتواصل مع المشايخ والعائلات الدرزية من طرفي الأزمة من اجل تهدئة الارض وتخفيف الاحتقان وتمهيد الطريق للقاءات ومصالحة في إطار ما وصفته مصادر «الاشتراكي» تأكيد عدم وجود أزمة درزية درزية بل ازمة سياسية ناتجة عن أداء سياسي خاطئ.

وحمل وزير الصناعة وائل أبو فاعور بشدة على باسيل ووزير الدفاع الياس بو صعب، ولفت خلال زيارته الى رئيس الكتائب سامي الجميل الى ان «منطق سيدة النجاة وعقليته لا يزال يتحكم بعقول البعض الذي لا يتورع عن ارتكاب رعونة تاريخية لا يعرف الى اين يمكن ان تقود البلاد، ومن يتحمل مسؤولية التعطيل هو مَن يعطّل عقد جلسة مجلس الوزراء».

وانتقد ابو فاعور «أداء وزير الدفاع ووصفه بأنه أداء منحاز ومتهوّر».

ورداً على سؤال عن امكانية الاستقالة من الحكومة قال: «ليس هناك قرار حاسم حتى اللحظة، ربطاً بالتطورات التي يمكن أن تحصل. كل الأمور مفتوحة ولن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرّج على من يحاول ان يتصرف معنا بهذا المنطق».

ولم يُعرَف إذا ما كان سفر الرئيس الحريري المتكرر عند كل أزمة داخلية هو محض صدفة أو مقصود لتفادي الإحراج، وهل عودته تؤشر الى انفراج ما بعد لقاء بعبدا بين عون وبري؟ لا سيما وأن عون شدد في لقائه بري بحسب المعلومات على استمرار التحقيق في قضية قبرشمون بشفافية وبعد الوصول الى نتيجة من التحقيقات يقرّر أي جهة قضائية ستبتّ الملف، وإذ اكدت مصادر الحريري أنه سيدعو الى جلسة الخميس أفادت مصادره لـ «أو تي في» بأن «الحريري سيتوصل مع رئيس الجمهورية في إطار المسعى القائم لإيجاد حل للأزمة»، مشيرة إلى أن «الحريري يرى ان على القضاء أن يأخذ مجراه في التحقيق أولاً لتبيان مدى جواز إحالة القضية الى المجلس العدلي أو لا وفي حال دعا القضاء الى الإحالة لكل حادث حديث».

لجنة المال

ومن المرتقب أن تنهي لجنة المال والموازنة هذا الاسبوع درس مشروع موازنة 2019، وعقد أمس لقاء بين رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان ووزير الدفاع الياس بوصعب في مجلس النواب للبحث في المواد المعلقة المتعلقة بالعسكريين. كما عقد اجتماع بين كنعان ووزير المال علي حسن خليل في وزارة المال هدفه التوصل الى الصيغ النهائية بشأن المواد المعلقة بين لجنة المال والوزارة في مشروع الموازنة. وقال كنعان إن الاجتماع مع خليل إيجابي وتم تذليل أغلبية العقد واتجاه لعودة انعقاد لجنة المال غداً.

وفي سياق آخر، أعطى وزير المالية موافقته بملاحقة أميني سجلين عقاريين وموظف في مالية بعبدا أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بناء على كتاب طلب الإذن بالملاحقة الموجّه إلى الوزير خليل من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

كما حوّل وزير المالية الاعتمادات الكاملة لبدلات المدارس والتعليم للأسلاك العسكرية والأمنية.

وفي ظلّ تحذير باسيل من فتنة تحضَّر، عادت المحكمة الدولية الى الواجهة، مع تسريب معلومات تتحدث عن «إبلاغ لبنان تبلغ بأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري خلصت الى نتيجة مفادها أن محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المرّ واغتيال جورج حاوي مرتبطة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري »، مشيرةً إلى أن «الغوص أعمق في المعطيات ممكن أن يؤدي الى ربط المزيد من الجرائم والاغتيالات الى هذا الملف مثل جبران تويني و سمير قصير و مي شدياق وغيرهم».