الموازنة تستبدل الـ 2 برسم جمركي… وتخفض وتقيّد الضريبة على العسكريين المتقاعدين

كتب المحرّر السياسيّ

خرجت الطاولة المستديرة التي أدارها مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، أكبر منصة تجمع الباحثين والمفكرين الأميركيين في رسم الاستراتيجيات ووضع السياسات، وتمحورت حول المواجهة التي تخوضها واشنطن مع إيران، إلى خلاصات حاسمة حول سيناريوات المواجهة بعد بدء إيران مسار خروجها من الاتفاق النووي والاتجاه الأوروبي لمواصلة التفاوض وتوسيع نطاق الآلية المالية التحفيزية لإيران للبقاء تحت مظلة الاتفاق. وتتركز الخلاصات التي صاغها كبير باحثي المجلس فيليب جوردن، حول خيارين تقول الورقة التي نشرها جوردن على موقع المجلس، إنهما خيار الحرب العسكرية أو العودة الأميركية مباشرة أو مداورة إلى الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونقضته إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب واضعة هدف جذب إيران إلى التفاوض لتعديل الاتفاق بإلغاء حق إيران بتخصيب اليورانيوم، وضمّ بندين ينصان على وقف البرامج الصاروخية الإيرانية، والتوقف عن دعم الحركات الحليفة لإيران في المنطقة والتي تهدّد أمن إسرائيل وحكومات الخليج. وقالت الخلاصة البحثية التي ترفع لكل صنّاع القرار السياسي والدبلوماسي والأمني والاستراتيجي في واشنطن، إن إيران التي لن تكون سريعاً في وضعية القادر على امتلاك قنبلة نووية، تسير نحو هذا الطريق من دون أن تملك واشنطن ما يوقفها، فالانضمام الأوروبي للعقوبات لا يبدو في الأفق، والموقف الروسي ومثله الموقف الصيني يحولان دون توقع القدرة على الذهاب إلى مجلس الأمن والفوز بقرار يعيد العقوبات الأممية. وإقناع الأوروبيين بالسير وراء واشنطن بات مشكوكاً فيه لقناعة الأوروبيين ان واشنطن تتفادى مواجهة عسكرية، لا تخشاها إيران رغم عدم رغبتها بها. وفي ظل التيقن من صعوبة التفكير بالذهاب للحرب إلى حدّ الاستحالة تتصرف إيران وفق خطة التصعيد التي تعتمدها، وتبدو قادرة على إقناع الأوروبيين بتقديم المزيد من التنازلات برضى واشنطن أو من وراء ظهرها. ولذلك فالنصيحة التي يرفعها الباحثون لصناع القرار، هي الاختيار بين قرار الحرب أو العودة إلى الاتفاق ولو من بوابة تسهيل التقدمات الأوروبية لبقاء إيران تحت مظلته والعودة للإيفاء بالتزاماته.

لبنانياً، لا زالت الحكومة تنتظر التوافقات السياسية التي تحرّك السير بإتجاهها خلال الإتصالات التي شهدتها فترة بعد الظهر والمساء، تقدماً ملحوظاً قد لا يؤدي إلى عقد جلسة يوم غد الخميس، لكن ربما يكون موعد الثلاثاء المقبل أقرب إلى التوقع، إذا لم تتمكن الاتصالات المنتظرة اليوم وما سيرافقها من خطوات على طريق الحلحلة الأمنية والقضائية من تذليل العقد الباقية.

المهمة الرئيسية سياسياً يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والعنوان الذي لخّصت به مصادر مطلعة خريطة طريق بري نحو الحكومة، هي توزيع الضمانات المتقابلة على فريقي النزاع، وبالتوازي إنجاز خطوات أمنية وتحقيقية تحقق تقدماً في سحب فتائل التوتر، وتأجيل البحث السياسي في المصالحات لمرحلة لاحقة، على قاعدة أن الضمانات المطلوبة يملك بري القدرة على تقديمها، سواء لتبديد مخاوف النائب السابق وليد جنبلاط من خطوة إحالة قضية حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، أو تطمين النائب طلال إرسلان بأن موقعه السياسي موضع رعاية والعلاقة بجنبلاط لا تمر على حسابه وأن دماء مناصريه لن تكون موضع مساومة، وأن النقاش حول المجلس العدلي لن يقفل. وكل الخيارات متاحة بضمانة بري، وأن المطلوب بالتزامن مساعدة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على إنجاز المهمة الأمنية والتحقيقية التي يرعى إنجازها دون شروط مسبقة من الفريقين وبثقة أن لا مكان لاستهداف مبطّن لأي منهما. وعلى خط موازٍ يدير بري رسائل الضمانات بين بعبدا وبيت الوسط حول الملف الحكومي والحاجة لانعقاد الحكومة بأسرع وقت ممكن من دون القفز فوق حادثة قبرشمون ومن دون تحويل قضية الإحالة إلى المجلس العدلي إلى قضية تحدٍّ متبادل بين الأطراف، بحيث يصعب عندها مهما كانت الحصيلة بالإحالة أو عدمها إنهاء القضية وفق معادلة لا غالب ولا مغلوب، وهو ما يحرص على تأكيده بري في معالجاته. وقالت المصادر إن المساعي تحرز تقدماً وإن المعطيات أمس أفضل من اول أمس، والثقة بتفهم الأطراف وتصرفهم بمسؤولية باتت واضحة.

على مسار الموازنة أنهت عملياً لجنة المال والموازنة بالتعاون مع وزير المال صياغة التسويات حول البنود المتنازع حولها، والمتمثلة بقضيتي الرسم المقترح في مشروع الموازنة بنسبة 2 على جميع المستوردات، والضريبة المقترحة في مشروع الموازنة بنسبة 3 على تعويضات التقاعد للعسكريين. وقد انتهت النقاشات إلى إقرار رسم جمركي نوعي يتراوح بين 3 و7 على ألف وخمسمئة سلعة مستوردة، وتخفيض الضريبة على تقاعد العسكريين إلى 1,5 وجعلها نسبية على الشطور المرتفعة، بحيث لا تزيد عن ألفي ليرة على العسكري وعن المئتي ألف ليرة على الضابط المتقاعد الذي يبلغ راتبة التقاعدي أكثر من عشرة ملايين ليرة.

انشغل المعنيون أمس، بالاتصالات على أكثر من خط لوضع حد لتداعيات حادثة قبرشمون على المستويات كافة لا سيما على المستوى الحكومي، في ظل تقاطع المعطيات أن الحركة السياسية لم تنجح بعد في تذليل العقبات أمام انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس.

وفي هذا السياق، نقل أمس، الوزير السابق غطاس خوري من رئيس الحكومة سعد الحريري رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمحورت حول الجهود المبذولة لتطويق وإنهاء ذيول حادثة الجبل. بالتوازي مع هذا، جال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على كل من الرئيس عون في قصر بعبدا ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في خلدة، فرئيس الحكومة سعد الحريري في السراي، فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء. كما زار وزير المال علي حسن خليل ارسلان في خلدة موفداً من الرئيس نبيه بري، حيث تحدثت مصادر مواكبة للقاء بأنه كان ايجابياً. وقال خليل أمس، أن القضية يجب أن تعالج على ثلاثة محاور أمنية قضائية – سياسية وليس من خلال محور واحد، والتحرك اليوم يتم على المحاور الثلاثة . وأضاف: الاتجاه الآن لإيجاد مخارج تحفظ المسار القضائي وتعزز الاستقرار الأمني. وانفراج على مستوى انعقاد الحكومة، ومطمئن لوجود خطوات حل جدية خلال الساعات المقبلة . وليس بعيداً، التقى الوزير وائل ابو فاعور الرئيس الحريري وجرى البحث في ملف قبرشمون في سياق الاتصالات الجارية لمعالجة ذيول هذه الحادثة.

ولفتت معلومات البناء الى ان مسعى اللواء إبراهيم يقوم أولاً على عدم سحب المجلس العدلي من التداول لكن في الوقت عينه لا يكون شرطاً للقيام بالخطوات الأمنية اللازمة من توقيفات وتسليم مطلوبين ولا لمواصلة التحقيقات، وثانياً على فصل عمله على الملف عن المطالبة بالاستغناء عن المجلس العدلي كشرط لتسليم المطلوبين الـ16 الذين رصدتهم كاميرات المراقبة وجرى توثيقهم بفيديوات يطلقون الرصاص، ثالثاً نقل المقترح المطروح في التداول لإمهال القضاء أشهراً ثلاثة، فإذا سارت الامور وفق مقتضيات العدالة والقانون عندها يتم سحب المجلس العدلي من التداول كواحد من الفرضيات التي تقرّرها السياسة على ألا توضع شرطاً للتعاون في الملفين الأمني والقضائي.

وسط هذه الاتصالات، تحدثت مصادر مطلعة لـ البناء ان الامور لا تزال على حالها في ما خص مسألة المجلس العدلي، لافتة الى ان تداول الرئيس بري بمقترح إحالة حادثة قبرشمون الى القضاء العسكري كأحد الخيارات الممكنة بالتوازي مع مقترح الإحالة للمجلس العدلي لا يعني تبني هذا الخيار بل توسيع آفاق التداول، ويمكن سحب هذا المقترح إذا كان لا يحظى حتى الساعة بقبول جميع الاطراف، علماً ان ما نسب إلى بري أنه يقترح في حال أثبت القضاء العسكري ان ما حصل كان كميناً فإن الحادثة تحال عندئذ الى المجلس العدلي بعد أن تقدم المعطيات الى مجلس الوزراء ليتخذ الموافقة على الإحالة الى المجلس العدلي أو عدمها كان في هذا السياق الهادف لتوسيع آفاق التداول بالمخارج الممكنة. ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري كان اقترح ضرورة إعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء ليس بالقفز على حادثة الشحار، بل ضمن تفاهم على المعالجة يحظى بقبول الجميع سواء تم تظهيره فوراً عبر مجلس الوزراء أم كان الاتفاق على ربط التظهير بنتائج التحقيقات الأولية. ولفتت المصادر الى ان رئيس المجلس يرى أن على الجميع ضبط الخطاب السياسي والتهدئة، وسحب فتيل الفتنة على اعتبار ان ما حصل يجب ان يعالج بالسياسة والأمن والقضاء معاً، معتبرة ان الرئيس بري يرى أهمية في جمع الأقطاب المعنيين لتبديد المناخ المتوتر والمتشنج، لا سيما بين الحزب الاشتراكي ورئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحزب الديمقراطي. وهو رغم العلاقة الخاصة التي تربطه بالنائب السابق وليد جنبلاط يقف في القضية من موقع مسؤوليته الوطنية لحماية مسيرة الدولة وليس لحماية مصالح فريق على حساب فريق، ولذلك يتمسّك بالتواصل المباشر وغير المباشر مع جميع الأطراف. وهذا معنى زيارته لبعبدا للتنسيق مع رئيس الجمهورية وزيارة معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل لخلدة. والهدف هو أن يضع الرئيس بري ثقله السياسي بتوازن دقيق في المكان الذي يتيح الخروج من الأزمة بنتيجة لا يكون فيها خاسراً سياسياً. بالتوازي أيضاً مع سير العدالة بصورة مرضية تحفظ الحقوق.

أما على خط تيار المستقبل، فإن الأمور ليست على ما يرام، كما قالت مقدمة نشرة تلفزيون المستقبل، وبحسب ما علمت البناء فإن لا جلسة حتى الساعة لمجلس الوزراء الخميس، فجدول أعمال الحريري الخميس مليء بالمواعيد. وبينما تشدد اوساط مستشاري الرئيس سعد الحريري لـ البناء على ان الأخير يواصل مساعيه واتصالاته لتذليل العقبات من أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، استغربت الأوساط نفسها استمرار بعض القوى في اشارة الى تكتل لبنان القوي في التدخل بجدول الأعمال والتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، مشددة على ان هذه السياسة لن تلحق الا الأذى بالبلد، فهي تريد القفز فوق الدستور ومقتضيات وثيقة الوفاق الوطني، معتبرة ان جدول الاعمال يضعه رئيس الحكومة. ولفتت المصادر الى ان ارتفاع حدة الخطاب الاستفزازي الذي من شأنه أن يعيق العمل الحكومي، لا سيما ان البعض بدأ يضع شروطاً للعودة الى مجلس الوزراء، وهذا لا يجوز، سائلة ماذا سيبقى من التسوية إذا استمر تكتل لبنان القوي بهذا النهج. واعتبرت الاوساط ان موفد الرئيس الحريري الى بعبدا غطاس خوري نقل رسالة شفهية الى الرئيس عون مفادها ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء بعيداً عن المسار القضائي لحادثة قبرشمون، وضرورة فصل المسارين عن بعضهما البعض لتسيير شؤون البلد.

وأكدت كتلة المستقبل انه لا بد ان ينعقد مجلس الوزراء ولا مجال لتعطيل أعماله لأي سبب من الأسباب، فالرئيس سعد الحريري هو المعني أولاً وأخيراً بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وهو المعني دستورياً بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وأي كلام آخر يقع في خانة الخروج على الدستور. وأشارت الى أن أحداً في لبنان لن يتمكن من ان يلغي الآخر مهما امتلك من عناصر القوة والسلطة، والتجارب كثيرة في هذا المجال، وأن السجالات مهما اشتدت ولعبت على أوتار الشحن السياسي والطائفي، لن يكون في مقدورها أن تشطب أحداً من المعادلة السياسية، وان سياسات الإقصاء والعقاب والاستئثار، هي الوجه الآخر لسياسات الانعزال والتقوقع والمناطق المقفلة وعدم الاعتراف بالآخر .

ومع ذلك بقيت المواقف من مسألة إحالة حوادث قبرشمون الى المجلس العدلي على حالها. وفي السياق، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر كاتباً: ان الحزب الاشتراكي ليس من رواد الفضاء كالبعض الذي يريد تعويم نفسه بأي ثمن. لذلك يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار هو منفتح على جميع المسارات ومطمئن ومرتاح لكنه يطالب بالحد الادنى من احترام العقول والكف عن المزايدات الهزيلة .

في المقابل، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان على حسابه عبر تويتر قائلاً: حادث فردي في المصيطبة أدى لمقتل الشهيدين الزيادين، حوّله جنبلاط إلى المجلس العدلي! حادث فردي أيضاً إبن ساعته في بلدة بتدعي البقاعية وأدى لمقتل شهيدين، رجل وزوجته، وحوّلوه إلى المجلس العدلي! شهداؤنا سقطوا في قبرشمون في فتنة وحادث مخطّط، لماذا لا مجلس عدلياً؟! لن نقبل بأقلّ من ذلك .

وأكد تكتل لبنان القوي أن بكائيات بعض مقاربات وزراء الاشتراكي ونوابه لا تنطلي على أحد ولم ولن تمنع أن تكون للدولة الكلمة الفصل في كل مفاصل الأزمة وارتكاباتها. وشدّد جريصاتي على أن مسألة المجلس العدلي تعود الى مجلس الوزراء المعني بمرسوم الإحالة توصيفاً للحدث الأمني الدامي والخطير بتعريض حياة وزير للخطر. وأشار الى أن خصوصيات المناطق ذابت في التمثيل النسبي والمحميات المناطقية والطائفية تتناقض مع مشروع الدولة. ورأى أن من يعمل لشعبه وليس لشعبيته هو المسؤول والجدير بالمسؤولية.

بينما ردّت مصادر في تكتل لبنان القوي على اتهام التكتل بتعطيل عمل مجلس الوزراء ومحاولة فرض جدول أعماله بالقول، إن التكتل أكد مراراً عبر رئيسه ووزرائه عن استعداده لحضور أي جلسة لمجلس الوزراء التي يتمّ إعداد جدول أعمالها من قبل رئيس الحكومة بإطلاع رئيس الجمهورية الذي يملك الحق بالحضور متى أراد ذلك وفقاً لأحكام الدستور، وله الحق أن يقترح مناقشة أي أمر من خارج جدول الأعمال عندما يحضر. وقالت المصادر إن لا مبرر لفتح جدل حول الصلاحيات الرئاسية الواضحة والمتفق عليها بين الرئيسين، والتي لم يتم اللجوء إلى استعمالها منهما بصورة تحمل لغة التحدّي المنسوبة لمستشاري رئيس الحكومة بصورة قد لا تعبّر عن موقفه الفعلي المتمسك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وقضية بحجم ما جرى في الشحار، تحظى بالتواصل والتشاور اللازم بين الرئيسين. وتكتل لبنان القوي ملتزم بما يراه الرئيسان كل وفقاً لصلاحياته، وكلاهما حريص على مصلحة البلد والدولة وحسن سير العمل الحكومي، وموضع ثقة.

الى ذلك ولأول مرة تفرض الولايات المتحدة عقوبات على نائبين في حزب الله بزعمها أنهما يقومان بـ استغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، على ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان. وتستهدف العقوبات النائب أمين شري لاتهامه بما وصفته الخزانة الأميركية بـ استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين ، والنائب محمد حسن رعد الذي يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله ورهن ازدهار لبنان . كما استهدفت العقوبات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع اتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات.

وبحسب معلومات البناء فإن الوفد النيابي الذي زار واشنطن في الاشهر الماضية سمع كلاماً مفاده ان عقوبات ستفرض على سياسيين من حزب الله في شهر تموز، وشدّدت مصادر مطلعة لـ البناء على ان العقوبات الأميركية تأتي في سياق التصعيد الاميركي الممنهج ضد حزب الله في اطار الحرب الاقتصادية الاميركية على الحزب وإيران، معتبرة ان المطلوب من لبنان التعامل مع التدابير الأميركية بما تمليه السيادة اللبنانية وعدم التضييق على النواب.

فيما غاب أي موقف رسمي أمس من العقوبات، أكد وزير المال علي حسن خليل أن العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي . وأضاف: نحن ملتزمون بكل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات.»

وشدّد في سلسلة تغريدات على ان لبنان ليس بلداً مفلساً وأن هناك إرادة للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي. وقال: قادرون على الصمود والاستمرار، وهذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءاً من موازنة 2019 . وأشار الى أننا لسنا في وضع الانهيار وإن كنا في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر. ونحن واثقون من قدرتنا على الاستمرار .