لجنة في الأمم المتحدة تسلط الضوء على التجسس الرقمي

عبرت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها من التجسس الرقمي وقالت إن الرقابة الجماعية القسرية أو غير القانونية واعتراض البيانات الالكترونية وجمعها «تصرفات تنطوي على تدخل شديد» تنتهك حق الخصوصية.

وقال دبلوماسيون إن الإشارة إلى مراقبة بيانات الاتصال على أنها تدخل شديد أزيلت من القرار الذي اتخذ بتوافق الآراء لإرضاء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا التي يطلق عليها اسم تحالف الدول الخمس للمراقبة الرقمية.

وبيانات الاتصال عبارة عن تفاصيل خاصة بالاتصالات مثل أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات وتوقيتات المكالمات ومدتها ومكان وزمان الدخول إلى البريد الالكتروني أو الانترنت والجهة التي ترسل البريد الالكتروني والصفحات الالكترونية التي يتردد عليها شخص ما.

وقال المندوب الأسترالي في اللجنة الثالثة التابعة للمنظمة الدولية المختصة بحقوق الإنسان بعد التصويت على القرار: «يمكن أن تكون الرقابة القانونية في إطار الضوابط الملائمة والإشراف أداة مهمة لحماية الأفراد من التهديدات الإجرامية والإرهابية والاطلاع على بيانات الاتصال يمكن أن يكون عنصراً مهماً في التحقيق في هذه التهديدات».

ووافقت على القرار 193 دولة من أعضاء اللجنة وجاء استكمالاً لنص مشابه أُقرّ العام الماضي بعدما كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن عن وجود برنامج تجسس لدى الوكالة ما أثار غضباً عالمياً، ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في كانون الأول المقبل.