العراق يقرّر تصدير النفط للأردن وسورية
أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أول أمس، أن المجلس قرر عدة توصيات منها تصدير النفط إلى الأردن وسورية.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي، إن «العراق فقد منافذ تصدير النفط وهو بحاجة الى تنويع خطوط التصدير». وأضاف أنه «تم إصدار توصيات عدة خلال جلسة مجلس الوزراء، منها تصدير النفط الى الاردن وسورية».
وأشار عبد المهدي إلى أن «مجلس مكافحة الفساد لديه ملفات سيفتحها بينها تهريب النفط ومكافحة المخدرات».
وقال عبد المهدي إن الحكومة تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز.
من جهته، قال وزير النفط العراقي السابق جبار لعيبي، إن العراق يسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يومياً من خلال شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثاً وتصدير 4 ملايين برميل يوميا في عام 2019، مؤكدا أن حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط سيتوقف بحلول عام 2021.
والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا. ويسعى العراق، الذي يعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام لـ7 ملايين برميل يومياً بحلول 2022، مقارنة بـ5 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي.
على صعيد آخر، أكد مصدر في إئتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي، أمس، أن الأخير لا يُفكّر في المشاركة بحكومة عادل عبد المهدي الحالية.
وقال المصدر إن «الائتلاف مستمر في المعارضة التقويمية التي تساعد على تطوير عمل مؤسسات الدولة العراقية وتُقوّم عمل الحكومة وتُشخص الأخطاء»، مبيناً أن «لا حوارات مع عبد المهدي للمشاركة في حكومته، وأن أي أخبار حول ذلك عارية عن الصحة». وأضاف «المعارضة التقويمية ستكون بداية لطريق طويل لإصلاح وضع الدولة».
وكانت وسائل إعلام عراقية تحدثت عن وجود مفاوضات يجريها العبادي للمشاركة في حكومة عبد المهدي.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف سائرون سلام الشمري، إن الشعب العراقي وصل إلى قناعة بضرورة تبنّي الحكومة خطوات إصلاحية ملموسة سريعة قبل الدخول في مسار يضعها ورئيسها في وضع حرج.
وكتب في بيان صحافي: «الشعب ملّ من الوعود وإعطاء التوقيتات دون تنفيذ حقيقي خاصة في مجال الخدمات التي باتت بحاجة إلى استنفار كامل من وزارات ومؤسسات عديدة».
وأضاف: «على رئيس الوزراء وحكومته التعامل الواقعي مع مطالب الجماهير وعدم اعتبارها ردة فعل على نقص بهذا الجانب أو ذاك بل العمل على تنفيذها بشكل واضح بدون ترقيع أو حلول مؤقتة».
وتابع: «تحالف سائرون، هو الممثل الحقيقي لقطاعات واسعة من الشعب وسيستمر بالضغط الواضح على الحكومة بسرعة لتنفيذ ما التزمت به ولن يصبر على إعطائها توقيتات أخرى».
وأشار الشمري إلى أن تحالفه «أعطى مدة زمنية لعبد المهدي مدتها عام واحد وبعدها سيكون التقييم، لكن بشكل عام فإن أداء الحكومة في الفترة الماضية كان ضعيفاً، خاصة في ملفي الخدمات ومكافحة الفساد».