«المؤتمر القومي العربي»: المقاومة خيار استراتيجي لا حياد عنه لتحرير الأراضي المحتلة وفلسطين جزء لا يتجزأ من الأمّة ولا يحقّ لأية جهة التنازل عن شبر منها

أعلن «المؤتمر القومي العربي» أنّ دورته الثلاثين، انعقدت في بيروت يومي الجمعة والسبت الفائتين، بمشاركة نحو مائتين من أعضائه وضيوف وإعلاميين من سائر أنحاء العالم العربي. وقد ناقش المؤتمر تقريراً سياسياً رصد المتغيّرات العربية والإقليمية والدولية، والموضوع الخاص بهذه الدورة وهو «الكتلة التاريخية أمام التجربة التاريخية»، والأوراق المتعلقة بالمشروع النهضوي العربي الوحدة العربية الديمقراطية – الاستقلال الوطني والقومي» صفقة القرن وسبل مواجهتها» – التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية التجدد الحضاري ، إضافة إلى تقييم عمل المؤتمر وسبل تفعيله.

وخلص المؤتمر، بحسب بيان له، إلى تأكيد قراءته للمستجدات العربية والإقليمية والدولية، لافتاً إلى «أن هناك إجراءات تكتيكية هجومية عدوانية لمحور يتراجع استراتيجياً هو المحور الأميركي الصهيوني – الرجعي العربي الرسمي، مقابل إجراءات تكتيكية دفاعية لمحور يتقدّم استراتيجياً يضم المقاومة العربية والجمهورية الإسلامية في إيران والقوتين الروسية والصينية وقوى التحرر العالمية، وذلك يوجب على بعض أصحاب القرار العربي وأهل الفكر مغادرة ثقافة الهزيمة المتسترة بالموضوعية والواقعية نهائياً وقطعياً، إلى ثقافة الثقة بالنفس لكون هذه المتغيّرات العربية والإقليمية والدولية ما كان لها أن تكون لولا انتصار المقاومة في لبنان على العدو الصهيوني، وفي العراق على الاحتلال الأميركي، وصمودها في فلسطين، وقلب المعادلة في سورية وتقويض مشروع استهدافها لصالح وحدتها وعروبتها واستقلالها وسيادتها على كامل أرضها وثرواتها، في وجه محاولات تقسيمها وربطها بمحور مضاد لموقعها الطبيعي المقاوم».

وأضاف «ولا يقلل من هذه الإنجازات تهافت بعض الأنظمة العربية على التطبيع مع العدو الصهيوني، لا سيما أنّ القوى الشعبية العربية من محيطها إلى خليجها ترفض كلّ أشكال التطبيع السياسي والثقافي والإعلامي والاقتصادي والتربوي والرياضي والسياحي وغيرها مع هذا العدو رفضاً قاطعاً، وهو ما تجلّى في التظاهرات والتحركات الشعبية الرافضة لـ «صفقة القرن»، ولورشة البحرين الخيانية التي قادها الأميركي الصهيوني كوشنير».

وحيّا الكويت ولبنان والعراق والجزائر، لمقاطعتهم هذه الورشة التي هدفت الى إنهاء القضية الفلسطينية وإذلال الشعب العربي.

وإذ حيّا الهيئات والجهات واللجان العاملة على مناهضة التطبيع في العديد من الأقطار العربية، دعا هؤلاء إلى مزيد من التعاون في ما بينها عبر الوسائل المتاحة كافة، بما فيها إمكانية تشكيل مرصد عربي موحد لمقاومة التطبيع، وفضح المطبّعين، مؤسسات وشركات وأفراداً، ونبذهم والتشهير بهم ومقاطعتهم، وإلى تنسيق الجهود مع هيئات المقاطعة ولجان مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في الدول غير العربية .

وحيّا المؤتمر قوى المقاومة في لبنان وفلسطين والجولان السوري المحتلّ، مؤكداً ضرورة دعمها وتبنّيها كخياراستراتيجي لا حياد عنه لاسترجاع الحقوق العربية وتحرير كلّ شبر محتلّ من الأرض في فلسطين والجولان ولبنان، ونشر ثقافتها سبيلاً لبناء الأجيال العربية الصاعدة للدفاع عن الأمّة ومستقبلها في الحرية والاستقلال والسيادة .

ورأى أنه تقع على القوى والهيئات القومية والوطنية، مسؤولية تجذير الدعوة إلى الوحدة الوطنية الشعبية في كلّ قطر عربي في إطار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإلى إعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها كقضية مركزية لأمّتنا ، مؤكداً أنه بدون تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها من الكيان السرطاني الاستعماري، يصعب تحقيق التنمية المنشودة وتحقيق الأمن الوطني والأمن القوم .

وأكد المؤتمر أنّ فلسطين من بحرها إلى نهرها، وبالقلب منها مدينة القدس، هي جزء لا يتجزأ من الأمّة ولا يحق لأية جهة فلسطينية أو عربية أو إقليمية أو دولية التنازل عن أيّ شبر منها، أو القبول بأيّ صفقة تبقي على الاحتلال الصهيوني لأيّ بقعة منها أو تحول دون عودة الشعب الفلسطيني الى أرضه ودياره وممتلكاته .

وثمّن عالياً وغالياً نضال الشعب الفلسطيني، وخصّ بالذكر أسراه ومعتقليه ونضالهم من داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية ، ومسيرات العودة المستمرة بكل شجاعة وبسالة ، مديناً الصمت الدولي والرسمي العربي على استمرار الحصار الصهيوني لغزة غير الإنساني وغير القانوني، وتراجع الهيئات الدولية والعربية عن التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني سواء التزاماتها حيال أونروا أو التزاماتها حيال السلطة الفلسطينية .

كما أدان مؤسسات حقوق الإنسان عن قانون قومية الدولة اليهودية والممارسات العنصرية الصهيونية ، مطالباً الأمم المتحدة بالعودة إلى قرارها باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية .

وإذ أكد حق الشعوب في اختيار أنظمتها، وفي سعيها لبناء ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية وحقها في التعبير والتنقل وضمان أمنها الاجتماعي ، رفض المؤتمر رفضاً قاطعاً الاستعانة بقوى خارجية لا تتردّد في إعلان أطماعها ومشاريعها وتحالفها مع قوى الاحتلال والصهيونية . كما رفض الإرهاب المرتكز على التطرف والغلو والتعصب أو استخدام السلاح وسيلة للتغيير السياسي .

ودعا إلى حوار سياسي بين أطراف ومكوّنات النسيج الوطني لكلّ دولة تحت سقف وحدة وعروبة واستقلال الدولة وسيادتها، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، وبما يضمن حقوق مواطنيها في المساواة والإصلاح والتطوير ومحاربة الفساد وإنهاء الاحتكارات والارتهان الى وصايا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يستخدمان الديون وسيلة لمصادرة إرادة الدول ونهب ثرواتها وتفكيك مجتمعاتها .

وأكد رفضه محاولات تقسيم الأقطار العربية، داعياً بإلحاح شديد إلى وقف العدوان الخارجي على اليمن، وتوجه إلى الأطراف اليمنية كافة للعودة إلى لغة الحوار.

وأكد أنّ سورية واجهت وتواجه عدواناً إقليمياً ودولياً واستطاعت بفضل تضحيات جيشها وشعبها وثبات قيادتها وإخلاص حلفائها، أن تحقق انتصارات مفصلية على طريق عودة كلّ الأراضي السورية إلى كنف الدولة وسيادتها ، مديناً قرار الإدارة الأميركية، بما يخالف القرارات الدولية، بوضع الجولان السوري المحتلّ تحت السيادة الصهيونية، الذي يخفي في طياته محاولة طمس احتلال الصهاينة لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية . كما رفض استمرار الجامعة العربية التزام قرارها المخالف لميثاقها بعدم عودة سورية الى موقعها الطبيعي في الجامعة. كذلك أدان العدوانين الأميركي والتركي المتلازمين ودعمهما للحركات الانفصالية والمتطرفة ، داعياً إلى رفع الحصار عن سورية، وتنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع التضامني مع سورية بوجه العقوبات والحصار الذي انعقد في بيروت في 2/6/2019 بدعوة من المؤتمر القومي العربي والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن .

كما دعا الليبيين إلى وقف نزيف الدم في ما بينهم، والبدء بحوار سياسي يضع مصلحة الليبيين فوق أي أعتبار. وأهاب بالعراقيين إنهاء دستور بريمر وإقرار دستور جديد يؤكد وحدة واستقلال العراق وتحرره كاملاً من الاحتلال الأميركي وطرد قواه من على كامل التراب العراقي، وبناء حياة سياسية ديمقراطية.

وإذ أكد حق الشعبين السوداني والجزائري في التحرك السلمي للمطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية، دعا الجميع إلى الحفاظ على سلمية التحرك وحماية الوحدة الوطنية الشعبية في البلدين.

وأكد دعوته إلى معالجة الخلل في هيكل الاقتصاد العربي من حيث رفع حصة الصناعة والزراعة في الناتج الإجمالي ووقف الهدر في النفقات ومحاربة الفساد ووقف الإستعانة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في معالجة الاختلالات التي تعاني منها المالية العامة بما يعزز التجارة البينية والاستثمار المشترك وازالة الحواجز الجمركية، وانتقال القوى العاملة العربية انسجاما مع وحدة المصيرالعربي المشترك .

ورأى أنّ الأنظمة العربيّة مدعوّة على الأقلّ إلى تنفيذ مقرّراتها المتخذة في القمم العربية منذ عقود، وفي الإجتماعات المشتركة، كمعاهدة الدفاع العربي المشترك والسوق العربية المشتركة، وتعزيز التجارة البينية وتكوين منطقة تجارة حرّة وغيرها من القرارات ذات الصلة في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية .

وشدّد على ترسيخ مفاهيم الاستقلال الوطني والقومي لدى الشعب العربي … وإيلاء قضايا التربية والتعليم الاهتمام الكافي سبيلاً للتجدد الحضاري .

وأكد أنّ الديمقراطية وحقوق الإنسان هما مفتاح كل ممارسة سياسية، وهما المحركان للطاقات الشبابية والسبيل الأكثر تأثيراً والأقصر طريقاً لمحاربة الفساد الذي بات سبيلاً إضافياً للتدخل الأجنبي ورهن طاقات وثروات الأمّة لأعدائها .

ودعا المؤتمر إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من أعضاء المؤتمر القومي العربي وغيره من الهيئات والقوى السياسية العربية وأهل الفكر والقلم وأهاب بالاتحادات العربية النقابيّة القيام بالدور المرتجى منها على هذا الصعيد . كما ضمّ المؤتمر صوته إلى الأصوات الداعية للإفراج عن المناضل جورج ابراهيم العبدالله من السجون الفرنسية.