لجنة المال أسّست لتخفيض العجـز والنفقات كنعان: عدم إحالة الحسابات المالية إلى المجلس تقصير حكومي

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان أن اللجنة أسست لتخفيض العجز 1 وخفضت النفقات 550 مليار ليرة واقترحت إيرادات بـ 400 مليار وهي تطالب الحكومة بموازنة 2020 وتنبّهها من أن الوحدة الوطنية لا تختزل دورها ورقابتها، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي عرض فيه نتيجة عمل اللجنة خلال بحثها مشروع قانون موازنة العام 2019 والتعديلات التي توصّلت اليها، بحضور النواب: نقولا نحاس، ألان عون، ياسين جابر، جميل السيد، غازي زعيتر، جهاد الصمد، سليم عون، علي فياض، علي عمار، أنور الخليل، عدنان طرابلسي.

وقال: إن «درس مشروعِ هذِهِ الموازنةِ قدْ أُنجِزْ، وتقريرُ لجنةِ المالِ والموازنةِ في شأنِهِ سيُسلَّمُ قريباً إلى رئيسِ مجلسِ النوَابْ، وإدراجُهُ على جدولِ أعمالِ جلسةٍ مُقبِلَةٍ للهيئةِ العامَّةْ قدْ أصبحَ على قابِ قوْسَيْنِ أوْ أدنى، حتّى ولوْ جاءَ مُتأخِّراً، لا لتقصيرٍ من اللجنةِ التيْ درستْهُ، بلْ لأنَّهُ وردَ مِنَ الحكومةْ مُتأخِّراً لمدَّةِ سبعةِ أشهرٍ عَنِ المهلةِ الدستوريّةْ.

وأعلن كنعان «أنَّ الرقابةَ البرلمانيَّةَ على ماليةِ الدولةِ مسارْ يبدأُ بالموازنةْ، كما فعلْنا، وينتهيْ بالحساباتِ الماليَّةْ، كما نُعاهِدُ بِأنْ نفعلَ عندما تَرِدُنا حساباتٌ ماليَّةٌ مُعدَّةٌ ومُدقَّقةٌ حسبَ الأصولْ. وإلى أنْ تكتمِلَ حلقةُ هذا المسارْ، نكتفيْ اليومَ بالحديثِ عنْ موازنةِ الدولةْ لعامِ 2019، كما وردَتْ مِنَ الحكومةْ، وما لحِقَ بها مِنْ قِبَلِ لجنةِ المالِ والموازنة منِ تعديلات.

وأضاف لقدَ تسلَّمْنا مشروعَ موازنةٍ يَمَسُّ لأوَّلِ مرَّةٍ بالمعاشاتِ التقاعديّةْ، ويَفرِضُ رسوماً على موادٍ استهلاكيةْ تطالُ جميعَ المواطنينْ وحتَّى على تدخينِ النارجيلةْ. وتسلَّمْنا مشروعَ موازنةٍ اعتبرت الحكومةُ بأنَّها خفَّضتْ نسبةَ العجزِ فيْهِ إلى 7,59 . على رغم من التساؤلات التي كثرت في المرحلة الأخيرة حول بعض الإيرادات الأساسية التي لحظت فيها، كاستبدال الدين بفائدة أقل، والرسم الجمركي الـ 2 على البضائع المستوردة ».

وأعلن كنعان أن «لجنة المالِ والموازنةِ آلت على نفسِها أنْ تَقومَ بجهدٍ استثنائيٍّ لتخفيضِ قيمةِ العجزِ في الموازنةِ ونسبتِهْ مع أخذِ الهمِّ الاجتماعي بالاعتبار».. وكانَ لها ما أرادتْ: فخفَّضَتِ النفقاتِ أكثرَ مِنْ /550/ مليارِ ليرةْ، والذي شكّل ضمانة لأي اختلال في تقديرات الحكومة الأساسية . وقد التزمت اللجنة فعلياً لا كلامياً بما سبق وأعلنَتهُ لجهةِ عدمِ شطبِ أيِّ إيرادٍ من دونِ تقديمِ إيرادٍ بديل. ومن هنا، فقد اقترحَتْ اللجنة إحداثَ إيراداتٍ إضافيَّةٍ مِنَ البناءِ المستدامْ أوِ البناءِ الأخضرْ بما يُعادِلُ /200/ مليارِ ليرةْ، كما اقترحَتْ احتسابَ إيراداتٍ سَبَقَ إقرارُها بإقرارِ تسويةِ مُخالَفاتِ البناءْ، بحواليْ /200/ مليارِ ليرةْ، أيْ ما مجموعُهُ /400/ مليارِ ليرةْ. مّا يؤسس إلى تخفيضِ نسبةِ العجزِ إلى 6,59 مِنَ الناتِجِ المحلِّيْ. وتَبقى العِبْرَةُ في التنفيذِ الذيْ تُسألُ الحكومةُ عنْهُ لأنَّها هِيَ مَنْ قدَّرتْ الإيراداتِ التيْ اقترحَتْها، وهِيَ المسؤولةُ عَنِ التحقُّقِ والتحصيل.

واشار الى أن «اللجنة قطعت على نفسها عهداً أمام الرأي العام التدقيق بالاعتمادات حتى لا يكون هناك أي تجاوز للقانون 46، وشطب أي نفقة مخالفة للتوظيف بعد رقابة طويلة ومضنية قامت بها على مدى 8 أشهر بالتعاون مع الهيئات الرقابية التي نوجّه إليها تحية تقدير بدءاً من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، وهكذا فعلت كما وعدت. كما دققت لجنة المال في بنود الصيانة والتجهيزات والجمعيات. ودخلت الى كل أبواب النفقات الكبيرة الاستثمارية وسواها للصناديق والهيئات التي تدير مالاً عاماً، وأخضعتها للرقابة كما سبق وتعهّدت أيضاً».

وقال «إن هذه السلّة وحدها أدّت الى التخفيض بما يناهز التسعين مليار ليرة، وهو ما يتم التدقيق به في شكله النهائي من قبل وزارة المالية، لتبيان ما هو مرتبط بسلسلة الرتب والرواتب من عدمه. ولا بدّ من الإشارة، الى أنه وفي ظل وجود قانون يفرض تعليق التوظيف والتعاقد لمرحلة معيّنة، فلا يجوز أن ترتفع الاعتمادات في بعض الأماكن من 176 مليار ليرة الى 190 ملياراً، وفي أماكن أخرى من بدلات الأتعاب التي ارتفعت من 11,5 مليار في العام 2018 الى 12,5 مليار ليرة في العام 2019».

ورداً على سؤال حول الحسابات المالية قال كنعان «هناك تقصير دستوري فاضح من الحكومة بعدم احالة قطوعات الحسابات حتى الآن الى المجلس النيابي، وأسألها عن أسباب عدم إعطاء ديوان المحاسبة الإمكانيات للتدقيق بها. وأضاف «هناك معضلة دستورية يضاف إليها عدم اجتماع الحكومة. فنحن امام حكومة لا تجتمع ولا تحوّل الحسابات».

حول إمكانية أن يسير تكتل لبنان القوي بتسوية في حال طرحت قال كنعان «أتحدّث كرئيس للجنة المال والموازنة النيابية لا كطرف سياسي. وكلجنة مال نرفض أي تسوية على الحسابات المالية، ونريد قطوعات الحسابات. أما بعد، فلا حليف أو خصم فوق الدستور. وأي تفاهم أو تحالف سقفه الدستور والقانون وانتظام المالية العامة، ولا سياسة على هذا الصعيد، والحكومات المتعاقبة التي كانت تضمّ أفرقاء مختلفين، هي مَن لم تنجز الحسابات. ونحن لا نتهم أحداً، بل نطالب بإحالة قطوعات الحسابات ولا نستبق النتيجة».