إحباط محاولة انقلابية في السودان والتوصل إلى اتفاق كامل للمرحلة الانتقالية
توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى «اتفاق كامل، بشأن الإعلان الدستوري المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية».
وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، بحضور الوسيط الإثيوبي، محمود درير، ذلك في تصريح صحافي أمس، وقال: «المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اجتمعا أمس بفندق كورينثيا في دورة ثالثة من المفاوضات تمّت في جو أخوي وبنّاء ومسؤول»، مضيفاً أن «الطرفين اتفقا أيضاً على الاجتماع اليوم للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري».
كذلك صرّح مصدر بوفد التفاوض التابع لـ»قوى التغيير» أنه «تمّ تجاوز الخلافات حول تكوين الحكومة الانتقالية» بأن ترك أمر تشكيلها لـ»قوى التغيير» وفق ما كان في الاتفاق، الذي تم قبل فض الاعتصام بالقوة من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وأضاف أن «الطرفين اتفقا كذلك على تكوين البرلمان خلال ثلاثة أشهر من تكوين هياكل الحكم في البلاد، وأن يتولى أمر التشريع خلال تلك الفترة المجلس السيادي ومجلس الوزراء معاً».
وأكد المصدر تجاوز الخلاف حول صلاحيات المجلس السيادي، الذي شكل عقبة حقيقة أمام الاتفاق وكاد أن ينسفه، بأن أبقى على الصلاحيات ذاتها، التي اتفق عليها سابقاً.
من جهة أخرى، أحبط المجلس العسكري في السودان محاولة انقلابيّة، بحسب ما أعلن عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي.
وأشار عمر الى أنه «تمّ اعتقال 12 ضابطاً و4 جنود»، وأضاف أنّه «تمّ كشف وإحباط محاولة انقلابيّة وتمّ التّخطيط والتحضير لها من قبل مجموعة من الضبّاط وضبّاط الصفّ في الخدمة والمعاش بالقوّات المسلّحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطنيّ».
وأكد إبراهيم أن «الأجهزة باشرت التحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة»، مضيفاً أن «المحاولة خُطّط لها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري و»الحرية والتغيير».
وشدّد إبراهيم على أن «القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد، وتأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع».
تجدر الإشارة إلى أن «المجلس العسكري والمعارضة في السودان توصّلا في 5 تموز الحالي لاتفاق لاقتسام السلطة خلال المرحلة الانتقالية». كما اتفق الطرفان على أن «رئاسة المجلس السيادي دورية».
كما ذكر مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لباد أنّ «المجلس العسكري والمعارضة توصلا إلى اتفاق لتشكيل حكومة مدنية»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على مجلس سيادي لمدة 3 سنوات».
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنت «الاستجابة لدعوة التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي».
من جهة أخرى، أعلن الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن لباد، أنه «تم الاتفاق بشكل كامل خلال اجتماع، بين إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية».
وشهد السودان أزمة سياسية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.