اتصالات لبنانية فلسطينية لوقف إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين ومناشدة الرؤساء الثلاثة التدخل العاجل

رفصت قوى لبنانية وفلسطينية إجراءات وزارة العمل بإقفال المؤسسات التي يملكها فلسطينيون وملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وناشدت رئبس الجمهورية ميشال عون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلسي النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات.

وفي هذا السياق، قال النائب عدنان طرابلسي، في تغريدة على «تويتر» «يعاني أهلنا الفلسطينيون في لبنان منذ زمن بعيد أزمات إنسانية واجتماعية ومعيشية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وضرب حقهم في العودة. وهناك إجماع لبناني فلسطيني حول هذا الحق. والمعالجة لا تكون بالإجراءات التعسّفية ضدّهم. وخشيتنا أن يكون بعض ما يجري يصبّ في خانة التآمر عليهم».

وأعلن المكتب الإعلامي لسفارة دولة فلسطين، في بيان، أنّ السفير الفلسطيني أشرف دبّور، «أجرى سلسلة اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، جرى خلالها بحث الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل من أجل تطبيق قانون العمل اللبناني، والجوانب السلبية التي تطال اللاجئ الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، خاصة أننا في مرحلة من اللقاءات اللبنانية – الفلسطينية لإيجاد الحلول المناسبة وفقاً لتوصيات مجموعة العمل والرؤية اللبنانية في معالجة الملف الفلسطيني، وتنفيذ وتطبيق قانون العمل المعدل رقم 129 بتاريخ 17-8-2010 والذي عدّل المادة 59 منه ولغاية الآن بانتظار مرسوم الآلية التطبيقية للتعديل، ما يسمح للفلسطيني بالعمل والحياة الكريمة».

ودعا دبّور «الحكومة اللبنانية إلى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، خاصة أننا، كلبنانيين وفلسطينيين، في خضمّ مرحلة من الموقف والتعاون المشترك لمواجهة تبعات صفقة القرن ومشاريع التوطين».

بدوره، أجرى مسؤول العلاقات اللبنانية في حركة «حماس» في لبنان أيمن شنّاعة، سلسلة اتصالات مع جهات لبنانية رسمية وحزبية، شملت تيار «المستقبل» الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة أمل وحزب الله، للوقوف على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل بحق الفلسطينيين في لبنان.

وطالب شنّاعة في بيان، الجهات اللبنانية بـ «ضرورة الضغط وإبطال مفاعيل القرار باعتباره يشكل تهديداً خطيراً على الحياة المعيشية للفلسطينيين في لبنان».

وأكد للجهات اللبنانية «أنّ الشعب الفلسطيني في لبنان يتطلع إلى حياة كريمة وشراكة حقيقية، وأن وجوده في لبنان قسري وموقت». كما دعا إلى «التكاتف والتعاون وتوحيد الموقف اللبناني والفلسطيني لمواجهة صفقة القرن، والتي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حق العودة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني موجودين في الشتات».

ونقل عن الجهات اللبنانية، تأكيدها، أنها «مع حقوق الشعب الفلسطيني ووعدت بتحرك على أعلى المستويات لوضع استثناءات للاجئين الفلسطينيين في لبنان بالتوازي مع الحوار الفلسطيني اللبناني حول وثيقة الحقوق المدنية، الذي ترعاه لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني».

كما عُقد لقاء مشترك في مقر اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية و»أنصار الله» ولجان الأحياء ولجنة تجّار السوق في مخيم عين الحلوة، برئاسة أمين السر أبو بسّام المقدح، لمناقشة إجراءات وزارة العمل.

واعتبر المجتمعون في بيان، «هذه الخطوة من وزير العمل بمثابة حصار وتضييق للخناق على أبناء الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يواجه فيه صفقة القرن ومشاريع التوطين والتهجير الظالمة، وسيكون هناك سلسلة من التحركات حتى إلغاء هذه الإجراءات»، معلنين تعليق الفعّالية التي كانت مقررة اليوم، التزاماً بما سيصدر عن لقاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك المقرر اليوم الاثنين.

وبعد اللقاء أقيمت وقفة استنكارية رمزية وبدأت الفعّاليات الاستنكارية.

وعلقت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان في بيان، قالت فيه «في الوقت الذي تثمن فيه قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان الموقف الرسمي للجمهورية اللبنانية الرافض لصفقة القرن الأميركية، تطل علينا وزارة العمل اللبنانية بإجراءات ظالمة تطال العمال الفلسطينيين في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبط بحقهم وبحق مؤسساتهم، متناسية انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني، والذي نسعى من خلاله إلى منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإنسانية والإجتماعية».

وإذ اعتبرت أنّ «هذه الإجراءات الجائرة بحق شعبنا الفلسطيني في لبنان، تسيء إلى العلاقات اللبنانية – الفلسطينية»، وناشدت الرؤساء عون وبري والحريري وكل المعنيين، «التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التي لا تخدم تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين، ولا تصب في مربع مواجهة صفقة القرن والتصدي لها».

ورأت أنّ «مواجهة صفقة القرن الأميركية تمرّ من بوابة منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم، وتمكينهم من العيش بكرامة وعدم ملاحقتهم في أعمالهم التي يؤمنون من خلالها لقمة عيشهم، ريثما يتمكنوا من العودة إلى فلسطين».وختمت مؤكدةً «تمسكنا بحق عودتنا إلى فلسطين، ورفضنا لكل مشاريع التوطين والتهجير مهما بلغت المغريات».

واستغربت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان إجراءات وزارة العمل، معتبرة أن «هذا التصرف الذي يقوم به موظفو وزارة العمل اللبنانية لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمّى «صفقة القرن» الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ولا ينسجم أيضاً مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطنيين، وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حق عودتهم، بما فيها مشروع التوطين».

ودعت الرئيس الحريري، إلى التدخل الفوري لدى وزير العمل كميل أبو سليمان لاستثناء الفلسطينيين الذين يعيشون قسراً على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، في إطار توفير المناخات الإيجابية أمام مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية التي تستعدّ برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، للبدء بحوار جدي ومسؤول حول كلّ القضايا الحياتية والمعيشية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين.

كذلك، استغربت «جبهة التحرير الفلسطينية» في بيان، إجراءات وزارة العمل، معتبرةً، أنها «لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض لصفقة القرن»، داعية «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التي تزيد من معاناة اللاجئين وتدفع بهم نحو الهجرة التي تمثل الوجه البديل لشطب حق العودة»، مشدّدةً على أنّ «المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة منح الحقوق كاملة لا إغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم».