إجراءات وزارة العمل خارج السياق
ـ تحت غطاء ظاهره القانون قامت وزارة العمل بتطبيق إجراءات صارمة بحق الفلسطينيين والسوريين في لبنان بعنوان منع المنافسة غير المشروعة على فرص العمل أمام اللبنانيين وهو غنوان لن يكون موضع خلاف على الإطلاق بذاته.
ـ المشكلة انّ إجراءات وزارة العمل تأتي في توقيت سياسي يتصل بالقضية الفلسطينية عنوانه صفقة القرن ودعوة الفلسطينيين لقبولها تحت شعار فقدان الأمل بحق العودة والقوبل بالتوطين بديلاً عنه ولبنان الرافض للتوطين عندما لا تأخذ دولته بالاعتبار مسؤوليتها عن اللاجئين الذين ليسوا وافدين بهجرة غير شرعية للبحث عن فرص العمل بل ممنوعون من العودة لوطنهم بقوة احتلالها من عدو يتربّص بلبنان لا تفعل سوى تضييق فسحة الأمل أمام الفلسطينيين وتعميق اليأس بين صفوفهم وهذا هو طريق إقناعهم الأقصر بالقبول بما يعرض عليهم للخلاص من هذا الجحيم.
ـ الطريق البديل هو أن تتصرّف الدولة اللبنانية كدولة مسؤولة فتقيم التشاور الواسع عربياً ودولياً لتأمين الدعم المالي اللازم لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين الذين يكفي تأمين مئة مليون دولار سنوياً من أموال الدول الخليجية لحساب الأونروا في لبنان ليتسنّى تفعيل مجالات العمل والتعليم والصحة التي تشمل حقوقاً لهم وبعدها لن يدخلوا وحدهم للمنافسة في سوق العمل اللبنانية.
ـ بالتوازي فعلت الوزارة شيئاً شبيهاً مع النازحين السوريين فجعلت بطاقة النازح التي تقدّمها الأمم المتحدة والراتب الشهري والمعونات المرافقة لها طريقاً لتفادي الملاحقة بما يعنيه من توسيع دائرة نفوذ المنظمات الدولية لإدارة شأن النازحين وعنوان إدارتها هو إبقاؤهم في لبنان والضغط لتأمين دمجهم بينما الدعوة لعودة النازحين تستدعي التنسيق مع الحكومة السورية من جهة وتوسيع الشريحة الرافضة للوصاية الأممية المشبوهة من جهة مقابلة عبر تقديم بدائل للنازحين غير الاختيار بين الملاحقة والقمع مقابل الوصاية الأممية.
التعليق السياسي