لجنة الأشغال تشكّل فرعية لمتابعة سلامة المياه و«الإدارة» تنهي دراسة اقتراح قانون «حماية كاشفي الفساد»
أعلن النائب محمد قباني أنّ لجنة الأشغال طلبت دخول الحكومة ككلّ في موضوع سلامة الغذاء والمياه»، لافتاً إلى أنّها «تبحث مع رئيس مجلس النواب في إمكانية عقد هيئة عامة تمثل فيها الحكومة أمام المجلس النيابي في هذا الشأن»، مضيفاً «أننا ألفنا أخيراً لجنة فرعية برئاسة النائب خضر حبيب لمتابعة موضوع سلامة المياه مع الإدارات المعنية وتقديم تقرير بذلك خلال شهر».
كلام قباني جاء اثر اجتماع اللجنة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، لمتابعة موضوع سلامة الغذاء، ومشارك في الجلسة وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، ووزير الصحة العامة وائل ابو فاعور.
أشار النائب قباني إلى أنّ «الدولة مسؤولة عن إيصال المياه الصالحة لجميع المواطنين، ولو كانت الدولة قادرة وقامت بواجباتها في هذا الموضوع لما وقعت هذه المشكلة»، لافتاً إلى أنّ «المطلوب وضع خطة طوارئ لموضوع المياه من ضمن خطة طوارئ غذائية». وأضاف: «مياه المؤسسات في مصادرها الأساسية نظيفة لكن توجد مشكلة في الشبكات وخصوصاً الفرعية القريبة من المنازل والتي عند التقنين تصبح بما يشبه «السيفون» اي أنّ الفراغ يسحب التلوث إلى داخل شبكات المياه».
وتابع: «أما المشكلة الأهم على صعيد البلد ككل، فهي مشكلة الصرف الصحي وستعقد جلسة خاصة قريباً لموضوع الصرف الصحي في كل لبنان»، مشيراً إلى أنّ «المطلوب ايضاً وقف حفر الآبار، وسيطلب الوزير ابو فاعور ذلك من مجلس الوزراء إلا بموجب رخصة وزارة الطاقة والمياه وفق الشروط الصحية والتشدد وبقمع المخالفات».
كما كلفنا مؤسسة المقاييس والمواصفات «ليبنور» بالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك بوضع آلية من أجل الوصول إلى بنية تحتية متكاملة لمتابعة موضوع سلامة المياه تشمل التراخيص وتجديد التراخيص وسواها، وذلك طبعاً بالنسبة سلامة المياه».
وأشار إلى أنّ «اللجنة أوصت بالإسراع بصدور المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 210 الصادر عام 2012، إضافة إلى القرارات التنفيذية عن الوزيرين المعنيين وهما الصحة والصناعة».
لجنة الإدارة والعدل
وعقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي.
إثر الجلسة، أشار النائب غانم إلى أنّ «جلسة اليوم كانت لدرس اقتراح القانون المتعلّق بحماية كاشفي الفساد، وتم الانتهاء من هذا الموضوع مع بعض التعديلات».
وأضاف: «ونحن نعلم تماماً أنّ لبنان كان قد وقع على معاهدة للأمم المتحدة تتحدث عن ضرورة إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وقد انتهينا درس هذا الاقتراح سابقاً، وأنشأنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووسعنا صلاحياتها بما يكفي».
تابع: «ولكن ضمن هذه الرزمة من الاقتراحات والقوانين هناك حماية كاشفي الفساد الذي انهيناه اليوم وهناك ايضاً اقتراح حق الوصول إلى المعلومات الذي نحن في قيد دراسته، ويبقى الإثراء غير المشروع اذ كنا بدانا بدرسه ولكننا لم نتوصل إلى نتيجة نهائية بشأنه».