الموازنة في اليوم الثاني.. انتقادات وحجب ثقة وسجال عوني قواتي ولقاءات هامشيّة لقطع الحساب وحادثة قبرشمون

لم تحمل الجولتان الثالثة والرابعة من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019 في البرلمان امس، اية مواقف خارج عن مألوف الجلسات التي تنقل مباشرة على الهواء. اذ ركزت مداخلات النواب على مكامن الهدر والفساد والتوظيف العشوائي، فضلاً عن انتقاد اصحاب السعادة لغياب قطع الحساب وانعدام الرؤية الاقتصادية في مشروع الموازنة.

وبالتزامن مع جلستي الصباح والمساء، فإن أروقة مجلس النواب شهدت لقاءات ومشاورات على اكثر من صعيد، فمساء حضر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى ساحة النجمة حيث اجتمع بحضور الوزير سليم جريصاتي مع الرئيس سعد الحريري، ويأتي ذلك بعد زيارة جريصاتي وإبراهيم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في خلدة. وقد اكتفى اللواء ابراهيم بالقول «انشالله خير». في حين أن المشاورات الصباحية كانت اقتصرت على الحريري ووزراء المال علي حسن خليل والصناعة وائل ابو فاعور والأشغال يوسف فنيانوس. وافادت المعلومات ان فرض رسم استيراد بنسبة 3 على السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، يحظى بموافقة الأكثرية النيابية، مع الاشارة الى ان النائب ابراهيم كنعان يعدّ العدة لاقتراح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم الحكومة بملء الشغور في ديوان المحاسبة خلال شهر، وزيادة استثنائية في اعتماداته لتمكينه من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات خلال مهلة 6 أشهر.

وقال الحريري بعد جولة المشاورات الصباحية «نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية». وأضاف «هناك مادة لها علاقة بمهلة إنجاز قطوعات الحسابات، وستكون هناك جلسة للحكومة الاسبوع المقبل بعد الموازنة».

وكانت الجلسة انطلقت عند الحادية عشرة من قبل الظهر برئاسة الرئيس نبيه بري لمتابعة مناقشة موازنة العام 2019 . واستهلت بكلمة للنائبة بولا يعقوبيان التي تمنت لو «أن إجراءات ما يسمّى تقشف كانت نابعة من شعور بالمسؤولية وليست نتيجة ضغوط دولية، وليتكم تخافون غضب الشعب والشارع اكثر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». ودعت «من يريد ان يصوت ضد الموازنة وهو في الحكومة الى ان يستقيل، والمعارض للموازنة داخل الحكومة هو مضلل للبنانيين». واعتبرت ان «الموازنة توليفة لا تمت بصلة الى الحقيقة، وايحاء لدول سيدر بأن العجز على طريق الانحسار». وقالت يعقوبيان للسلطة: «انتم مضطرون لتخفيض العجز للحصول على اموال سيدر وتريدون ان تحافظوا في الوقت عينه على الزبائنية، إنها لمعضلة صعبة». اضافت: «لا أستطيع ان أصوت لهذه الموازنة ويا ليتنا نتعلم منها لإنتاج موازنة تحترم الاصول الدستورية وتتبنى مقاربة عادلة توزع التضحيات بين المجرم والمرتكب والضحية».

واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب فريد البستاني في كلمته أن هذه الموازنة «ليست موازنة نهوض او اصلاح»، منوهاً بلجنة المال والموازنة على «عملها الدؤوب». وتساءل: «ما قيمة الديموقراطية إن لم يكن مجلس النواب المنبر الأساسي الذي نعبر منه عن مشاكلنا امام الشعب اللبناني، ومشكلتنا المالية محورها الدين المرتفع». ورأى أنه «إذا أردنا موازنة حقيقية فيجب ان نفكر بنهوض اقتصادي حقيقي للوصول الى الدولة الحقيقية، وموازنتنا اليوم مقسّمة «شقف شقف» ولا روح فيها مثل إداراتنا». وقال: «التصويت بالموافقة على الموازنة لا يعبّر عن رضى بل عن رفض الأسوأ، والأسوأ هو البقاء من دون موازنة ومن دون قطع حساب، ونجمع على أن وضعنا المالي والاقتصادي صعب». وتابع «أعطي صوتي للموازنة كموازنة ضرورة وأدعو لنقاش جدي لخطة نهوض وإنقاذ».

وأعلن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، في كلمته أن تقرير لجنة المال والموازنة يقول إنها «موازنة بلا قطع حساب، موازنة خارج المهلة القانونية، موازنة تتضمن بنوداً دخيلة عليها وتفتقد لمبدأ الشمولية». وقال: «لو أخبرنا أي طالب حقوق بما هو موجود في هذا التقرير سيقول صوّتوا ضدها». واوضح ان «موضوع التصويت من قبل تكتل الجمهورية القوية هو موقف سياسي تحذيري ولا يجب أن يفهم عكس ذلك». وقال: «ببساطة موازنة ليس فيها قطع حساب لا شيء يجبرنا أن نصوت عليها، موازنة خارج المهلة القانونية، موازنة تتضمن بنوداً دخيلة عليها وتفتقد لمبدأ الشمولية، موازنة لا سياسة واضحة فيها تجيب عن جميع الأسئلة لرؤية اقتصادية واضحة وتأجيل الإجابات، لسنا مجبرين للتصويت لها».

واعلنت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين من جانبها اننا «كنا نأمل ان تحمل الموازنة خطة اقتصادية وخريطة طريق لحسن إدارة الموارد وطاقات الشعب اللبناني إلا انها لم تعكس ذلك». وقالت: «نتمنى من الموازنة المقبلة ان تتضمن موازنة تشغيلية لمكافحة الفساد». وطالبت عز الدين الحكومة «بالإسراع بإبداء الرأي بالقوانين التي تتعلق بالمرأة والتي ترسل إليها»، مؤكدة أن «حماية المرأة يجب أن تكون في لائحة أولويات المجلس النيابي والحكومة». وقالت: «أطلق صرخة وهي قضية حماية المرأة، وهذه المسألة يجب أن تكون في مقدمة أولويات المجلس النيابي وأطالب المسارعة الى مناقشة وبت اقتراحات القوانين المتعلقة بالمرأة».

واعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز «ان مشروع الموازنة بصيغته الأساسية لا يرقى بأي شكل من الاشكال الى الطموحات الإنقاذية، فالموازنة الإنقاذية الحقيقية تستلزم سياسيات عامة وتوافقات سياسية عابرة للمصالح الضيقة والفئوية». وقال: «لا أدري إذا كان تعبير «المزرعة» قد يصلح ليوصف واقع الحال الذي نعيشه، فالمزرعة تتميّز بتوزيع الموارد بإنصاف، لكن ما نرى اليوم هو رداءة ووقاحة في السلب والنهب، الشواذ أصبح القاعدة والسرقة شطارة والرياء سياسة والتعصب حماية والارتهان وطنية».

وأضاف: «لا نسمع الا المناداة بمكافحة الفساد، فأين الجمارك والمرفأ والكازينو من هذه الخطابات، أين المطار والميدل إيست، أين المعابر غير الشرعية وأنا أعرف أنه لدينا الإمكانية لوقفها». ورأى ان «أخطر ما في الموازنة هو استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بالضرائب غير العادلة والرسوم التي لا مبرر لها، بينما تمول جمعيات وهمية على حساب الدولة، وتدفع بدلات إيجار لمبان خالية بمبالغ خيالية، وتصرف اعتمادات لمجالس وهيئات لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة». وأعلن أن «من حقنا ان نسأل من اين أتت أرقام الموازنة وما مدى صحتها، خصوصاً بعد الاخطاء السابقة المميتة في احتساب أرقام زيادات سلسلة الرتب والرواتب». واكد ان «عملية غش الناس لم تعد تمر، ومن يراهن على غياب الوعي عند اللبنانيين مخطئ».

وسأل النائب مصطفى حسين، لماذا وضع مشروع الموازنة على حسابات الأرقام فقط وميزان الربح والخسارة؟ أين الخطة الاقتصادية الواضحة التي توضع على أساسها الموازنات؟ ألم يحن الوقت للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، أين أصبحت حملة مكافحة الفساد ولماذا لم يحاكم احد، هل تتحمل مناطقنا المزيد من التقشف وعلى رأسها عكار المحرومة المغيبة عن الموازنة؟». وأكد ان «منطق الضرائب يجب ان يكون من أجل تقديم خدمات للشعب لا من أجل تحميل المواطنين أثمان فساد استشرى».

اما النائب وهبه قاطيشا، فاعتبر في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، ان أقل ما يقال في الموازنة إنها هجينة وعرجاء». ورأى «أن الدولة تخلت عن مقدراتها المالية، لصالح بعض أصحاب النفوذ في السلطة، الذين يتوزعون المؤسسات الربحية التي يمكنها أن تغذي الخزينة بالمال بدل أن يذهب هذا المال إلى جيوبهم ومحاسيبهم». وقال: «كفى انتقاصاً من قدرة العسكريين»، وأضاف: «إن لم نقدم على محاسبة المسؤولين عن الرشوة والفساد ومخالفة القانون، بتدبير إصلاحي وجذري من هذا النوع، فسوف يتكرر الفعل عند كل محطة، ويستمر عجز الدولة على درب الانهيار». واكد «ان إنقاذ الدولة من الانهيار، يتطلب إجراءات جريئة: أولا، إمساك الدولة بقدراتها المالية العديدة. ثانيا، إشراك القطاع الخاص في المؤسسات العامة. ثالثاً، تخفيف عديد القطاع العام وتطويره. رابعاً، محاربة الفساد في كافة أوجهه قولاً لا فعلاً».

وسأل النائب زياد حواط خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة: «أي منطق بتجاهل الاعتداءات القائمة على الأملاك البحرية والاستمرار بفرض الضرائب على الأملاك الخاصة الشرعية؟ لماذا بقيت جمهوريات الاتصالات والنفط والجمارك والمرافئ بعيدة عن الإجراءات الإصلاحية؟ أين المعالجة الجدية لخدمة الدين العام وللأجور الخيالية وإيجارات الأبنية الحكومية؟ هذه الإيجارات التي تنفق عليها الدولة بحسب هذه الموازنة حوالى 500 مليون دولار». وقال: «سأعطيكم حقيقة هذه الموازنة. إنّها إعلان نيّات ورديّة لا مكان لها على ارض الواقع. إن معالجة الخفض في الموازنة كان يجب أن يتركّز على القطاعات الرئيسة المسبّبة لذلك، بدل أن يحصر برواتب ومخصصّات ذوي الدخل المحدود وبمدّ الأيدي الى جيوب الناس». وتابع حواط: «لا تنتظروا من المجتمع الدولي أن يدعمكم إذا لم تساعدوا انفسكم من خلال إقرار إصلاحات جدية، وإذا لم تلتزموا تنفيذ الوعود من معالجة المشاكل المالية والإدارية وصولاً الى وقف تراكم الدين العام وزيادة العجز والتوصل الى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين».

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، خلال مناقشة جلسة الموازنة، «أن هناك الكثير من القطاعات التي يمكن أن ندعم الدولة من خلالها». ورأى أنه «كان الأجدر ابتعاد الموازنة عن اقتطاعات وحسومات ورواتب الموظفين»، داعياً الى «فرض ضريبة على أصحاب الثروات والعقارات التي يملكها الأجانب». وقال: «هناك نهب منظم لموارد ومقدرات الدولة والمشكلة ليست في قلة الفلوس بل في فائض اللصوص.. هناك مؤامرة لضرب الجامعة اللبنانية لمصلحة الجامعات الخاصة.. البقاع مريض وأصابه الضرر». اضاف: «هناك مجال كي نعيد للدولة حيويتها وما نحتاج إليه هو إرادة وعزيمة، اخترنا أن نمثل الشعب لا أن نمثل عليه». وتساءل «لماذا يريد البعض تقديم أهل بعلبك – الهرمل على أنهم طفار وخارجون عن القانون؟»، وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري «التحرك للنهوض بقرى بعلبك – الهرمل والوصول الى تنمية مستدامة لهذه المنطقة».

وسأل النائب انطوان حبشي «ما الذي يمنع أن نتجه الى خطوات إنقاذية». وقال «على الموازنة أن يكون لها 3 اهداف: تأمين رؤية اقتصادية اجتماعية طويلة الأمد، التوجه نحو إصلاحات حقيقية ببنية الدولة، أخذ إجراءات تمكّن الدولة أن تقف على قدميها من جديد. إذا كنا غير قادرين على تأمين نمو، طالما الانكماش يزيد والمدخول ينخفض، لماذا لا نتجه نحو الجمارك والمعابر غير الشرعية؟»، واعلن ان «خطوة ديوان المحاسبة في موضوع التوظيف العشوائي لم تكتمل بفسخ عقود التوظيف، والعقود الوحيدة التي توقفت هي في وزارة التنمية الإدارية». وقال: «يجب التزام الحكومة بوقف شتى أنواع التوظيف وعدم التوجه نحو مبررات وطرق غير مشروعة، ولتتم الاستفادة من الفائض الموجود في بعض الإدارات بدل إدخال المزيد من الموظفين. كلما تضخم حجم الدولة على مستوى الرواتب، باتت عاجزة عن التدخل في القطاعات».

واعتبر النائب اسامة سعد، ان «الموازنة المعروضة هي موازنة أرقام لا ترقى إلى مستوى ما يتعرّض له لبنان من تحديات، موازنة لا تراعي القواعد القانونية ولا تتوفر فيها معايير العدالة، ولا تحمل رؤية لتطوير القطاعات الإنتاجية كالزراعة الصناعة وغيرها ولا تلتفت لتحديث منشآت الدولة ولا تبدد قلق اللبنانيين». ورأى أن «الحكومة تلجأ إلى التفتيش في جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، وهي الحكومة السابقة نفسها لكن برعاية التسوية الرئاسية وتتحمل مآسي اللبنانيين». واكد ان «النهب المحمي بالسياسة أعاد لبنان الى زمن ما قبل الحداثة، والحكومة سلمت أمرها لمعبودها «سيدر» وكأن لبنان بلا كفاءات مبدعة». وأعلن أن «لبنان ليس بحاجة لحلول من سمّ مدسوس بالعسل وإنما بحاجة لكفاءات شبابه وإبداعاتهم». وتوجّه سعد الى الحكومة بالقول: «لماذا لا تأخذون موازنتكم التقشفية هذه وترحلون معها، فهي منحازة ضد المنتجين والمبدعين بسواعدهم وهي لتحالف المال والسياسة والسلطة». وقال «لا لهذه الموازنة البتراء، لا لموازنة إطالة عمر التفاهمات السياسية العقيمة، ولا لموازنة شراء الوقت وتدفيع اللبنانيين المزيد من الاثمان».

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة «تعاني هذه الموازنة من خلل بنيوي، وهي تفرض ضرائب صريحة ومقنعة، بحيث تأتي الضرائب على النرجيلة مثلاً ولا يعرف أحد كيف سيتمّ تحصيلها»، لافتاً الى أن الجهد الذي بذل في جلسات لجنة المال هو الوحيد الاستثنائي في هذه الموازنة. ورأى أن البلد على حافة الهاوية، قال: «هذه الموازنة تطال الجامعة اللبنانية في الصميم فلمصلحة من؟».

واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن الموازنة غير مبنية على رؤية اقتصادية، وقال: «حتى الآن لم نفهم ما هي رؤية الحكومة الاقتصادية»، منتقداً عدم وجود قطع حساب. وقال «الكل يتبرّأ من الموازنة باستثناء الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل»، وسأل: «اذا كانت لديكم كل تلك الانتقادات فلماذا لم تتفقوا على موازنة لا تنتقدونها؟». وبملف النفايات، قال الجميل: «السلطة تطمر نفاياتها في البحر بمشروع هو الأخطر صحياً وبيئياً في تاريخ لبنان من دون دراسة الأثر البيئي. وهذه مخالفة للقانون من دون أي رقيب امام أعين المجلس النيابي من دون ان يحرّك أحد ساكناً». واكد الجميل أن حزب الكتائب سيصوّت ضد هذه الموازنة، داعياّ جميع النواب الذين سيصوتون ضدها ان يفكوا تضامنهم من كتلهم والوزراء المعترضين الى الاستقالة.

ورد النائب آلان عون على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص قائلاً: «شو عدا ما بدا؟ على علمي ما في حرد سياسي؟ هل هناك schizophrenia سياسية؟». وأكّد في مداخلة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2019 أنّه «لا يمكن لفريق موجود في الحكومة وبحاجة لموازانات لتشغيل وزاراته أن يُصوّت ضد الموازنة». واعتبر عون أنّه «من الظلم أن يُقال إن هذه الموازنة عاطلة بالمطلق إذ هي المرة الأولى التي نرى فيها تحوّلاً عن نمطية روتينية اعتدنا عليها في الموازنات السابقة».

ودعا إلى وضع خطوط حمر بشأن سدّ العجز قبل الشروع بالعمل على موازنة 2020، وإلى إجراء مسح وظيفي كامل لكل ادارات ومؤسسات الدولة وعدم فتح باب التوظيفات قبل الانتهاء من المسح. وعن ضريبة الـ2 بالمئة، أشار عون إلى أنّها تفيد إلى حد ما مكافحة العجز التجاري وحماية وتعزيز الصناعة المحلية. وطالب عون الحكومة مكافحة التهرّب الضريبي وضبط المعابر الشرعية.

وإثر موقف عون، حصل سجال بينه وبين عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ايدي أبي اللمع، ما استدعى تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري لتهدئة الوضع.

وردّ النائب عقيص على عون في تغريدة عبر تويتر قائلاً: «شكرًا للرئيس بري على تصويبه مغالطات دستورية فاضحة وإرادة بكسر تقاليد ديمقراطية لتحويل لبنان الى مجرّد رأي واحد لا يُخالف. اما النائب آلان عون فأتفهّم موقفه الناجم عن تفهمي لموقعه. وأقول له نعم القوات لا تمارس الحرد السياسي، الذي عودتنا عليه جهات أخرى، القوات تمارس حق دستوري وحسب».

الى ذلك وقع سجال كلامي بين وزير الدفاع الياس بو صعب والنائب وائل ابو فاعور خلال الجلسة المسائية وخلال مداخلة له أكد بو صعب أن «الجيش اللبناني مكلف بضبط الحدود وهو يقوم بدوره، ولكن علينا ان نخفف عنه في موضوع المسلحين في الشوارع»، فردّ ابو فاعور، معتبرا انه «يجب ان نريح الجيش اللبناني من الاستفزازيين الطائفيين وانت حبذا لو تقوم بدورك كوزير دفاع». فأجابه بو صعب: «رضي القتيل ولم يرض القاتل».

اعتبر النائب الياس حنكش ألا رؤية اقتصادية في الموازنة، قائلاً: «وعدتم الناس بالانتقال من الاقتصاد الريعي الى المنتج. فماذا فعلتم في هذا الشأن؟». ولفت خلال جلسة مناقشة موازنة 2019 إلى أنّ «الحكومة وعدت بخطط لمكافحة الفساد واصلاحات فأين اصبحت؟». ورأى حنكش أن التقشف في الموازنة هو تقشف على المسكين، مشيرًا إلى أنّ «توقعات 2018 لم نصب أي شيء منها والأرقام المطروحة خرافات والمجتمع الدولي لا يثق لا بالحكومة ولا بأرقامها». وقال: «أرفض الموازنة وأرفض مخالفة الدستور وأن أكون شاهد زور على إفلاس لبنان وأدعو الى صحوة ضمير رأفة بما تبقى من مؤسسات».

وأكد عضو تكتل « لبنان القوي» النائب ماريو عون في مداخلته «اننا نعيش إهمالا في كافة المناطق اللبنانية وخاصة البعيدة عن العاصمة، وخاصة في الشوف من ساحل الشوف الى جبله الطرقات سيئة، وبعض المياه ملوثة أو على درجة ملوحة عالية». وأكد ماريو عون أن «موازنة 2019 حملت في طياتها تعويض 400 مليون دولار للمهجرين على أمل الانتهاء من مكلف المهجرين وإقفال الوزارة»، مشيراً الى «أنني انضم الى فريقي بتأييد ما جاء في بنود الموازنة، مع أملي بإجراء موازنة 2020 ليعود لبنان موضع ثقة لدى المستثمرين».

وشدد عضو تكتل لبنان القوي النائب حكمت ديب أنه سيلتزم بما يقرره فريقه السياسي في موضوع الموازنة مع التعديلات التي ادخلت عليها من قبل لجنة المال. ورأى ديب أن «ما يحصل في بعض أقبية التحقيق هو ضرب لحقوق الموقوف الذي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية»، لافتا الى ان «حسان الضيقة مات تحت التعذيب وهناك العديد من الحالات المشابهة»، مؤكداً أنه «لن نقبل ان تضرب سمعة لبنان في هذا المجال ولا يجوز غض النظر عن الذي يحصل في اقبية التحقيق». ورفض ديب «تدخل الأمن في القضاء وتلفيق الاخبار الكاذبة وتهديد الموقوف بمصدر رزقه وخلق ملفات وهمية عن عائلته من اجل الوصول الى اعترافات ملفقة بهدف الابتزاز»، مؤكداً أن «الامن يجب ان يكون في خدمة القضاء».

رأى النائب شوقي الدكاش أنّ الموازنة أسقطت كل مدن لبنان بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية، سائلاً: «لماذا لم تتضمن الموازنة خارطة طريق تشرح إمكانية زيادة الإنتاج المحلي وزيادة النمو؟».

وأكّد خلال مداخلته أنّ الموازنة مثقلة بالرواتب والأجور وخدمة الدين وعجز الكهرباء، مشيرًا إلى أنّه «علينا العمل على إشراك القطاع الخاص في إدارة مؤسسات الدولة». وقال الدكاش: «أمتنع عن التصويت على موازنة يبدو أنّ أحدًا غير مقتنع بها ولو أبدى للاستعداد لتبنيها والتصويت عليها».