الحشد الشعبي للعبادي: تنساق وراء حملات أعداء ضدنا

قال الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي في العراق عبد الهادي الدراجي أمس، إن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ينساق وراء حملات أعداء العراق.

وذكر في بيان صحافي أن «الإشكالات المثارة على الحشد من حيث وجود فضائيين أسماء مقاتلين وهمية واستغلال البعض لمواقعهم أو قدراتهم لا يختلف عن الإشكالات المثارة في عموم قواتنا المسلحة، لكن لماذا التركيز على الحشد وعدم التعامل مع الظاهرة في عموم قواتنا المسلحة ومنها الحشد بروح وطنية بناءة تسعى لإيجاد الحلول لا إلى الإساءة والطعن والتشكيك بما يثير الشبهات حول الحشد فقط».

وأضاف «نستغرب انسياق رئيس الوزراء السابق في هذه الحملات من أعداء العراق في الداخل والخارج، خصوصاً مع الحشد الشعبي الذي قدم قوافل متواصلة من الشهداء والجرحى والمفقودين وحجم لا يوصف من التضحيات والتي كان لها الدور الكبير لتلبية نداء المرجعية ونداء الواجب وساهمت مع بقية قواتنا المسلحة وقوى شعبنا ومن ساندنا من شعوب ودول لتحقيق النصر العظيم».

وأشار الدراجي إلى أن «العبادي المسؤول الأول كقائد عام عن الحشد خلال السنوات منذ توليه منصب رئيس الوزراء والى 24 أكتوبر 2018، أما الادعاء أنه أشار للمخالفات أثناء مسؤوليته، فهذا لا يكفي من أعلى مسؤول في الدولة والقوات المسلحة ومنها الحشد الشعبي».

يذكر أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قال مؤخراً إن «هناك أسماء وهمية في الحشد الشعبي يحصل قادة في الحشد بموجبها على رواتب لأشخاص غير موجودين على أرض الواقع».

تجدر الإشارة إلى أن العبادي أصدر في آذار/ مارس 2018 مرسوماً يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل الحشد الشعبي إلى قوات الأمن العراقية.

ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو الحشد الشعبي على الكثير من الحقوق التي يحصل عليها أفراد الجيش العراقي، كالمساواة في الرواتب، كما ستُطبَّق عليهم قوانين الخدمة العسكرية.

وكانت تصريحات أميركية سابقة قد دعت «لمغادرة الميليشيات الإيرانية العراق»، كما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركية السابق، ريكس تيلرسون، مما استدعى ردوداً فعلية عراقية عدة.

وخاضت قوات الحشد الشعبي معارك عديدة إلى جانب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ضد تنظيم «داعش» في مناطق عراقية عدة.

وتحدثت شخصيات عراقية يومها عن ضغوط خليجية وأميركية على الحكومة العراقية من أجل اتخاذ قرار بحل هذا الحشد.

على صعيد آخر، كشف وزيرا التجارة العراقي والكويتي، محمد العاني وخالد الروضان، عن تشكيل أربع لجان رئيسية لتطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا ، التي نقلت عن مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين، في البصرة، أن الدولتين عبرتا عن رغبة مشتركة، لمعالجة المشاكل والعقبات، التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية.

وحول اتفاقية التجارة والمنطقة الحرة، قال العاني، «تم عرضها على الوزارات الأخرى، لغرض بيان وجهات النظر وإبداء الرأي فيها».

وذكر أنه تم الاتفاق مع الوزير الروضان على عقد الدورة الأولى للجنة العراقية الكويتية، في 5 أيلول/ سبتمبر القادم، لغرض الوقوف على العقبات الموجودة، والانطلاق بالعلاقات إلى مستويات متقدمة في جميع المجالات.

وتأتي زيارة الروضان استكمالاً لزيارة سابقة إلى بغداد، لبحث ملف افتتاح منطقة حرة بين البلدين، وتفعيل التبادل التجاري.

وتعززت العلاقات بين الكويت والعراق في السنوات الأخيرة، بعدما قطعت إثر حدوث الغزو العراقي للكويت في 1990 وتم استئنافها، عقب التدخل الأميركي في العراق عام 2003.

ومع ذلك، لا تزال بينهما قضايا كثيرة عالقة، هذه أبرزها، ملف التعويضات حيث تقدر الأمم المتحدة تعويضات الكويت المستحقة على العراق جراء الغزو، بـ 14.7 مليار دولار، يدفع منها العراق تدريجياً للكويت.

وما تزال هناك خلافات حدودية، وتحديداً بخصوص خور عبد الله وميناء مبارك، واستثمار حقول النفط المشتركة.

ميدانياً، ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس، القبض على ثلاثة من أخطر عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أمس، أن قوة من وكالة الاستخبارات، بعملية استباقية نوعية، تلقي القبض على ثلاثة متهمين خطرين من عصابات «داعش»، في كركوك، شمال البلاد.

وأوضحت الخلية، أن المتهمين، قاموا بالعديد من العمليات الإرهابية ضد المواطنين، والقوات الأمنية، شملت خطفاً وتفجيراً وقتلاً.

ونوّهت الخلية، إلى أن هذه العملية قد جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية وردت لاستخبارات الشرطة الاتحادية، وتعاون المواطنين التي أثمرت بالقبض عليهم.

وكشفت الخلية، عن أن المتهمين كانوا يتخذون من بيوتهم أوكاراً يختبئون بها من خلال أنفاق، وأماكن سرية، لتجنب ملاحقتهم من قبل القوات الأمنية.