العسكريون أنهوا اعتصامهم بعد التصعيد وقرّروا اللجوء إلى المجلس الدستوري بوصعب: لم نمسّ بالمعوقين وجرحى الحرب وعائلات الشهداء بأيّ ضريبة

واصل العسكريون المتقاعدون اعتصامهم أمس، في ساحة الشهداء بالتزامن مع تصويت المجلس النيابي على مشروع الموازنة رفضاً للمسّ برواتبهم وحقوقهم، وأعلنوا أنهم مستمرون في حراكهم التصعيدي واللجوء للطعن في البنود المتعلقة بهم أمام المجلس الدستوري، وبموازاة ذلك عمد المتظاهرون الى إزالة الخيم التي نصبوها في ساحة الشهداء ومغادرة مكان الاعتصام بعد اجتماع بين ممثلين عن الحراك ووزير الدفاع الياس بوصعب في المجلس النيابي. وأعادت قوى الأمن الداخلي فتح الطريق في محيط ساحة الشهداء بعد انسحاب العسكريين.

وبعد جولات من الكر والفر أعلن المعتصمون من ساحة النجمة أن الاعتصام مستمرّ والحراك التصعيدي، وأكدوا أنهم سيطعنون بالموازنة امام المجلس الدستوري .

وقد سجل انقسام بين العسكريين بين مؤيد للتصعيد في الشارع والدخول الى المجلس النيابي وبين معارض لذلك مفضلاً اللجوء الى الخيار القضائي.

كما سُجل على هامش الجلسة اجتماع بين العميد المتقاعد جورج نادر ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب داخل مجلس النواب، شدّد نادر بعده ، على أن «المسّ بالعسكر ممنوع، فمن أبشع الصور التي يتم نقلها عبر وسائل الإعلام هذا التدافش الذي يحصل بين العسكريين».

وأعلن أن «هناك تأكيدات من مجلس النواب كله من رئيس المجلس نبيه بري الى آخر نائب أن التصويت سيكون على المواد التي صدرت من لجنة المال والموازنة بجهد وضغط والضباط النواب، وأهل الشهداء والمعاقون ممنوع على أحد أن يقترب منهم بأي ضريبة كانت مهما كانت الرتب»، مضيفاً: «الحسم على الطبابة واحدة ونصف بالمئة ليس مشكلة ولكننا نرفضه ونرفض المساس بكل الحقوق مهما كانت النسبة».

وأكد أن «مجلس النواب له حرمته، فهو مجلس نواب الأمة، ونحن فقط أردنا أن نسجل موقفاً ولم نرد اقتحام المجلس»، مشيراً الى أنه «لدينا القدرة على ذلك ولكن لن نفعلها». وتوجه نادر الى بري قائلاً: «نحن نرفض الدخول الى المجلس، وليس في بال أحد أن يدخل. نحن أردنا ايصال الصوت والصوت وصل».

في المقابل أكّد العميد المتقاعد سامي رماح، «أننّا لم نقم بأي تسوية ولن نقوم بأي تسوية ولن نوافق على أي تسوية، وكلّ حسم على رواتبنا هو بلطجة، ونحن ذاهبون إلى المجلس الدستوري للطعن».

وكان العسكريون المتقاعدون وصلوا الى ساحة الشهداء لمواكبة جلسة التصويت على الموازنة، في حين منعتهم القوى الأمنية من تخطي الحدود والوصول إلى ساحة النجمة.

ولوّح العسكريون بالتصعيد وأكّدوا أن «إقرار المواد التي تطال العسكريين كما أحيلت من الحكومة يعني الحرب المفتوحة معهم»، لافتين الى أن «أي مسؤول يقول إن لا مسّ بحقوق العسكريين يضلل العسكريين والشعب اللبناني». وتمنوا من السلطة السياسية إرسال إشارات إيجابية، مؤكدين أن ما يرضيهم هو عدم المساس برواتبهم. وأضافوا: «لن يحصل أي احتكاك مع الجيش وقوى الأمن فهم لن يحاولوا اقتحام مجلس النواب». واعتبروا ان السلطة السياسية تستغل العسكر لمواجهة من يطالبون بالحق».

ورفع احد العسكريين مكنسة قائلاً: «بعض النواب بدن كناسة… يسعون لدخول البرلمان لبناء القصور»، واصفاً الحكومة بالفاسدة والفاشلة. وأضاف آخر: «يا عيب الشوم عبلد بينزل فيه عسكري الى الشارع ليطالب بحقه»، فيما شوهد أحد العسكريين يبكي.

ولاحقاً، حاول العسكريون المتقاعدون التقدم باتجاه ساحة النجمة وإزالة الاسلاك الشائكة في ظل استقدام تعزيزات اضافية لقوى الامن، وسجلت حالة اغماء في صفوف العسكريين.

بوصعب

من جهته أعلن بو صعب أن «مجلس النواب يشرع، وثمة بنود كثيرة في الموازنة تعني القوى الأمنية، فنحن ندعم العسكريين المتقاعدين لتقديم أي طعن في المجلس الدستوري إذا رأوه مناسباً».

وتابع في مؤتمر صحافي من مجلس النواب: «من المؤسف أن نرى العسكريين المتقاعدين في الشارع للدفاع عن حقوقهم، لم تحدث أي صفقة. كما أن مواقفنا واضحة وصريحة». وأشار إلى أن «الحسم على أساس الراتب لن يتأثر به العسكري المتقاعد الا ب3000 آلاف ليرة، والأمر يتم تطبيقه على كل موظفي الدولة اللبنانية، لافتاً إلى أن المادة المتعلقة بضريبة الدخل تعني أساس الراتب فقط، وهي لا تطال العسكريين والرتباء إنما الضباط من رتبة عقيد وما فوق».

كما أكد بو صعب في تصريح أن «كثيراً من الامور تتعلق بضرائب على العسكريين الغيت»، مشيراً الى «أننا نتكلم عن ضريبة دخل باستثناء متممات الراتب والتعويضات»، لافتاً الى ان لا ضرر على العسكريين». وأضاف: «صورة حرق الإطارات ليست صورة العسكريين التي نحبّ ان نراها وأتمنى ان يلتزموا بالقانون وأطر المربّع الأمني».

وكانت قيادة الجيش أصدرت بياناً أشارت فيه الى ان «الجيش يقوم بتنفيذ تدابير أمنية استثنائية للحفاظ على الأمن في محيط مجلس النواب ، ودعت القيادة جميع المعتصمين والمتواجدين في محيط المجلس إلى التقيد بالنظام العام، والتجاوب التام مع الإجراءات المتخذة من قبل الوحدات المنتشرة».