أقلّ من ثلثي المجلس مع الموازنة… وتعديلات تطال «الجزر المالية»… والـ 3 دون البنزين تسوية مع المتقاعدين… وتجميد «ليبان بوست»… والحريري لموازنة 2020 وعودة الحكومة
كتب المحرّر السياسي
دخلت منطقة الخليج مرحلة جديدة في التجاذب الأميركي الإيراني، حيث تبدو إيران عازمة على مواصلة برنامجها التصعيدي، والردّ على الصاع بصاعين، وعلى حجز الناقلة بحجز ناقلتين، وإثبات أنها صاحبة اليد العليا في منطقة مضيق هرمز وأن ما قاله الحرس الثوري الإيراني عن السيطرة الكاملة على الوضع في مياه الخليج، تترجمه عمليات التنقل السلس للطائرات المسيرة فوق السفن الأميركية وتصويرها خلافاً لمزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يغرد، وتسقط تغريداته بالأشرطة الإيرانية المصوّرة، وعندما يغرّد عن منع إيران من حجز ناقلة نفط بريطانية تأتي الوقائع لتكذب تغريداته وتثبت إيران أنها صدقت في النفي المرفق بالإعلان عن أنها عندما تقرّر ستفعل، وها هي تفعل.
لم يتضح كيف سيتمكن الرئيس الأميركي والحكومة البريطانية من مغادرة الذهول والارتباك والتعامل مع الأحداث، فكل خطوة تقتصر على الكلمات تثبت قدرة إيران ومكانتها، وتحكمها بمقدرات النفط العالمية، وبالتالي تدفع الأسواق نحو الاضطراب، وتدفع أوروبا نحو إيران والمزيد من الاقتراب من معادلة ترضيها في الآلية المالية التبادلية. وكل محاولة للتصعيد الميداني بالرد أو الاحتكاك العسكري مع إيران تشكل فرصة جديدة لإثبات القوة الإيرانية إلا إذا حزمت واشنطن أمرها نحو الحرب، فعندها تصير المواجهة الكبرى التي ستصيب إيران بخسائر كبيرة، لكن كما سبق وقال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وعاد فأكد في لقائه أمس مع معاون رئيس مجلس الشورى الإيران حسين أمير عبداللهيان، أن المنطقة ستذهب إلى أتون نار تكون فيه المصالح الأميركية والقوات الأميركية في مرمى النيران الإيرانية والأهم أن الموارد النفطية وأنابيب وناقلات النفط ستكون عرضة للدمار. وأهم من المهم أن «إسرائيل» ستكون معرضة للدمار وربما للزوال. فيما كشفت معلومات جديدة أمس، ما سبق وأكدته «البناء» في حينها، عن حقيقة دور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في إقناع الرئيس الأميركي بصرف النظر عن توجيه ضربة لإيران رداً على إسقاطها لطائرة التجسس الأميركية العملاقة.
الرقص على صفيح ساخن متواصل في المنطقة، وربما سيتواصل لأيام طوال، طالما أن واشنطن تستمهل الأوروبيين لعدم الدخول في تسوية تقبلها إيران من جهة، وتثبت عجزها عن خوض المواجهة مع إيران والحدّ من إثبات سيطرتها على ميادين المواجهة من جهة أخرى.
لبنان في قلب هذه المعادلة يحاول الخروج بأقل الخسائر، عبر ترتيب أوراقه المالية والسياسية التي كان مسرحها مجلس النواب في ختام مناقشات الموازنة، حيث جاء التصويت معبراً عن وجود انقسام سياسي تمثل بتصويت اقل من ثلثي المجلس لصالح الموازنة، رغم محدودية أصوات المعارضين بـ 18 نائباً ضد/ مقابل 83 مع، لكن الغياب لم يكن مجرد ظروف وانشغالات بقدر ما كان مخرجاً من إحراج التصويت بالنسبة للكثير من النواب الذين رفعوا سقف خطابهم المعارض ولم ينجحوا بإكمال معارضتهم نحو التصويت ضد الموازنة إما لقناعتهم بأن أي موازنة أفضل من القاعدة الإثنتي عشرية واللاموازنة، أو لأن العديد من التعديلات التي أدخلت على الموازنة كانت تطويراً لمسارها إيجاباً ما يستحق عدم التصويت ضدها، أو لأنهم منضوون في كتل ممثلة في الحكومة.
الجلسة الختامية التي شهدت أخذ العلم باستقالة النائب نواف الموسوي واعتبارها نهائية، كانت محاصرة من العسكريين المتقاعدين وعدد من المتضامنين، وقد سجلت مواجهات عنيفة بينهم وبين وحدات الجيش التي تولت حماية الجلسة قبل أن يعلن التوصل لتسوية مع العسكريين المحتجين، أدت إلى فض الاعتصام وإزالة خيمتهم من ساحة الشهداء، فيما قال بعضهم إنه سيلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن بالموازنة أو بالنود الخاصة بالعسكريين فيها. مناقشة بنود الموازنة شهدت تفاهماً على تعديل رسم المستوردات بجعله 3 على المستوردات التي تطبق عليها الضريبة على القيمة المضافة أي التي تستثني المواد الأولية والمعدات الزراعية والصناعية، واستثني منها البنزين، كما شهدت فتحاً لما عرف بملف الجزر المالية، حيث تم تأجيل بند القروض والهبات ريثما يتم الاتفاق عليها، وتخفيض موازنة مجلس الإنماء والإعمار، وموازنة الهيئة العليا للإغاثة وهيئة أوجيرو، ما استدعى تفاوضاً انتهى إيجاباً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لكن ترافق النقاش مع تجميد ملف شركة ليبان بوست التي انتقد عدد من النواب عدم قيامها بتحويل مستحقات الدولة، ما أدى إلى انسحاب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي قالت مصادره إنه انسحب احتجاجاً على تخفيض موازنات المؤسسات الملحقة برئاسة الحكومة دفاعاً عن صلاحيات رئيس الحكومة، وليس احتجاجاً على تجميد عقد ليبان بوست رغم كونه المساهم الرئيسي في الشركة.
الحريري خرج من الجلسة مستبشراً بالانفراجات التي قال إن الموازنة ستحمل الكثير منها، واعداً بموازنة أفضل للعام 2020 وإنهاء متأخرات قطع الحساب، وبحلحلة سياسية تعتمد ترجيح العقل والحكمة للخروج من ذيول حادثة قبرشمون التي تعطل الحكومة.
أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2019، بتأييد 83 نائباً ومعارضة 17 نائباً هم: جميل السيد، جهاد الصمد، جورج عدوان، إدي أبي اللمع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، أنطوان حبشي، وهبي قاطيشه، عماد واكيم، شوقي دكاش، سامي الجميّل، نديم الجميّل، الياس حنكش، أسامة سعد، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، إدي دمرجيان، وجان طالوزيان، وقد امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، وغاب النائب فيصل كرامي الّذي أعلن اعتراضه على الموازنة.
وأقرّ المجلس كلّ المواد المرتبطة بالعسكريين وفق تعديلات لجنة المال والموازنة، لا صيغة الحكومة، ومن بينها حسم 1.5 بالمئة من المعاشات التقاعدية للعسكريين من أجل الطبابة، وإخضاع رواتب العسكريين لضريبة الدخل بالإضافة إلى تنظيم التطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية والامتيازات على ان تَطبَّق هذه الأحكام على السلطة القضائية والضباط من رتبة عقيد وما فوق.
كما أقر مجلس النواب المادة 79 المتعلّقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة على 3 سنوات، بعد نقاش لا سيما حول الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية».
وأقرّ مجلس النواب فرض 3 في المئة على المستوردات الخاضعة للقيمة المضافة، على أن يُحدّد ذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وقد استُثنيت مادة البنزين والآلات الصناعيّة والزراعيّة والمواد الأولية من ذلك. وأقرّ المادة المتعلّقة بتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة الّتي تتيح الحق بالتقاعد.
كما أقرّ المادّة المتعلّقة بمنع نقل وانتداب القضاة العدليّين والماليّين إلى ملكات الإدارات والمؤسّسات العامة كافّة. الى ذلك، نجح النائب ياسين جابر بإضافة بند على الموازنة ينص على فرض ضرائب على أصحاب المولدات. وألغى المجلس المادة 94 المتعلّقة بمخصّصات النواب عن كل دورة.
وأكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن الإصلاحات تحتاج الى جهد مؤكداً تفهمه لمطالب المتظاهرين. وقال: «نحاول القيام بالمستحيل في وضع صعب وعلينا العمل بوتيرة أسرع.»
وأمل، من مجلس النواب بعد إقرار موازنة العام 2019، أن تكون موازنة العام 2020 بوقتها وأن تعود الأمور الى نصابها.
وأشار الحريري الى أنه «لولا التسوية لما كان هناك قانون انتخاب ولا موازنة». واعتبر أنه «يمكننا الوصول الى حل لأزمة الجبل من خلال حكمة وليد جنبلاط وطلال ارسلان وجميع الفرقاء».
وفيما كانت النقاشات اكثر من جدية خلال الجلسة، فإن الأجواء لم تخلُ من بعض التوتر لا سيما عند مناقشة موازنة مجلس الإنماء والإعمار واوجيرو، فالاجواء لم تكن ايجابية على الرئيس الحريري الذي انزعج من التخفيض الذي لحق بأوجيروا ومجلس الانماء والاعمار حيث اعتبر أن هناك استهدافاً للمؤسسات المحسوبة عليه عبر التخفيضات والتعديلات التي وردت من لجنة المال على مشروع الحكومة ما ولدّ استياءً، الامر الذي استدعى رفع الرئيس بري الجلسة 10 دقائق ليعقد والحريري اجتماعاً بحضور النائب ابراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل.
وأكّد خليل، في تصريح من مجلس النواب، بعد إقرار موازنة 2019، «وجوب الانتقال إلى العمل الجدي لاستكمال خطوات الإصلاح المالي والإداري».
ومساء أمس، عاد الهدوء الى وسط بيروت بعد مواجهات بين العسكريين المتقاعدين والقوى الأمنية. وقد فُتحت الطريق أمام السيارات حيث عادت الحركة الى طبيعتها نسبياً، بعدما كانت الحركة شبه مشلولة في ظل اقفال القوى الامنية الطرقات المحيطة بساحة النجمة بالسواتر. وكان العسكريون المتقاعدون حاولوا التقدم باتجاه ساحة النجمة وازالة الاسلاك الشائكة في ظل استقدام تعزيزات اضافية لقوى الامن، وسجلت حالة إغماء في صفوفهم، بعدما كانوا وصلوا الى ساحة الشهداء لمواكبة جلسة التصويت على الموازنة، في حين منعتهم القوى الأمنية من تخطي الحدود والوصول إلى ساحة النجمة.
ولوّح العسكريون بالتصعيد وأكّدوا أن «إقرار المواد التي تطال العسكريين كما أحيلت من الحكومة يعني الحرب المفتوحة معهم»، لافتين الى أن «أي مسؤول يقول إن لا مسّ بحقوق العسكريين يضلل العسكريين والشعب اللبناني».
وتمنوا على السلطة السياسية إرسال إشارات إيجابية، مؤكدين أن ما يرضيهم هو عدم المساس برواتبهم، واعتبروا ان السلطة السياسية تستغل العسكر لمواجهة من يطالبون بالحق.
وفيما أقرت المواد التي تعنيهم، لكن وفق صيغة لجنة المال والموازنة، اكد العسكريون المتقاعدون استمرارهم في التصعيد، وتوجههم إلى الطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري.
وفيما لم تتبلور بعد المساعي المبذولة لحل قضية حادثة قبر شمون، فإن مجلس الوزراء لا يزال حتى الساعة بحكم المعطل، فكل الاتصالات، بحسب مصادر «البناء» لم تخلص حتى الساعة الى التوصل الى حل يرضي القوى المعنية، علماً أن المشاورات راهناً تقوم على عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل التصويت على احالة القضية الى المجلس العدلي، غير أن هذا الامر يبقى رهن موافقة الحزب التقدمي الاشتراكي خاصة أن الاخير كان ميالاً الى القبول بمسعى المحكمة العسكرية الذي رفض من قبل الحزب الديمقراطي اللبناني.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان العيش المشترك في منطقة الجبل مصان بإرادة ابناء الجبل أولاً وبرعاية الدولة ومؤسساتها ثانيا، لافتاً الى ان ما حصل مؤخرا في منطقة قبرشمون لا تُمحى آثاره الا من خلال محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق امام المصالحة، اذ لا تسويات على مثل هذه الجرائم. وابلغ وفداً من رؤساء الاديرة والكهنة في منطقة الشوف استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا بحضور النائب ماريو عون، ان ما من احد يرضى بتكرار ما حصل، ولن يكون احد فوق القانون والاجراءات القضائية العادلة. ولفت الى ان تفعيل حضور الدولة في الجبل وغيره من المناطق لا يكون فقط بالامن، بل ايضاً بالإنماء وتعزيز قطاعات الانتاج لتوفير فرص عمل جديدة كي لا تنحصر في العاصمة والضواحي والمدن الساحلية، بل في المناطق كافة. كما أبلغه أنه سيمضي قسماً من الصيف في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين، كما جرت العادة، وستكون مناسبة للقاء أبناء المنطقة والاطلاع على حاجاتهم.
على خط آخر، التقى المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني امير عبد اللهيان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حيث قال: إن «أميركا – لا تقوى على شن حرب عسكرية ضد إيران وإن البيت الأبيض يعلم بأن الحرب على إيران ستشعل المنطقة برمتها ولن تكون نهايتها بيد أميركا».
ووصف الأمين العام لحزب الله ما يسمى بصفقة القرن الأميركية بخصوص فلسطين المحتلة بأنها مبادرة «جوفاء». وفي معرض سرده لتطورات المنطقة، قال السيد نصر الله: «إن المقاومة وببركة دماء الشهداء هي اليوم في أحسن أحوالها وأسمى مواقعها في الوقت الذي تقوم فيه أميركا والصهاينة بمواصلة ممارساتهم العدوانية للمساس بأمن المنطقة كما يجري اليوم في سورية، حيث تحول أميركا دون تطهيرها من آخر فلول الإرهابيين وتمنع بأساليب مختلفة عودة النازحين السوريين لبلدهم إلا أن هذا التدخل السياسي الأميركي سيبوء قطعاً هو الآخر بالفشل».
علّق عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حميّة، في تصريح، على تصريحات صادرة عن مساعد الرئيس الأميركي ومبعوثه لـ»عملية السلام» جيسون غرينبلات، يدافع فيها عن العدو الصهيوني واحتلاله وينفي ارتكابه مجازر وجرائم بحق الفلسطينيين. وعلى صورة نشرها تجمع بين وزيري خارجية البحرين والعدو الصهيوني. وقال بعد نشر مساعد الرئيس الأميركي ومبعوثه لـ «عملية السلام» جيسون غرينبلات صورة مقززة تجمع بين وزيري خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة والصهيوني يسرائيل كاتس في واشنطن، وبأنهما «تبادلا الحديث الودّي» يثبت فعل خيانة البحرين لفلسطين وتآمرها على الفلسطينيين.
أضاف: لقد تحدّث غرينبلات عن لقاءات عقدها مع مسؤولين فلسطينيين، موحياً بأنهم يؤيدون «صفقة القرن» وزاعماً تخوّفهم «من الإعلان عن هذا التأييد»، وبأنهم طلبوا منه «عدم الكشف عن الاجتماعات»!.
وقال حميّة: المطلوب موقف فلسطيني يفضح مزاعم غرينبلات وأكاذيبه التي تروّج للتطبيع و»صفقة القرن».
وتابع: لم يكتفِ غرينبلات بإيحاءاته الكاذبة، بل زعم بأنّ «إسرائيل ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين»، متعامياً عن المجازر والجرائم الإبادية التي ارتكبتها بحق الفلسطنيين منذ اغتصاب فلسطين! وبهذا يتصدّر مبعوث ترامب قائمة المسؤولين الأميركيين الأكثر صهيونية من الصهيونيين أنفسهم.
إنّ الردّ على المبعوث الأميركي هذا، يتمّ من خلال فضح حقيقة الدور الذي يؤدّيه لمصلحة العدو الصهيوني، وفضح أكاذيبه ومزاعمه، وإعلان موقف فلسطيني حاسم برفض ايّ لقاء معه، بعدما ثبت بدليل تصريحاته ومواقفه أنه «داعية» صهيوني، بعباءة مبعوث أميركي لـ «عملية السلام»….
وختم حميّة: بعد الصورة المشينة التي نشرها غرينبلات والتصريحات التي أطلقها والتي تنطوي على دفاع عن العدو الصهيوني ودعم لاحتلاله وعدوانه، لم تعد الولايات المتحدة الأميركية منحازة للعدو الصهيوني وحسب، بل تخوض معركته العدوانية ضدّ أمتنا، لذلك ندعو الشعوب العربية إلى استعادة زمام المبادرة، ورفع الصوت بوجه أنظمة التطبيع والخيانة، والقيام بكلّ التحركات المطلوبة نصرة لفلسطين والفلسطينيين ولإسقاط «صفقة القرن».
من جهة ثانية، تلا رئيس مجلس النواب نبيه برّي استقالة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، في مستهل الجلسة التشريعية، وفق المادة 17 من النظام الداخلي واعتبرت نهائية، ليعقب ذلك ادعاء النيابة العامة العسكرية على الموسوي بجرم إطلاق النار من مسدس حربي غير مرخص على صهره حسن المقداد وبجرم التهديد بالقتل.
