الخليل: نحتاج لتغيير جذري في النظامين السياسي والإقتصادي

رأى عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل «أنّ موازنة 2019 من شأنها أن تسيّر أمور الدولة بالحدّ الأدنى»، مؤكداً «حاجتنا لتغيير جذري في النظامين السياسي والإقتصادي للبنان».

وأعلن خلال رعايته حفل إفتتاح المنتجع السياحي التراثي villa scrips في بلدة إبل السقي في حضور المتروبوليت المطران الياس كفوري وفاعليات أمنية وسياسية وإجتماعية، «أنّ دراسة صادرة عن البنك الدولي عن لبنان في العام 2017 تشير إلى أنّ 8 من الشعب اللبناني يعيشون في فقر مدقع، أيّ أنّ أكثر من 360 ألف لبناني يعيشون في أقلّ من 2,5 في اليوم ايّ 75 في الشهر».

وأوضح مستنداً إلى هذه الدراسة وبالأرقام «التوزيع غير العادل للثروة الصافية المجتمعة للبنانيين والتي وصلت إلى 98,7 بالمئة حسب بنك الإستثمار العالمي «كريدي سويس» 3 فقط من اللبنانيين يمتلكون أكثر من 100 ألف دولار».

وقال «إنّ هذه المعلومات الصادمة إنما تؤكد حاجتنا لتغيير جذري في النظامين السياسي والاقتصادي للبنان، انطلاقاً من رؤية ثاقبة تصلح لتحاكي حاجات الإنسان اللبناني وتنقض نظام المحاصصة السياسية وتؤسّس لنظام عدالة توزيع الثروة في النظام الإقتصادي وإلغاء الطائفية السياسية وسيادة دولة القانون والمواطنة والعدالة الإجتماعية وتنفيذ الإصلاحات السياسية التي نص عليها الدستور وفي مقدمها قانون إنتخابي على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي يضمن مشاركة المرأة وصحة التمثيل ويترافق مع قيام مجلس الشيوخ»، وهو قانون تبنّته كتلة التنمية والتحرير برئاسة نبيه بري وستتقدّم به قريباً كإقتراح قانون .

وعن المناسبة، نوّه الخليل «بأهمية المبادرات الفردية لا سيما منها المتمسكة بالهوية التراثية، إذ انّ ذلك يدخل ضمن أهداف تنسيق مكتب ومؤسسة الخليل الإجتماعية مع وزارتي السياحة والثقافة ضمن رؤية تهدف لوضع المنطقة على خارطة السياحة المحلية والعالمية».

من جهته، غرّد عضو الكتلة النائب قاسم هاشم عبر حسابه على «تويتر» بالقول «يخشى الناس من رفع الأسعار لكلّ السلع نتيجة رسم 3 بالمئة مع غياب أجهزة الرقابة وفعاليتها المحدودة لأنّ تجربة اللبنانيين مريرة مع جشع بعض التجار وتفلّت الأسواق من دون حسيب أو رقيب. أليس من حقهم ذلك وهل من يستجيب؟».