استمرار إضراب عين الحلوة والدعوات لإلغاء قرار وزارة العمل

لا يزال الإضراب الشامل مستمراً في مخيم عين الحلوة مع إغلاق مداخله رفضاً لقرار وزارة العمل بحق الفلسطينيين.

وكانت مسيرة لبنانية فلسطينية مشتركة قد انطلقت في مدينة صيدا وجابت شوارعها وانتهت بدخول مخيم عين الحلوة دعماً للحراك السلمي واستمراره حتى تراجع وزارة العمل عن قرارها.

من جهة أخرى، أفيد عن حصول إشكال عند مدخل المخيم لجهة درب السيم بين عدد من المحتجين وبين عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني، تخلله إطلاق نار، فيما جرت اتصالات فلسطينية لتطويق الإشكال ومنع تطوره.

في غضون ذلك، زار رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا على رأس وفد من «مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين»، السفير الفلسطيني أشرف دبّور.

وبعد اللقاء قال شاتيلا «إنّ الاجتماع مع سعادة السفير دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات كان جيداً، وتداولنا كلّ المستجدات بما فيها كسر الحلقات الأساسية لصفقة القرن من جانب شعب فلسطين وقيادته الوطنية وبعض القوى العربية وأحرار الأمة. ولقد جئنا إلى سفارة فلسطين لتجديد التزامنا القضية المقدسة».

واعتبر أنّ «الفلسطينيين في لبنان ليسوا أجانب لتنطبق عليهم قوانين العمالة الأجنبية، فهم أشقاء ولاجئون لهم وضعهم الخاص، ونحن نطالب الحكومة بالإسراع في تنظيم الوضع الفلسطيني ومنحهم الحقوق المدنية الانسانية».

من جهتها، دعت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في لبنان في بيان إثر اجتماع كادري في مخيم مار الياس ببيروت، «جميع القوى اللبنانية إلى تفهّم التحركات الشعبية الفلسطينية ومطالبها التي تأتي في إطار المعاناة المتراكمة على امتداد اكثر من سبعة عقود، وقد آن الأوان لمعالجتها على قاعدة الحقوق والواجبات واحترام خصوصية الشعب الفلسطيني باعتباره جزءاً من شعب شقيق يناضل من أجل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة».

كما دعت «المؤسسات اللبنانية إلى نظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية في لبنان وإعادة النظر في البنية القانونية والتشريعية الراهنة المتعلقة بالوجود الفلسطيني، والتي أكدت التجربة أنها بنية قاصرة وغير قادرة على مواكبة المسار الايجابي المتقدّم والمتطوّر الذي تشهده العلاقات الفلسطينية اللبنانية».

وأشارت الجبهة إلى أنّ «مدخل المعالجة السليم هو بإعلان وزارة العمل اللبنانية وقف إجراءاتها بشكل نهائي ضدّ العمّال وأصحاب العمل الفلسطينيين وإلغاء إجازة العمل باعتبارها العنوان الذي تتحرك في إطاره جميع السياسات التمييزية ضدّ الشعب الفلسطيني، والإفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي بجميع فروعه ووقف سياسة الحرمان من حق التملك ومنع المهنيين من حملة الشهادات الجامعية من العمل، وهذا ما يفتح الباب أمام معالجة كل الملف الفلسطيني، سياسياً وقانونياً وانسانياً وأمنياً، وبما يضع العلاقات الفلسطينية اللبنانية في مسارها الصحيح».

وإذ أكدت «استمرارية التحركات الشعبية وتواصلها في جميع المخيمات»، دعت إلى «تطوير أشكال التعبير السلمي عن المطالب وبما يضمن استمرارية التحركات ورفض كلّ المحاولات التي تسعى إلى الالتفاف على المطالب أو حرف التحركات عن مسارها الصحيح، كما رفض أيّ محاولة للمسّ بوحدة التحركات ووحدة مطالبها التي تمكنت من اختراق جدار الصمت المنتصب أمام الحقوق الانسانية لشعبنا منذ أكثر من سبعين عاماً».

وأشار «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان، إلى أنه «في إطار الهجمة على الدول الممانعة للتفاوض مع العدو الصهيوني والاستسلام للإرادة الأميركية في ذلك، يتوقع أن يتزايد الضغط على لبنان، لذا على المسؤولين التنبّه لأيّ خطوة قد يكون من ورائها خطة يعدّها محور الشر لتمرير صفقة القرن، ومن هذا القبيل ما يطرح اليوم عن التعامل مع الفلسطينيين في موضوع حق العمل على الأراضي اللبنانية»، مطالباً بأن «يعطى الفلسطينيون حقوقهم المدنية كاملة كي يستطيعوا الصمود إلى اليوم الذي تتحرر فيه أرضهم».

وعقد الأمين العام لـ»حركة التوحيد الإسلامي» الشيخ بلال شعبان، وممثل «حركة الجهاد الإسلامي» في لبنان إحسان عطايا، والأمين العام لـ»حركة الأمة» الشيخ عبد الله جبري، في حضور أعضاء الهيئة القيادية في «حركة الأمة» الشيخ محمود القادري والشيخ بلال جبري، لقاءً اعتبروا فيه أنّ «قرار وزير العمل اللبناني في ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين يصب في إطار مشروع استهداف القضية الفلسطينية، التي يريد الأميركي أن يتوّجها بصفقة القرن، حيث سيكون مزيد من التشتيت الفلسطيني، وتوطين لمن يتبقى منهم في مخيمات اللجوء».

وطالبوا «بتحسين ظروف الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية». ورأوا أنّ «التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من العمل قد يشجّع على التطرف والإرهاب، ما يولّد توترات ومشاكل لبنان بغنى عنها».

وأكدوا أنهم «مع تنظيم العمالة الأجنبية، لما ذلك من تأثير إيجابي لمصلحة العمال اللبنانيين، لكن اليد العاملة الفلسطينية لم تشكل يوماً، منذ النزوح القسري عام 1948، عامل منافسة غير مشروعة لليد العاملة اللبنانية، والتقصير في هذا المجال بأيّ حال تتحمّله الدولة اللبنانية، التي لم تنظّم هذا الأمر، وبالتالي فإنّ قرار وزير العمل اللبناني الآن صادم ومرفوض».

ودعا المجتمعون إلى «إحياء وتفعيل لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني».