حتى لا نصبح كجرس الكنيسة…!

عمر عبد القادر غندور

بعد إقرار الموازنة الماراتونية بعد طول نقاشات وسجالات واعتراضات وخطابات شعبوية أصبحت اليوم من الماضي، بانتظار كتابة تاريخ جديد لحقبة سياسية جديدة.

إلا أنّ ما كشفه وزير المالية علي حسن خليل في مطالعته في مجلس النواب عن وجود 136 معبراً غير شرعي بين لبنان وسورية ويشرف عليه متنفذون ينيبون عن الدولة في جباية ملايين الدولارات، والدولة عاجزة عن مكافحة هذه المعابر، ويقول وزير المالية انّ الدولة غير قادرة على مكافحة هذا التهرّب الضريبي الجمركي.

إذن لدينا 375 كيلو متراً على طول الحدود اللبنانية السورية نهباً للتهريب واختلاس ملايين الدولارات «الجمركية» التي يجب ان تصبّ في خزائن الدولة وليس في جيوب لصوص المعابر الذين تعرفهم القوى الأمنية بالأسماء، بينما تمضي قطاعات من اللبنانيين في التظاهر والتواجد في الشوارع كالعسكريين والمعلمين وغيرهم احتجاجاً على اقتطاع نسب معينة من تعويضاتهم وغير ذلك، بهدف عصر النفقات وخفض أرقام عجز الموازنة والتنقيب في جيوب المواطنين المتعبين وترك 136 معبر استنزاف بحجة العجز عن مكافحته!

يا معالي وزير المالية، وانت الأمين على مال الدولة، لا تكفي إشارتك إلى وجود هذه المعابر دون ان تتقدّم باتجاه هذه المعابر التي تغتال أموال الدولة وهيبتها ومداهمتها وإلقاء القبض على القائمين عليها، ومن غير المعقول أن تعجز الدولة عن مداهمة هذه الأوكار وهي التي قضت بالأمس القريب على جيوش الإرهابيين المدجّجين بأحدث الأسلحة في عملية فجر الجرود وطهّرت البلاد والعباد منهم، وجيشنا والقوى الأمنية قادرون على إقفال هذه المعابر، والشعب والمقاومة لا يقصّران في الواجب الوطني…

لتقفل هذه المعابر لحساب خزينة الدولة ولمصلحة المزارع اللبناني العاجز فعلاً عن مواجهة البضائع والسلع المهرّبة، وان لا نكتفي بالإشارة إلى وجود هذه المعابر ولا نتقدّم بخطوة واحدة لإقفالها، وإذا لم نفعل يمكن القول انّ حدودنا مع سورية كانت في عهد الأمير فخر الدين المعني الكبير عام 1623 أكثر انضباطاً وهيبة، وفي ذلك يصحّ فينا المثل اللبناني العتيق ونكون كجرس الكنيسة الذي يدعو الناس إلى الكنيسة ويبقى هو برا…

رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي