الأسعد: لأخذ رأي هيئة التشريع في صلاحية النظر بحادثة قبرشمون

رأى الأمين العام لـ»التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح «أنّ أيّ قضية أو حادث أمني يمسّ السلم الاهلي، فإنّ المرجع الصالح للبت به هو المجلس العدلي حصراً»، معتبراً «أنّ تجميد حادثة قبرشمون قضائياً بسبب التناحر السياسي أدى الى ضياع المرجع القضائي الذي وحده له الحق في وضع الأمور في مسارها الطبيعي».

وقال «بما أنه لا يمكن أن يبقى محضر حادث قبرشمون مفتوحاً إلى ما شاء الله في انتظار أن يحلّ السياسيون مشاكلهم التي لا تنتهي، فإنّ القانون يلزم بتحويله الى مرجع قضائي ما وهو القضاء العسكري، وهي مرحلة أولية في انتظار استكمال التحقيقات وعرضه أمام مجلس الوزراء للتصويت عليه وقرار التصويت هو لحفظ السلم الأهلي ومن أجل مصلحة لبنان واستقلالية القضاء وليس لاعتبارات ومصالح سياسية ضيقة يتمّ التصويت على أساسها».

وتساءل الأسعد «إذا كان الخلاف بين مكونات الطبقة السياسية الحاكمة وصل الى هذا الحدّ وعطل تدخل القضاء المرجع الصالح لأيّ قضية أو حادثة، فلماذا لا يؤخذ رأي هيئة التشريع في وزارة العدل في موضوع الصلاحية ليتمّ الاستئناس به».

ورأى «أنّ قرار رئيس الحكومة سعد الحريري بمنع وضع قضية قبرشمون على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء ورفضه التصويت عليه وهو ليس فقط مخالفاً لأبسط الحقوق والقواعد والقوانين، بل هو بمثابة ضرب لصلب عمل المؤسسات التنفيذية والقضائية»، محمّلاً «مسؤولية شلل المؤسسات وانعدام الخدمات وربط مصير اللبنانيين ومصالحهم بصراع الأقوياء، لكلّ من يحول دون تحويل حادثة قبرشمون الى مرجعها القضائي المختص وهو المجلس العدلي».