اتساع موجة الرفض لقرارات أبو سليمان بحق الفلسطينيين وإعلان التحرك بالوسائل الديمقراطية لإسقاطها وحصول اللاجئين على حقوقهم

اتسعت موجة الرفض لقرارات وزير العمل كميل أبو سليمان بحق اللاجئين الفلسطينيين محذرةً من تداعياتها الخطيرة على أوضاعهم الإنسانية وحق العودة إلى فلسطين.

في هذه الأثناء، أكد أبو سليمان أنّ «القانون لا يُجزّأ وهو يطبّق على الجميع ولا يمكن وقف تنفيذه بحق فئة معينة»، مشدّداً على أن «ليس من صلاحية الوزير وقف تطبيقه، فهو ساري المفعول».

وقال «لا استنسابية في إعطاء إجازة العمل للفلسطيني، فهي تعطى وفق الشروط، وأنّ لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني هي التي تطالب بإصدار إجازة العمل، بالإضافة إلى أنّ القانون اللبناني هو الذي يفرض إصدارها. وأنا حريص على تطبيق القانون وعلى تقديم التسهيلات لتطبيقه».

وأعلن عقب استقباله في مكتبه، وفد من اتحاد نقابات عمّال فلسطين – فرع لبنان برئاسة أمين سر الاتحاد أبو يوسف العدوي، أنّ «البحث كان بنّاء بالنسبة إلى إجراءات وزارة العمل التي لها علاقة بالإخوة العمال الفلسطينيين، وشرحت للوفد الإجراءات المتخذة وأوضحت له التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل والقانون للإخوة الفلسطينيين، خصوصاً لجهة إعفائهم من رسم إجازة العمل وإعفاءات أخرى».

وأشار إلى أنّ «وزارة العمل أعطت التعليمات لمفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيين بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع اللبناني خلال عملية التفتيش، وسجلت فقط مخالفتان بحق فلسطينيين من أصل 750 مخالفة».

بدوره وصف العدوي الحوار مع وزير العمل بـ «البنّاء والإيجابي»، فيما قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام علي محمود «شدّدنا خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة خصوصية العمال الفلسطينيين الذين لا يشبهون أيّ لاجئ أو عامل في العالم. فوجودنا قسري في لبنان ولا نشكل أيّ عامل منافسة مع العمّال اللبنانيين كغيرنا، وساهمنا ونساهم في بناء الاقتصاد اللبناني، وعلى عكس العمالة الأخرى كلّ ما ينتجه عمّالنا يبقى في لبنان».

أضاف «نحن لا نعتبر التسهيلات التي تحدث عنها الوزير حقوقاً، فكلّ القوانين أكدت حرية العمل والضمان، ونحن نعتبر أن إجازة العمل تقيد حرية عمّالنا ولا تشرّع العمالة، ونحن لا نريد تطبيق القانونين الصادرين عام 2010 لأنهما يحرماننا الضمان».

وهنا عقّب أبو سليمان قائلاً «من مصلحتكم تطبيق هذين القانونين والضمان يدفع لمن له إجازة عمل».

لقاء لبناني فلسطيني في صيدا

من جهته، أعلن «التنظيم الشعبي الناصري» في بيان، أنه «بدعوة من الأمين العام للتنظيم النائب الدكتور أسامة سعد، وتحت عنوان «الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، عقد مساء أول من أمس الإثنين، في مركز معروف سعد الثقافي، لقاء موسع لبناني فلسطيني مشترك، شارك فيه ممثلون عن الأحزاب والفصائل السياسية والهيئات الاجتماعية والنقابية والنسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية، والفاعليات الاقتصادية والشخصيات اللبنانية والفلسطينية من مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة.

وأشار إلى أنّ «اللقاء استهلّ بكلمة للدكتور سعد رحب فيها بالمشاركين، ووجه التحية للمنتفضين من أجل حقوق الفلسطينيين في لبنان، وللحراك الشعبي وكل المتضامنين معه. وعرض عناصر الظرف السياسي الراهن الذي صدرت في إطاره إجراءات التضييق على الفلسطينيين من قبل وزير العمل ومن ورائه الحكومة. ومن بين هذه العناصر الضغوط التي يمارسها الحلف الأميركي الإسرائيلي – الرجعي العربي على الشعب الفلسطيني بهدف إرغامه على القبول بصفقة القرن، وما تتضمّنه من شروط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حق العودة».

وقال سعد «فمن الواضح أن الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل تخدم أهداف صفقة القرن، لكونها تستهدف دفع اللاجئين إلى الهجرة والتشرد في مختلف أنحاء العالم، أو توطين من يتبقى منهم، ما يخدم مخطط إنهاء قضية اللاجئين. ومن عناصر الظرف السياسي الذي جاءت في إطاره أيضاً إجراءات وزارة العمل، الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة في لبنان، لا سيما أزمة البطالة المستشرية وسط جيل الشباب اللبناني، ومحاولات السلطة اللبنانية التغطية على مسؤوليتها الكاملة عن هذه الأزمات بإلقائها على العمالة السورية والفلسطينية». وشدّد «على ضرورة تطوير الحراك الشعبي وتعزيز المطالبة بحقوق الإخوة الفلسطينيين»، مقترحاً سلسلة من الخطوات السياسية والإعلامية والتنظيمية.

وبعد كلمة سعد، تلي مشروع وثيقة شعبية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأسس التي ترتكز عليها. ومن بين تلك الأسس «التزام لبنان بالقضية الفلسطينية، وباستضافة اللاجئين الذين طردوا من ديارهم قسراً من قبل الصهاينة، والموقف اللبناني الفلسطيني الموحد المتمسك بحق العودة والرافض للتوطين، إضافة إلى الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وبروتوكول الدار البيضاء الذي وقعه لبنان والذي يدعو إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين كلّ حقوق المواطنين، باستثناء التجنيس، مع احتفاظهم بالهوية الفلسطينية».

ثم تناول مشروع الوثيقة واقع «حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، مع اقتراح التعديلات القانونية المطلوبة للوصول إلى هذه الحقوق، ومن بينها: حق العمل، حق التنقل، حق المسكن، حق الملكية العقارية، حق إنشاء الجمعيات، حرية التقاضي، موضوع الضرائب، موضوع القيود الإدارية، حق التظاهر والاعتصام السلميين».

واختتم مشروع الوثيقة بـ»الدعوة للعمل والتحرك بمختلف الوسائل الديمقراطية من أجل حصول اللاجئين على حقوقهم».

أحزاب وفصائل البقاع

بدوره، عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية وممثلو الفصائل الفلسطينية في البقاع اجتماعاً استثنائيا مشتركاً في مقر تيار المردة في زحلة، وعلى جدول أعماله قرار وزير العمل اللبناني كبند أوحد، وجرى مناقشة مخاطره وأبعاده وتداعياته.

وأصدر المجتمعون بياناً وجهوا خلاله «التحية للمسؤولين اللبنانيين وقيادة الجيش اللبناني، وجميع القوى والتيارات المناهضة لصفقة القرن وضمناً ورشة بيع فلسطين في البحرين على المواقف الوطنية المبدئية تجاه إجراءات وزارة العمل اللبنانية، وما أثارته من تساؤلات وتحفظات لا تتفق مع الموقف اللبناني الرسمي الجذري الأخلاقي والإنساني الواضح من القضية الفلسطينية وأبعادها الوطنية والقومية، لا سيما رفض التوطين المشار إليه نصاً صريحاً في مقدمة الدستور اللبناني، وما يحمله قرار الوزير أبو سليمان من إرهاصات تقود للتهجير أو التوطين وفي كلا الحالين طعنة نجلاء للقضية الفلسطينية وتبديد لنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني ومعه الدم اللبناني والعربي، الذي أهرق في سوح النضال المشترك دفاعاً عن قضية العرب الاولى».

واعتبروا «أنّ الإجراءات العبثية المرتجلة بحق العمّال وأرباب العمل الفلسطينيين يصيب سمعة لبنان في الصميم كما يعرض مصالحه الحيوية لمخاطر جمّة من خلال الدفع لانزلاق غير محسوب تجاه اهتزازات وتوترات بين الشعبين الشقيقين طويت، وينبغي عدم تقليب مواجعها وصفحاتها السوداء».

ونظر المجتمعون «بارتياب شديد للتوقيت الذي صدر فيه القرار في حمأة الدفع لتمرير صفقة القرن وسط اشتباك اقليمي حاد وتسعير دولي للمواقف حول مستقبل ومصير المنطقة العربية»، ودعوا «إلى الالتزام الجادّ والمسؤول بما أنجزته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وإقرار المراسيم التطبيقية لقوانين أقرّها مجلس النواب اللبناني، وفي أساسها التعاطي مع الإخوة الفلسطينيين كضيوف اقتلعوا من أرضهم قسراً على يد الغزاة المستوطنين الصهاينة، وأيّ توصيف خارج هذا السياق باعتبارهم أجانب مرفوض بالمطلق ويفضي بعد الاستحصال على إجازات العمل إلى إسقاطهم من جداول أونروا الشاهد على الطرد الاقتلاعي لشعب فلسطين واللجوء القسري في بلدان الشتات، فيما المطلوب إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين وتعزيز صمودهم ودعم نضالهم لحين عودتهم الى ارضهم السليبة».

وطالبوا «باستمرار الحوار اللبناني الفلسطيني وتزخيمه وتكثيف الجهود داخل الحكومة اللبنانية لإسقاط قرار وزارة العمل والتباساته وتداعياته وما نشأ عنه لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتلاحمهما في وجه ما يُحاك من خطط ومؤامرات».

وختاماً حيّا المجتمعون روح الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر «مفجر ثورة الثالث والعشرين من تموز التي ما زالت حاضرة في وجدان الأمة تستلهم مرتكزاتها في التحرّر والاستقلال، وبناء دولة الوحدة القومية وتحرير فلسطين ليبقى شعار ما أخذ بالقوة لا يستردّ إلا بالقوة في راهنيته الأساس لتحرير الأرض والمقدسات واستعادة فلسطين كل فلسطين».

الحملة الأهلية

من جانبها، أبدت «الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة» في بيان إثر اجتماعها الدوري، في «دار الندوة»، خشيتها من أن تكون «إجراءات وزير العمل بحق أرباب العمل والعمال الفلسطينيين في لبنان جزءاً من ضغوطات متعدّدة الأشكال على الشعب الفلسطيني لتهجير أبنائه المشرّدين، ولرضوخه لشروط صفقة القرن، وهو ما يجعل من التضامن مع الإخوة الفلسطينيين قضية وطنية وقومية كما هي قضية إنسانية»، مؤكدةً «استمرار التحرك الشعبي السلمي الحضاري حتى التراجع عن هذه القرارات الجائرة».

ودعت الحملة الأهلية «لقاء الأحزاب والقوى الوطنية إلى «عقد مؤتمر وطني موسع يعلن تمسك الشعب اللبناني بالحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حق العمل وحق التملك».

وقرّر المجتمعون «تواصل الحملة مع سفارة فلسطين والمرجعيات السياسية والروحية اللبنانية من أجل مواكبة تحرك أبناء المخيمات الذين أثبتوا حرصهم على أمن لبنان واستقراره وابعاد هبتهم الشعبية السلمية عن اي مظهر من مظاهر التوتر الامني»، معلنين موافقتهم على «إجراء تنسيق مع المنتدى القومي العربي من أجل عقد طاولة مستديرة لمناقشة ملف مجمل العلاقات اللبنانية- الفلسطينية في ضوء الحقوق والالتزامات المرتبة على كلّ الأطراف».

اجتماع نقابي

وعُقد اجتماع لبناني – فلسطيني مشترك تحت شعار «نعم للحقوق الاجتماعية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأولها حق العمل»، بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في مقر الاتحاد، ضمّ اتحاد عمال فلسطين، الاتحاد الوطني للنقابات، ممثلين عن عدد من الاتحادات والنقابات العمالية والهيئات السياسية والاجتماعية والشعبية والنسائية اللبنانية والفلسطينية.

وأوضح بيان للاتحاد الوطني لنقابات العمال، أنّ «المجتمعين بحثوا في النتائج التي ترتبت على قرار وزير العمل القاضي باعتبار العمال الفلسطينيين كغيرهم من العمال غير اللبنانيين، وما نجم عن ذلك من تدابير جائرة تناقض المعاهدات والقوانين الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين. وأكدوا انّ معالجة هذه القضية، وكل ما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يجب تخضع لقوانين وإجراءات واضحة تحفظ لهم حقوقهم المدنية والاجتماعية والإنسانية، حتى عودتهم إلى فلسطين».

ولفت إلى أن «المجتمعين دعوا رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى الإسراع في معالجة النتائج السلبية لقرار وزير العمل، إضافة إلى إصدار التشريعات الضرورية في مجالات العمل والتعليم والصحة والسكن، وإلغاء التدابير الأمنية المتخذة حول المخيمات الفلسطينية، بما يؤمن الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني، وبما يساهم في دعم صموده لمواجهة صفقة القرن وكل الصفقات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والى التطبيع مع العدو الصهيوني».

وأعلن البيان أنه «على هذه الأسس اتفق المجتمعون على سلسلة تحركات تضامنية منها زيارة المخيمات الفلسطينية، وتوجيه مذكرات رسمية إلى السلطات اللبنانية. وسيعقد للغاية نفسها، مؤتمر صحافي عند الثانية عشرة من ظهر الاثنين المقبل في 29 الحالي، في مقر الاتحاد الوطني – بيروت – وطى المصيطبة».