الأمم المتحدة: المستوطنات تشكل انتهاكاً دولياً

قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن الصراع الصهيوني الفلسطيني لا يزال يعاني حالة شلل خطيرة، وإنه «لا بد أن نعمل معاً لإعادة الصهاينة والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، من أجل حل النزاع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة».

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم الاربعاء تحذير ديكارلو مما وصفته بـ «الشلل الخطير» الذي من شأنه أن يؤجج من مظاهر التطرف ويفاقم التوترات في «إسرائيل» والأرض الفلسطينية المحتلة على حد سواء، مشيرة إلى أن الأعمال أحادية الجانب تؤدي إلى فقدان الأمل في إمكانية تحقيق السلام من خلال المفاوضات.

وأضافت ديكارلو في إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي، انه «وبدون احتمال إجراء مفاوضات قابلة للتحقق في الأفق، فإن الحقائق على الأرض ستستمر في تقويض إمكانية تحقيق حل الدولتين»، مشيرة إلى العديد من إجراءات الهدم والمصادرة من قبل الحكومة الصهيونية واستمرار تصديق محاكمها ببناء الوحدات السكانية، وكذلك قرار المحكمة المحلية في القدس المعتمد على أثر رجعي بموجب القانون الإسرائيلي، رغم بنائها على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وكررت المسؤولة الدولية التأكيد أن المستوطنات «لا تزال تمثل عقبة كبيرة أمام السلام وتشكل انتهاكاً دولياً»، مشيرة إلى أن أعمال الهدم والمصادرة للهياكل التي يملكها الفلسطينيون من قبل الحكومة الإسرائيلية أدت إلى نزوح 90 فلسطينياً، من بينهم 58 طفلاً، وأثرت على حياة حوالي 6307 أشخاص».

وفي سياق متصل، انتقد سفراء أوروبيون وعرب وآسيويون، إفادة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن القدس المحتلة.

وخلال الجلسة المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للأمم المتحدة، قال غرينبلات إن قرارات الأمم المتحدة لن تحل النزاع بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وزعم أن القدس «ستبقى عاصمة «إسرائيل» الأبدية»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن «هذا النزاع لن يتم حله بالرجوع إلى القانون الدولي أو مئات قرارات الأمم المتحدة. والإشارة المستمرة إلى هذه القرارات ليست أكثر من مجرد عباءة لتجنب النقاش الجوهري حول الحقائق على أرض الواقع وتعقد الصراع».

ورداً على إفادة المبعوث الأميركي، أكدت روسيا رفضها «احتكار الجهود السياسية والدبلوماسية» من قبل أي دولة، واقترحت «العودة إلى الممارسة الراسخة المتمثلة في الجهود المتعددة الأطراف، بما في ذلك إشراك اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، آلية فريدة للتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الصهيوني».

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، خلال الجلسة، «لا يمكن لأي خطوات أحادية الجانب أن تحل محل المبادئ الأساسية لمبدأ «حل الدولتين»، والأرض مقابل السلام، أو لمبادرة السلام العربية، ولا يمكنها تغيير وضع الأراضي المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري».

أما مندوب فرنسا السفير نيكولاس دي ريفيير، فأكد أن بلاده «لن تعترف بسيادة «إسرائيل» على القدس الشرقية، أو مرتفعات الجولان السورية، أو الضفة الغربية».

وقال في إفادته خلال الجلسة نفسها: «تذكر فرنسا بأن الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي، وباريس لا تعترف بأي سيادة إسرائيلية على أي من الأراضي المحتلة، وذلك تنفيذاً لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة».

بدوره، استنكر مندوب ألمانيا كريستوف هويسجن، بشدة، إفادة المبعوث الأميركي خلال الجلسة، وقال: «لا يمكن لواشنطن أن تتعامل مع القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أنه طبق من المقبلات، نأخذ منه ما نريد ونترك ما نريد».

من جانبها، شدّدت مندوبة بريطانيا كارين بيرس، أن «موقف المملكة المتحدة إزاء «حل الدولتين» لم يتغير».

وقالت في إفادتها لأعضاء المجلس: «نحن قلقون للغاية إزاء أي ضمّ لأراضٍ فلسطينية محتلة، لأن خطوة كهذه ستكون مخالفة للقانون الدولي، ومدمرة لجهود السلام، ولا يمكن أن تمرّ دون تحدّ».

من جهته، أكد مندوب الكويت السفير منصور العتيبي، وهو العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، تمسك بلاده بالموقف العربي الذي يرى أن «السلام هو الخيار الاستراتيجي، والحل الدائم والشامل والعادل، يقوم على مبدأ حلّ الدولتين وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية».

أما مندوب إندونيسيا ديان تريانسيا دجاني، فقال إن بلاده تشدّد من جديد، أن حل الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني يجب أن يقوم على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال الجلسة ذاتها، مجلس الأمن بضرورة «محاسبة الحكومة الصهيونية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين».

وفجر الإثنين، شرعت جرافات الاحتلال بهدم مبانٍ عدة في وقت واحد، في وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوبي القدس، بعد إجلاء سكانها منها.

وتدّعي سلطات الاحتلال أن البنايات «مقامة دون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها»، غير أن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية.