النواب الأميركي يمرّر مشروع قانون ضدّ حركة مقاطعة دولة الاحتلال

مرّر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون، أمس، ضدّ حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS المناهضة لـ«إسرائيل».

وجاء مشروع القرار بعد أن عبّر بعض الديمقراطيين عن قلقهم، الأسبوع الماضي، من أن يتسبب هذا الإجراء في «اقتتال داخلي في الحزب، قبل انتخابات 2020».

ويدعو مشروع القانون المعروف رسمياً باسم «قرار مجلس النواب 246» إلى «زيادة المساعدات الأمنية لإسرائيل وإلى حل الدولتين»، وتم تمريره بأغلبية 398 صوتاً مقابل 17 صوتاً، مع امتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

وعارض 16 ديمقراطياً مشروع القانون، بمن فيهم النائبتان رشيدة طليب، من ولاية ميشيغان، وإلهان عمر من ولاية مينيسوتا، أول امرأتين مسلمتين تم انتخابهما في الكونغرس، وتدعمان كلاهما حركة BDS.

وصوّت أحد الجمهوريين، النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، ضدّ مشروع القانون.

ويعارض هذا الإجراء «الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات» حركة BDS التي تستهدف دولة الاحتلال، بما في ذلك «الجهود الرامية إلى استهداف الشركات الأميركية، التي تمارس أنشطة تجارية قانونية بموجب قانون الولايات المتحدة، وجميع الجهود المبذولة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل».

كما يقول إنّ «حملة المقاطعة تقوّض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال المطالبة بتنازلات من طرف واحد بمفرده، وتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات لصالح الضغط الدولي».

وكان النائب الديمقراطي براد شنايدر، من ولاية إلينوي هو أول من قدّم مشروع القانون، قبل أن يشارك في تقديمه 349 نائباً آخر بحلول وقت التصويت عليه.

وانتقدت طليب الإجراء بعد تقديمه قبل أسبوعين، وقالت إنه «محاولة لإسكات مؤيدي حركة المقاطعة».

وكتبت في تغريدة: «حقنا في حرية التعبير بموجب التعديل الأول يسمح بمقاطعة سياسات غير إنسانية. مشروع القانون هذا غير دستوري».

فيما أشادت جماعة الضغط القوية «إيباك» لجنة الشؤون العامة الأميركية «الإسرائيلية» بـ«تمرير مشروع القانون».