رئيس الجمهورية: سأسلّم خلفي وطناً أفضل مما هو عليه

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه سيسلّم خلفه «وطناً أفضل بكثير مما هو عليه اليوم على صعيد البيئة والوضع الاقتصادي والاجتماعي، بعد ان كان لبنان منقسماً سياسياً بشكل أدى الى اذية الوطن، فيما بقي اليوم الاختلاف السياسي إنما مع اتفاق على كسب الوطن أياً كان الخط السياسيّ المنتصر». وطمأن بأننا «سنتجاوز الأزمة الحالية وسيتحسّن الوضح تدريجياً وكل يوم سيكون أفضل من الذي قبله».

وشدّد الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا، 150 طالباً من 30 جامعة لبنانية على أن «الأوضاع المعيشية لن تتحسّن إلا مع تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة التي بدأنا بالفعل العمل عليها، والتي من شأنها أن تزيد فرص العمل في مختلف المجالات».

ودار حوار بين الرئيس عون والطلاب، أشار خلاله الى «مرور لبنان حالياً بأزمة كبيرة نتيجة عوامل عدة، منها الترسبات المالية المتراكمة نتيجة أخطاء في الحكم، والأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب التي دارت على حدودنا وأدّت الى قطع التواصل التجاري بين لبنان والدول العربية، ومشكلة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وما خلّفته من انعكاسات على بنيتنا التحتية واقتصادنا، اضافة الى تأثيراتها على فرص العمل ورفعها لمستوى البطالة الى درجات قياسية، فتخطت نسبتها 30 نتيجة عمل النازحين في مختلف القطاعات، وكذلك تأثيرها على المستوى الأمني وزيادة المشاكل الأمنية».

وأكد رئيس الجمهورية ان «كل هذه العوامل أثرت علينا بشكل كبير، ولن تتحسّن الأمور المعيشية إلا مع تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة التي بدأنا بالفعل العمل عليها، والتي من شأنها أن تزيد فرص العمل في مختلف المجالات. ونحن بحاجة اليوم إلى تعاون الجميع لتحقيق النهضة، وعلى الجميع تقديم التضحيات للتخلّص من الأزمة الحالية. فإذا لم نضحِ اليوم بالقليل فسنخسر بعدها الكثير. ولكن، أطمئنكم بأننا سنتجاوز الأزمة قريباً وسيتحسّن الوضح تدريجاً وكل يوم سيكون أفضل من الذي قبله».

وشدّد على أن «العهد نجح بالفعل في تحقيق العديد من الإنجازات، منها القضاء على الإرهاب في الوقت التي تعيش الدول من حولنا حالة من عدم الاستقرار، وعلى الخلايا الإرهابية النائمة.

ثم أن المؤسسات التي يجب أن تكون عاملة بطريقة طبيعية في البلد لم تكن موجودة تقريباً، منها مثلاً، الجسم الدبلوماسي، حيث أجرينا تعيينات لملء الفراغات الكبيرة فيه وركّزنا أيضاً القوى الامنية، وأقرينا قانوناً جديداً للانتخابات وبات لدينا مجلس نيابي جديد، وقد شاهدنا حيويته في نقاش الموازنة بعدما كان يتمّ التصديق عليها سابقاً في جلسة واحدة. وهناك أيضاً الكثير من المشاريع التي يجري العمل عليها حالياً في قطاع المياه والكهرباء وغيرها.

وأقرينا أخيراً موازنة العام الحالي بعد سنوات طويلة على عدم إقرار الموازنة، مما سيمهّد لضبط الوضع المالي، وتخفيف العجز في الدولة، وزيادة فرص العمل، وكذلك البدء بتنفيذ المشاريع الإنمائية وفقاً لمقررات مؤتمر «سيدر»، اضافة الى البدء بخطوات مكافحة الفساد، وعلى سبيل المثال التحقيق الذي يجري في ملف الضمان الاجتماعي ولجنة مرفأ بيروت والتدابير التي اتخذت لمكافحة التهرّب الضريبي الذي تبلغ نسبته 40 تقريباً، والحبل على الجرار».

وقال: «نعم، نحن نحارب الفساد، لكننا لا نسعى الى التشهير بالناس، وستشعرون من تلقاء أنفسكم بأن الامور تتحسّن. وحتى القضاء بات متحرراً في عمله أكثر من الماضي». واكد أن «الوقت الذي سيبدأ فيه الوضع بالتحسّن ليس بعيداً، لأن الأساسيات قد تمّ تركيزها».

وإذ أوضح أن «النظام السياسي اللبناني ينصّ على المحاصصة بين الطوائف»، قال الرئيس عون «يجب أن نعمل لإلغائها من خلال تثقيف تربوي يرتكز الى ثلاثة بنود: أولاً، الاعتراف بحرية المعتقد للآخر، أن كان هذا المعتقد سياسياً أو دينياً او اجتماعياً أو خلافه. ثانياً، الاعتراف بحق اختلاف الآخر، حيث إن لكل منا فرادته كما بصماته الخاصة ومنها البصمة الفكرية، وهو حق يحسّن الأنظمة ويطورها كما يؤدي الى الاختراعات على تنوّعها، بالاضافة الى حرية الرأي والتعبير».

ولفت رئيس الجمهورية إلى اهتمامه الشخصي «بذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتي عن كثب لقضاياهم، وسعيي الى وضع كوتا لتوظيفهم تكون ملزمة»، مشيراً الى وجود «قانون بهذا الخصوص منذ العام 2000 لم ينفذ حتى الساعة».

واعتبر رئيس الجمهورية أن «الزواج المختلط يؤمن انتقال المجتمع من الحال الطائفية الى حال المجتمع المدني». وقال: «إن حرية الزواج في لبنان تخضع لقوانين مختلفة، بالرغم من أنه من المفروض توحيد هذه القوانين. ففي مقابل قانون عقوبات واحد هناك قوانين أحوال شخصية متعددة تجعل من الأفراد وكأنهم منتسبون إلى طوائفهم فحسب».

وحول الاهتمام بالشباب والحدّ من تفكيرهم بالهجرة خلال إكمالهم تحصيلهم الجامعي، أوضح الرئيس عون أن «على الإنسان أولاً أن يؤمن حاجاته الأولية التي تبدأ بالمأكل والمشرب والمسكن، وبعدها العيش في ظل أمن مستقر وقضاء عادل، ومن ثم تأمين فرص العمل والاقتصاد وغيرها. لذلك، نعمل على تأمين هذه الحاجات وفق الترتيب المنطقي لها، ليُصار بعدها إلى تأمين باقي الحاجات، فيتطوّر المجتمع مادياً وفكرياً، وبحكم العدد الكبير من الطلاب الجامعيين من الطبيعي أن يتوجّه البعض منهم إلى الخارج لإكمال تحصيله العلمي ومتابعة العمل، لكن على القسم الأكبر أن يبقى في لبنان للنهوض به».

وأضاف: «نعمل على إعادة جمع المنتشرين اللبنانيين وتشجيعهم على العودة الى لبنان إما للزيارة او للبقاء، وقد أثمرت هذه السياسة، إذ بات يصل الى لبنان يومياً بين 8 و9 آلاف لبناني من الخارج، إضافة الى السياح الوافدين من أوروبا والذين يقارب عددهم الـ7 آلاف في اليوم الواحد».

وتابع: «للأسف، نعاني من تأثير سلبي للشائعات، اذ يعمد البعض إلى تضخيم الأمور والمشاكل، ان في موضوع البيئة من حيث تلوّث الشاطئ أو من حيث الأزمة الاقتصادية، وهو ما يؤثر سلباً على الحركة السياحيّة. صحيح أن التلوّث والأزمة موجودان في لبنان، ولكنهما ليسا بالحجم الذي يتمّ تصويره، فهناك جزء كبير من الشاطئ اللبناني غير ملوّث، كما أن الأزمة الاقتصادية يمكن تخطيها عند اتخاذ الترتيبات اللازمة. إن الشائعات تنتشر بسرعة وتلقى رواجاً، فيما ليس هناك إقبال كبير على الحقيقة».