الدوما الروسي يعتبر مسألة تسديد دين روسيا في منظمة الأمن والتعاون قضية عدالة وليس مال

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن «قضية تسديد جزء من الدين الخاص باشتراك روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال عامي 2017 – 2018 ليست قضية المال بل قضية عدالة».

وقال فولودين، خلال الجلسة العامة الختامية لدورة الربيع لمجلس الدوما، أمس «لم يعد واضحاً بدرجة كافية بالنسبة لنا أنّ هناك أصواتاً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تدعونا لدفع الاشتراكات للفترة، التي لم يشارك وفدنا خلالها في نشاط الجمعية البرلمانية»، مضيفاً «القضية ليست قضية المال ولكن قضية عدالة».

ورأى فولودين، أنه «من غير الإنصاف أن تحرم هذه الأصوات روسيا المشاركة في انتخاب القضاة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمفوض الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تطالب هذه الأصوات روسيا بدفع قيمة اشتراكاتها».

إلى ذلك، قال السكرتير الصحفي للأمين العام لمجلس أوروبا، دانيال هولتغن، إن «روسيا قامت بتسديد قيمة اشتراكها في مجلس أوروبا لعام 2019 والبالغة 33 مليون يورو».

وما زال يترتب عليها تسديد دين خاص بجزء من عام 2017 وعام 2018 كاملاً وقيمته 55 مليون يورو.

وعلقت روسيا يوم 30 حزيران عام 2017، دفع جزء من حصتها في ميزانية مجلس أوروبا إلى حين صدور قرار تتم بموجبه استعادة حقوق الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية.

وتعد روسيا إحدى كبريات الدول المساهمة في ميزانية مجلس أوروبا، وباعتراف مجلس أوروبا نفسه في عام 2018 الماضي بأنه بدأ يعاني من أزمة مالية بسبب غياب الحصة الروسية من المساهمة ورغبة تركيا في العودة إلى نظام الدفع الاعتيادي.