حزب الله: وزراؤنا ونوابنا عدّلوا في الموازنة بما يناسب الناس

أكد حزب الله أننا «لا نخشى تهديدات إسرائيل، ومسؤوليتنا أن نبقى جاهزين في الميدان، وكلّ يوم يمرّ نزداد تجهيزاً ونزداد دقة في وسائلنا وإمكاناتنا، ونزداد استعداداً لأننا نعتقد أنّ هذه الطريق هي التي تحمي وهي التي توصل إلى النتيجة الصحيحة».

قاسم

وفي سياق ذلك، أكد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم خلال عشاء تكريمي أقامته جامعة آل زعيتر، أنّ «نوابنا ووزراءنا استطاعوا في الموازنة الحالية أن يعدّلوا فيها بما يتناسب مع مطالب الناس وحقوقهم ضمن قاعدتين أساسيتين: الأولى حماية الناس من الضرائب الإضافية، والثانية عدم المسّ بالرواتب والمكتسبات، وهذا كان أمراً مهماً في هذه المناسبة، وجاهدنا كثيراً حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، وفي ليلة التصويت على الموازنة كنا أمام مطلب ما زال عالقاً هو فرض 2 في المئة على السلع المستوردة، حذرنا من أنّ الاستمرار بهذه النسبة يعني أننا سننزل إلى الشارع، فاستبدلوها بخيارات أخرى لكنها لم تكن مرضية بالنسبة إلينا».

أضاف: «عُرض علينا ليلة التصويت على الموازنة أن تجرى بعض التعديلات التي تجعلنا نقبل بالتصويت عليها، وافقنا على هذه المعادلة، فكان الخيار أن تعفى المواد الأولية والأساسية والغذائية والدوائية والمازوت ومواد أخرى لم تكن مشمولة بضريبة الـ TVA من المستوردات، والتي تساوي تقريباً 40 في المئة من السلع المستوردة بما يعادل تقريباً 7 مليارات دولار من الاستيراد، هذه كلها معفاة من نسبة الـ 2 في المئة. إضافة إلى ذلك وهذا هو الشرط الذي كان لدينا إعفاء البنزين من ضريبة الـ 2 ، لأنّ البنزين يمسّ كلّ الناس ويؤثر على كلّ المسار، عندما التزموا معنا بهذا الإنجاز ووافقوا على رفع سقف الأعمال التي يترتب عليها ضريبة الـ TVA من 50 مليوناً إلى 100 مليون، لأنّ الـ 50 مليوناً تعني كلّ صاحب مصلحة حتى لو كان صغيراً، يجب أن يضع محاسباً، ويستعدّ للرشاوى، ويضع دفعات إضافية… والحمد لله وفقنا أن تصبح 100 مليون .

وتابع: الإنجاز الثالث المهمّ هو حق أساتذة الجامعة اللبنانية أن يُستثنوا من منع التوظيف، وأن يكون هناك قرار في مجلس الوزراء لاحقاً بتوظيف مئات من الأساتذة، وهذا مهمّ لاستمرار الجامعة اللبنانية وبقاء هذه الجامعة الوطنية، ونحن نعلم أنّ بعضهم في لبنان لا يريد لهذه الجامعة اللبنانية أن تكون ذات شأن، أما نحن فنريدها كذلك لأنها جامعة الفقراء، والأهمّ أنها جامعة الوطن ونحن مع جامعة الوطن أولاً .

وتابع قاسم: لهذه الأمور الثلاثة الأساسية مع الأمور الأخرى، قرّرنا أن نصوّت إلى جانب الموازنة. هناك معنى آخر يجب أن نلتفت إليه، أنّ هذا التصويت يعني دوراً أساسياً لـ حزب الله في صناعة موازنة لبنان واقتصاده وماليته، وهذا أمر طبيعي لأننا دعامة أساسية من دعائم لبنان، وبالتالي على الجميع أن يعلم أننا مستمرون في أن نساهم في الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي، ونساهم في كلّ مفاصل قيام الدولة القوية القادرة العادلة، وسنعمل على مكافحة الفساد على الرغم من الصعوبة الكبيرة في هذه المكافحة، لكن الطريق الطويل يبدأ ببعض الأميال، نحن بدأنا وسنستمر .

الوفاء للمقاومة

من جهتها، دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» الى معالجة ملف العمالة الفلسطينية وفق تسوية واقعية تترجم المصالح المشتركة والتزام القوانين المنصفة.

وخلال اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، رأت في بيان «أنّ الحضور العسكري الأجنبي لا يمكن أن يوفر الحماية للمنطقة التي ينبغي لدولها وحدها أن تأخذ على عاتقها هذه المهمة من أجل حفظ المصالح الوطنية لها ولشعوبها دون أيّ تدخل أجنبي».

ولفتت الى انّ تصويت الكتلة لمصلحة الموازنة هذا العام أخذ بعين الاعتبار حجم التردّي والمخاطر التي تتهدّد الدولة والبلاد، مع الحاجة الى إطلاق إشارة عملية واضحة الى استعداد نواب الكتلة للتعاون الجدي مع كلّ الكتل والقوى لاستنهاض الوضع على قاعدة رؤية إصلاحية تستلزم أولاً… وقف الهدر والانفاق غير المجدي، والعمل لإقفال معابر الفساد والتهرّب الضريبي وهو ما بدأت به هذه الموازنة ولو بخطوات متواضعة، ونأمل ان تستكمل هذا المسار في مشروع موازنة العام 2020 الذي يجب الإسراع في إنجازه .

واعتبرت أنّ الحلّ الحكومي المسؤول لأزمة النفايات المتفاقمة في البلاد يتطلب قرارات حاسمة لجهة اعتماد آلية محدّدة ونهائية لمعالجة النفايات والالتزام بمهل زمنية واقعية وبتقديم محفزات للبلديات من أجل ان تساهم في تحمّل أعباء المرحلة الموقتة وصولاً الى بدء تنفيذ مرحلة المعالجة النهائية والدائمة في موعدها المقرّر وفق المهل المعلنة مسبقاً ، مضيفة: انّ ترحيل الحلّ النهائي او تأجيله من دون ايّ التزام بخارطة طريق واضحة عمليا ًوزمنياً، هو عمل غير مسؤول فضلاً عن انه مكلف مادياً وبيئياً وصحياً، ولن يكون مقبولاً منا على الإطلاق .

وجدّدت دعوتها للحكومة وللمؤسسات والأجهزة الرسمية، وخصوصاً بعد إقرار الموازنة للعام 2019، الى اعتماد المناقصات العمومية سبيلاً نزيهاً لإرساء التعهّدات والالتزامات لما في ذلك من تأثير على خفض الكلفة ورفع الجودة واستشعار المتعهّدين للرقابة والمسؤولية القانونية .

ودعت للإسراع في إحالة مشروع الصفقات العمومية من الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره وبدء العمل بموجبه.

كما دعت الكتلة الى معالجة وضع العمالة الفلسطينية في لبنان وفق تسوية واقعية تترجم المصالح المشتركة والالتزام بالقوانين المنصفة والمراعية لحقوق الإنسان والمعبّرة إيجاباً عن تفهّم اللبنانيين لمعاناة ومشاكل اللاجئيين الفلسطينيين وتضامنهم مع قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة، مع تفهّم المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين وحرصهم معاً على تطبيق الإجراءات التي تؤمّن المنافع المتبادلة .

وحيّت الكتلة وقفة العز والشموخ التي تقفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوجه محاولات الاستكبار ومنظومته لانتهاك سيادتها وإخضاع إرادتها ودفعها للتخلي عن دعم قضية فلسطين وقضايا التحرر في العالم. معتبرة انّ الشعوب المستضعفة في العالم تتحفز لملاقاة وقفة إيران الشجاعة والتضامن مع شعبها المقدام عبر مختلف أشكال الدعم والنصرة .