لجنة الانتخاب عاجزة عن التقدم

هتاف دهام

تبدو اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب أمام عجز عن التقدم إلى الأمام نتيجة تباعد مواقف النواب أعضاء اللجنة، ويبدو أن تأجيل الاجتماعات إلى حين حضور النائب مروان حماده مرتبط بالموقف الجنبلاطي، حيث أن ما جرى تداوله عند انطلاق عمل اللجنة هو الكلام عن موقف جديد لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، شكل حافزاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لإعادة تكليف اللجنة بمهمة البحث عن قانون توافقي، لأن ما نقل عن جنبلاط، يظهر أنه على استعداد للسير بمشروع الرئيس بري المختلط والقائم على انتخاب 64 نائباً وفق النظام الأكثري و64 نائباً وفق النظام النسبي، وهذا يتناقض مع الموقف الجنبلاطي إبان الاجتماعات السابقة العام الماضي، حيث قدّم مشروعاً مشتركاً مع تيار المستقبل و»القوات»، في حين اعتذر حزب الكتائب عن هذا المشروع، وقدم مشروعاً مستقلاً يركز على التمثيل المسيحي من دون أي اعتبارات أخرى، ويقوم على تقسيم الأقضية التي يتجاوز عدد نوابها 3 نواب إلى دائرتين، ويقسم المحافظات إلى محافظتين، ليشكل اعتماد القضاء للنظام الانتخابي الأكثري في كل من مشروعي بري و»القوات المستقبل»، نقطة تناقض رئيسية مع موقف الكتائب، مما يشكل عقدة فعلية أمام الوصول إلى توافق.

وفيما تحدثت مصادر نيابية شاركت في اجتماع لجنة التواصل لـ»البناء» عن عجز الأفكار السائدة، وضرورة الحاجة إلى أفكار جديدة، سألت مصادر أخرى عبر «البناء» هل ثمة إمكانية للتوافق على قانون انتخابي بمعزل عن التوافق على الملفات الأخرى وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية؟ وهل أن الأمور ستفرض نفسها باتجاه تسوية شاملة تنتظر حوار المستقبل – حزب الله؟ وأين سيكون الموقف المسيحي عندئد؟ وكيف سيرتب كل فريق موقفه وحساباته مع حليفه المسيحي؟

لم يستغرق اجتماع لجنة التواصل الذي التأم أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء باستثناء النائب حماده الذي تغيب للمرة الرابعة، أكثر من خمس وأربعين دقيقة. وأكدت مصادر المجتمعين لـ»البناء «أن عمل اللجنة يفتقد إلى الجدية، لقد مضت أربعة اجتماعات والنقاش لا يزال في العموميات». وفي حين تم الاتفاق على البحث في الجلسة المقبلة في جدول الاعمال الذي حدده الرئيس بري والذي يقوم على بند وحيد يتعلق باقتراح النائب علي بزي، وتحويله إلى أرضية للنقاش، يمكن إدخال تعديلات عليه، والاقلاع عن طرح مشاريع من هنا أو هناك في إشارة إلى اقتراحي المستقبل القوات، والكتائب، إلا أن المؤكد أن المواقف النيابية للكتل السياسية لا تزال متباعدة وبالتالي من غير الواضح إمكانية إحداث خرق بين الأعضاء، في ظل الهواجس والخصوصيات «السنّية» و»الشيعية» و«المسيحية» و«الدرزية» التي عادت لتحضر على طاولة لجنة التواصل في مقاربة اي اقتراح او مشروع قانون انتخابي.

وبحسب ما علمت «البناء» اتفق النواب، الذين لم يتفقوا على بديهيات القانون الانتخابي، على «أن النقاش يجب أن يكون بحضور ممثل الاشتراكي، لكي لا يناقشوا أكثر من مرة في الموضوع، خصوصاً أن التقسيمات الادارية في الجبل تستلزم الحضور «الدرزي».

وأجمع النواب الأعضاء على عدم التسريب لوسائل الاعلام بناء على طلب النائب سامي الجميل الذي أبدى انزعاجه من تسريب محاضر الجلسة السابقة للصحافيين، بغض النظر عن انهماكه أمس في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه لأكثر من ربع ساعة.

وادى انزعاج الجميل أيضاً الى طلب النائب أحمد فتفت من رئيس اللجنة ابلاغ النائب سيرج طورسركسيان الذي تأخر عن الحضور، الالتزام بعدم التسريب»، فالمناخات السلبية، وفق النواب، التي تسود عمل اللجنة في الاعلام والخارج تزعجهم، فهم حريصون على أن لا يتمظهر الجانب السلبي لعمل اللجنة التي يجب أن تعطى فرصتها».

وإذ شدد النائب غانم على «توافر النية الجدية لدى النواب لإنهاء مهمة اللجنة خلال المهلة التي حددها الرئيس نبيه بري»، أكد النائب علي فياض «ضرورة احترام الخصوصيات التي أشار إليها النائب جورج عدوان في الجلسة». وقال النائب هاغوب بقرادونيان: «نحن نحترم كل الخصوصيات، لكننا نطلب من بقية الاطراف احترام الخصوصية الأرمنية وخصوصية القوى السياسية الارمنية في مناطقهم».

واعتبر النائب آلان عون «أنه منفتح على النقاشات، لكن لا شيء منزلاً أو مقدساً، نحن سنبدي رأينا النهائي بعد الانتهاء من البحث في كل البنود المطروحة في اقتراح الرئيس بري».