الرئيس القوي

ـ عندما تسلّم الرئيس ميشال عون مقاليد الرئاسة أكد عزمه على تقديم تجربة إصلاحية لعهده، وهو بالفعل ترجم ذلك بخطوة هامة تمثلت بإقرار أول قانون انتخابات نيابية يعتمد التمثيل النسبي رغم التشوّهات التي أصابته، وتمّت الانتخابات على أساسه وقدّمت صورة جديدة للمشهد السياسي.

ـ يتجاذب عهد الرئيس عون اليوم خياران، الأول أن يتمسّك بفهم طائفي لاتفاق الطائف فيدخل في تجاذب صلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة ويمنح موقع الرئاسة ومقابله رئاسة الحكومة فرصة شدّ العصب الطائفي، وفي المقابل إدخال البلد والدولة في حال تعطيل وتوتر فيما الاقتصاد في أسوأ أحواله والأمن يهتزّ عند كلّ منعطف وينهي عهده بالحكم عليه بالفشل ويكون أضعف الرؤساء، أو أن يتمسك بمسعاه الإصلاحي فيضع الدستور على طاولة هيئة الحوار الوطني قائلاً: تعالوا نستكمل ما لم يطبّق من الطائف من بنود لن أسمح بنهاية عهدي دون تطبيقها، وهذا معنى القسم على حماية الدستور وفيه مواد معلقة بلا تطبيق.

ـ في الدستور نص على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وقانون انتخابات خارج القيد الطائفي ومعه مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف وتحييد الوظائف ما دون الفئة الأولى عن كلّ توزيع طائفي وتطبيق اللامركزية الإدارية مع التحسّب لكلّ توزيع لمناطقها وفقاً لمنطق التموضع الطائفي وحسابات الكانتونات.

ـ إذا وضعت آلية لتطبيق هذه البنود خلال سنوات العهد الباقية سيكون الرئيس عون رئيساً تاريخياً قام بقوة تمثيله الشعبي بنقل لبنان من مرحلة إلى مرحلة وهذا هو مفهوم الرئيس القوي.

التعليق السياسي