واشنطن تسلّم الجيش التركي 4 مروحيّات عسكريّة متقدّمة وأنقرة تتصدّى بالقانون في ما يتعلّق بـ«أف- 35»
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، «تسليم الجيش التركي 4 مروحيات عسكرية متقدّمة، في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة على خلفية إتمام الأخيرة لصفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية أس 400».
وقالت السفارة الأميركية في أنقرة، أمس، «تسلّمت القوات البرية التركية 4 مروحيات أميركية من طراز بوينغ سي إتش 47 إف شينووك في ميناء إزمير».
وأضافت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تركيا الآن لديها 11 مروحية من هذا الطراز الذي يُعَدّ الأحدث، والأكثر تقدّماً بين الطائرات ذات الأجنحة الدوارة المتوفرة».
فيما أعلن رئيس سكرتارية الدفاعات الصناعية في تركيا، إسماعيل دمير، أنه «لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي أساس قانوني لحذف أنقرة من برنامج إنتاج مقاتلات أف-35».
ونقلت صحيفة «Cumhuriyet» التركية عن دمير، أمس: «نفذنا التزاماتنا الخاصة ببرنامج أف-35. وحذفنا من هذا البرنامج ليس له أي أساس قانوني. وإذا لم يقبلوا موظفينا إلى البرنامج ، فلن ندفعهم. وأبلغناهم برغبتنا في البقاء ضمن هذا المشروع».
وأضاف: «هذا هو القرار الذي اتخذه شركاؤنا في المشروع بشكل مستقل. واتخذنا إجراءات في محاولة لفتح أبواب أخرى».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة 26 تموز إنه «لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي، الأمر الذي دفع إدارته إلى استبعاد الدولة الحليفة في حلف شمال الأطلسي من برنامج الطائرات المقاتلة أف-35».
ولم يوضح ترامب، الذي كان يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض، متى سيقرّر فرض عقوبات على تركيا بسبب التعامل مع الجيش الروسي، كما هو مطلوب بموجب قانون العقوبات الأميركي لعام 2017.
وقال ترامب «نبحث وضع تركيا بأكمله… إنه وضع صعب… أنا لا ألوم تركيا لأن هناك ملابسات كثيرة».
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن بلاده «ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر إذا لم تبع لها الولايات المتحدة مقاتلاتها أف-35».
وأضاف أن «قرار الولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج إنتاج تلك المقاتلات لن يثنيها عن السعي لتلبية احتياجاتها».
وقال نواب أميركيون إنهم «غير راضين عن شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400، لكنهم غير متأكدين مما ينبغي على ترامب أو الكونغرس فعله بعد ذلك»، مما يشير إلى أن الجهود المبذولة لفرض العقوبات ليست لها الأولوية في الوقت الراهن.