كركوك.. ونارها الأزلية إلى الواجهة من جديد

لا تزال محافظة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق، وتُعرف الشعلة التي تخرج من حقل «بابا كركر» بــ «النار الأزلية»، لا تزال تشهد خلافات عميقة بين الاحزاب الكردية والعربية والتركمانية على منصب المحافظ، بالاضافة إلى استمرار الجدل السياسي حول المادة 140 من الدستور، الخاصة بوضع المحافظة وهويتها.

فبغداد ترى أن المحافظة عربية، ويجب أن تظل تحت سيادة العراق وتأتمر بإمرة بغداد، بينما يرى إقليم كردستان أنها تابعة له، رغم سيطرة قوات البشمركة سابقًا على كركوك، حتى تم تحريرها منذ أشهر عدة على يد القوات العراقية.

ويُذكر ان الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، كانا قد أعلنا عن اتفاق على «طيب جبار» مرشحاً مشتركاً للحزبين لمنصب محافظ كركوك.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي انتهى العمل ببنودها والالتزامات المترتّبة عليها في 31 ديسمبر 2007، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

ووفقاً للمادة 140 في الدستور العراقي، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، على 3 مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن تبعيتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وتشكل المناطق المتنازع عليها شريطاً يبلغ طوله أكثر من 1000 كيلومتر يمتد من الحدود مع سورية حتى الحدود الإيرانية، وتبلغ مساحته نحو 37 ألف كلم مربع.

ويمر هذا الشريط إلى جنوب محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي، ويشمل أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى، إلى جانب محافظة كركوك.

على الصعي الميداني والأمني، أعلن مدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة ديالى العميد علي السوداني، أمس، عن وصول قوات الحشد الشعبي إلى عمق تمركز عناصر تنظيم «داعش» في المحافظة.

ونقل إعلام الحشد في بيان، عن السوداني قوله، إن «الحشد كان له دور بارز في الوصول إلى عمق تمركز العدو من خلال الاستطلاع الميداني في مناطق جغرافية صعبة في ديالى»، مشيراً الى ان «القوات الأمنية والحشد الشعبي يعملان بخط واحد وخلية واحدة لمحاربة تنظيم داعش الإجرامي». واضاف السوداني أن «الأيام المقبلة ستشهد توجيه ضربات موجعة للعدو في مناطق عدة في محافظة ديالى».