اللقاء التشاوري»: مجلس النواب المكان الصحيح لتفسير الدستور

رأى اللقاء التشاوري «ان رفض البعض تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بحجة أن التوزيع الطائفي لهؤلاء الناجحين لا يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي نصّ عليها الدستور، إنما هو سعي غير مشكور، وذلك خلال اجتماع عقده في منزل الرئيس عمر كرامي في بيروت، بحضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، والنواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، الوليد سكرية وجهاد الصمد.

ولفت اللقاء إلى «أن في الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بهمومهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ولا سيما بعد إقرار الموازنة في المجلس النيابي، أتت المفاجأة من حيث لا ننتظر إذ تراجع الهمّ الأساسي المفترض لدى الحكومة والمسؤولين بمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس وبرز على السطح خطاب طائفي خطير أبسط ما يقال عنه إنه يهدّد ما تبقى من صمود هش في هذا المجتمع وعن إعادة النقاش عبر إثارة موضوعات تتعلق بالدستور وبتفاسير جديدة للمواد الدستورية وكل ذلك في ظل غياب غير مسبوق للحكومة التي ارتأت أن مصلحة لبنان واللبنانيين أن توقف أعمالها وكأنها بذلك تنفي عن نفسها الشرعية الوحيدة التي تجيز وجودها».

وثمّن اللقاء «قرار رئيس الجمهورية بنقل هذا الجدال غير الصحي الى المؤسسة الدستورية الأم أي مجلس النواب والمخول وحده بتفسير الدستور والتعامل بمسؤولية مع كل الموضوعات الخلافية بين اللبنانيين».

ورأى «ان الدستور اللبناني وبعد اتفاق الطائف قد نص على المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين كما نصّ على اعتماد الكفاءة والاختصاص في التوظيف والتعيين، كما اعتمد في المرحلة الانتقالية التي نحن في صلبها والتي بدأت منذ إقرار اتفاق الطائف وتستمر حتى إلغاء الطائفية السياسية، واعتمد توزيع الرئاسات الثلاث بين الطوائف الأساسية والمناصفة في السلطات السياسية اي مجلسي النواب والوزراء وموظفي الفئة الأولى في الدولة مع مراعاة الكفاءة، كما اعتمد مبدأ الكفاءة فقط في باقي الوظائف والتعيينات».

واعتبروا «أن تحويل قانون العمل اللبناني الى وسيلة مشبوهة أتت في غير توقيتها المناسب لإيقاظ كل هذا الكم من التحريض العنصري على الاخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، إنما هو عمل غير وطني وغير مسؤول. وهنا يشدد المجتمعون بأنهم مع تطبيق القوانين اللبنانية حرفياً ولكن بوعي وبحكمة وبوطنية وبمسؤولية، وفي ما يتعلق بالعمالة الفلسطينية تحديداً، والواقع يقول إن الاستقرار الاجتماعي الفلسطيني هو جزء أساسي من الاستقرار الوطني اللبناني وأن التلاعب في هذا الاستقرار يعرّض الوطن الى أخطار جدّية، وبالتالي فإن الحكمة تقضي بالتطبيق الحسن للقانون عبر إصدار المراسيم التطبيقية للمواد 128 و129 من قانون العمل والضمان الاجتماعي».

وشدّدوا على «أن اللقاء التشاوري وعبر إصراره على التمثل في الحكومة الحالية أظهر لكل اللبنانيين بأنه الأحرص على حقوق الطائفة، وان الوزير الذي يمثله في هذه الحكومة هو الذي كسر بدعة الثلث المعطل لدى اي طرف من الأطراف لصالح تمثيل شريحة واسعة من المواطنين السنة في كل لبنان الذين لا ينتمون الى تيار المستقبل».

وكان تقدّم اللقاء «من المؤسسة العسكرية ومن قائد الجيش ومن كل الضباط والعسكريين بأحر التهاني»، مشدداً على «ان عيد الجيش هو عيد لكل لبنان، وعيد التضحية والشرف والوفاء من أجل بقاء واستمرار لبنان».