فنيش: حادثة الجبل أثرت سلباً على المؤشرات السياحية والاقتصادية
رأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أنّ حادثة الجبل أثرت سلباً على المؤشرات السياحية والاقتصادية داعياً الى معالجة تداعياتها.
وخلال رعايته المهرجان الرياضي السنوي في بعلبك، بحضور النائب علي المقداد، اعتبر فنيش أنّ «الجيش جزء أساسي في معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي حمت لبنان، وأهل هذه المنطقة هم جزء أساسي منها، وفي تثبيتها وترسيخها لأنها قوة للوطن، ولأنها بالتضحيات والدماء فرضت نفسها كقوة حضور وقوة ردع لكلّ محتلّ ولكلّ معتدل وغاز».
وقال: «ينبغي أن نخوض بكلّ إصرار وتصميم التحدي بمنع أيّ إساءة في وجه هذه المنطقة وهذه المدينة، فهذه الحوادث التي تحصل، لا تعبّر عن هوية هذه المدينة أو عن طبيعة وثقافة أهلها، ولا تؤثر على سمعة الناس في هذه المنطقة. ولذلك، وسائل الإعلام مدعوة إلى التعامل مع الحوادث المرتبطة بهذه المنطقة بحجمها».
وقال: «هذه المنطقة تمتلك من الميزات السياحية والزراعية التي ينبغي علينا جميعاً على مستوى سياسات الحكومة، كما على مستوى البلديات، الاستفادة منها في تنمية اقتصاد المنطقة وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار، والاستفادة من هذه الميزات لمعالجة ما تشكو منه المنطقة، ولرفد الاقتصاد الوطني بما تمتلكه من ميزات. هناك مؤشرات إيجابية كثيرة على مستوى الصورة الأمنية، إذ أنّ الكثير من الدول الخارجية أعاد النظر في تصنيف المنطقة أمنيا، ويشهد على ذلك هذا التقدم بإقبال الزائرين والوافدين الى هذه المنطقة، وهذه ميزة ينبغي الحرص على تنميتها».
واعتبر أنّ «حادثة الجبل قد أثرت سلبا على المؤشرات السياحية والاقتصادية، وينبغي معالجة تداعياتها من أجل الخروج من ضغط الأزمة التي أوصلت البلد إلى تعطيل الحكومة، بمعنى أنه لا يجوز ان تكون هناك أحداث أمنية فيها مخالفة للقوانين أو فيها اعتداء على حرية التنقل أو على حرية التعبير أو فيها مخالفة للدستور ومخالفة للاستقرار والسلم الأهلي. ينبغي وضع حد لكل هذه التجاوزات حتى لا تتكرر، وأن تعطى الأجهزة الأمنية والقضائية كل الدعم لممارسة دورها ولمحاسبه المخلين، حتى لا تتكرر هذه الحوادث، وللاسراع في معالجة تداعيات الأزمة للخروج من مسألة تعطيل الحكومة».
ولفت فنيش الى أنّ «البلد في أمسّ الحاجة إلى تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بفعل التضحيات الجسيمة لشهداء المقاومة والجيش والشعب، وهذا الاستقرار بذلنا من أجله دماء عزيزة، ولا ينبغي أن نسمح لأحد بأن يهدّد الاستقرار الداخلي، أو أن يعيد البلد إلى أجواء الفتنة الداخلية أو تهديد السلم الأهلي، فهذا أمر يتحمّل مسؤوليته كلّ الأفرقاء السياسيين، وينبغي أن نحرص جميعاً على النقاط التي اتفقنا عليها في حكومة الشراكة الوطنية لمعالجة مشاكلنا بالحوار، والبحث عن الحلول في إطار تنظيم الخلافات واحترام دور المؤسسات الدستورية».