مراد: لم نطالب بمخالفة القوانين بل بامتصاص النعرة العنصرية لوزارة العمل

أوضح مكتب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أنّ اللقاء التشاوري لم يطالب بمخالفة القوانين وإنما بامتصاص النعرة العنصرية لوزارة العمل عن غير قصد.

وفي بيان لفت المكتب «الى انّ اللقاء التشاوري يستغرب فعلاً استغراب الوزير كميل أبو سليمان، والواضح أنّ الوزير لم يتابع الذي جرى ويجري على الأرض وفي الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، منذ إعلانه تفعيل قانون العمل اللبناني، ولو كلف الوزير نفسه واطلع فعلياً على ما يجري في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي بعض المدن اللبنانية وخصوصاً مدينة صيدا لأدرك تماماً بأنّ الآثار المترتبة عن التلويح بهذا القانون خطيرة للغاية».

وأشار الى أنّ «كلّ ما فعله اللقاء التشاوري هو توجيه النصح للوزير وتحذيره من انّ النص الذي لا يتلاءم مع المصلحة الوطنية ومع الاستقرار الوطني هو نص ينبغي التعامل معه بحكمة، وقد اخترنا التعبير الأنسب حين قلنا انّ المطلوب هو التطبيق الحسن للقانون ولا بأس من ان نشرح لمعالي الوزير انّ التطبيق الحسن للقانون هو أمر يتمّ دون مخالفة النصوص القانونية، وذلك عبر اصدار المراسيم التطبيقية للقانونين 128 و 129 اللذين يضعان الإطار التنفيذي الحسن للتعاطي القانوني مع العمالة الفلسطينية في لبنان، ويزيلان كلّ المخاوف والهواجس لدى الاخوة الفلسطينيين ونكون بذلك قد طبّقنا القانون دون ايّ شبهة تحدّ لأحد ودون خلق مناخ عدائي يستفيد منه المغرضون وما اكثرهم».

وشدّد على «أننا لم نطالب ابداً بمخالفة القوانين وانما كنا نطالب حرفياً بامتصاص هذه النعرة العنصرية التي تسبّبت بها وزارة العمل عن غير قصد، إلا اذا كان ما حصل مقصوداً وهو ما نستبعده ونربأ ان يكون هدف الوزارة والوزير. اما إشارة الوزير المحقة بأنه كان ينتظر من الوزير الممثل للقاء التشاوري ان يطرح الموضوع في مجلس الوزراء فنحن نتساءل اين هو مجلس الوزراء واين هي الحكومة، والجواب واضح، حتى اللحظة الحكومة غائبة عن كلّ الملفات المطلوبة منها في حين انّ الآثار المترتبة عن قرار وزير العمل تكفي وحدها للدعوة الى اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية وعندئذ سيكون لدى وزير اللقاء ما يقوله».

وتابع: «ان ما فعلناه هو عمل سياسي طبيعي ومنطقي ومنذ اللحظة الاولى تعاطينا جميعنا مع قرار الوزير بهدوء، وفي أول اجتماع للقاء وجهنا تحذيرنا ونصيحتنا وأيضا بهدوء، ونستغرب مجدداً ما الذي يريده الوزير فعلياً من اللقاء التشاوري؟»