الأسعد: الإصلاح الاقتصادي والمالي يكون برفع الحصانات والحمايات عن الفاسدين والناهبين

اعتبر الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد «انّ ارتفاع منسوب المواجهة بين أفرقاء الطبقة السياسية وتمسك كلّ فريق بموقعه ومواقفه، لا يمكن قراءتها بمعزل عن التطورات الإقليمية وتصاعد حدة التوتر بين المحاور الدولية والإقليمية، والذي انعكست بشكل مباشر على الأوضاع في لبنان كون الطبقة السياسية متموضعة منذ زمن ضمن هذه المحاور ولديها أجنداتها».

وقال: «إنّ التسوية الرئاسية الحكومية التي حصلت بتفاهم أميركي سعودي إيراني لم يكن ليؤثر فيها أيّ حدث أو تطوّر في لبنان والمنطقة، ولكن القرار الأميركي ببدء الخطوات التنفيذية لصفقة القرن المشبوهة ستعني حكماً إعادة خلط الأوراق من جديد في لبنان وإسقاط أيّ صفقة أو تسوية سياسية حصلت بهدف ترتيب الأوضاع من جديد وفق مصالح المحور الأميركي الصهيوني السعودي».

وأكد الأسعد «الغاية من صفقة القرن إنهاء الصراع العربي الصهيوني وضمان أمن العدو الصهيوني، وإنهاء القضية الفلسطينية، وهذا لن يتحقق إلا بنزع سلاح المقاومة وخربطة أوضاع لبنان الداخلية مقدّمة لأيّ قرار أو عدوان إقليمي على لبنان»، معتبراً «انّ رفع منسوب التهديدات الأميركية الإسرائيلية للبنان ومحاصرته وفرض العقوبات عليه بهدف إفلاسه وتصنيفه كدولة عاجزة وكسيحة ولا قدرة لها على تسديد ديونها أو النهوض باقتصادها، هي محاولات لإسقاطه بالضربة القاضية مالياً واقتصادياً وسياسياً».

وسأل الأسعد «لماذا وافق الفريق السياسي المعني مباشرة بالتسبّب بحادثة قبرشمون في البداية على التصويت داخل مجلس الوزراء، ثم تراجع وشكّك بالمجلس العدلي، وطالب بإحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية ثم انقلب عليها وخوّنها بعد ان كشفت التحقيقات والتسجيلات للجهات الأمنية المعنية انّ حادثة قبرشمون لم تكن طارئة او ردة فعل بل مخطط لها؟»

ورأى «انّ ما يحصل ينذر بالانفجار وإدخال لبنان ليس فقط في عين العاصفة، بل قد يكون من الأسباب الرئيسية لانفجار المنطقة».

واكد «انّ الحلّ للأوضاع الاقتصادية والمالية لن يكون بالخطابات والبيانات وبالإصلاحات الوهمية بل بإقرار قوانينها وفي مقدّمها رفع الحصانات والحمايات عن الفاسدين وناهبي المال العام وبإقرار قانون استرجاع الأموال المنهوبة».