الاتحاد الأوروبي يدين قرار العدو بناء 2300 وحدة استيطانية

نقلت وكالة آكي الايطالية أمس، عن الاتحاد الأوروبي بياناً يدين فيه قرار الحكومة الصهيونيّة المصادقة على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجاء في البيان أن السلطات الصهيونية صادقت على مشروع إنشاء 2300 وحدة سكنية استيطانية غير شرعية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وأن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان واضح ولم يتغير، بأنها «غير شرعية بموجب القانون الدولي وتقوّض إمكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم».

وأشار البيان إلى أن السكان الفلسطينيين في المنطقة ج لا يزالون يواجهون ممارسات متكرّرة لعمليات المصادرة والهدم والتهجير ومصادرة الأراضي، وما تزال الخطط الهيكلية وتصاريح البناء المقدّمة من أجل التطوّر الفلسطيني على حالها دون حصولها على الموافقة.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل للالتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، ووقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضٍ للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور.

وأكد الاتحاد الأوروبي، وفق البيان، مواصلة دعمه من أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار «حل للدولتين»، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات السياسية للطرفين.

وكانت «حركة السلام الآن» الصهيونية، قالت إن السلطات صادقت خلال الأيام الأخيرة على بناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وأضافت «السلام الآن»، في تقرير مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن المجلس الأعلى للتخطيط، التابع للإدارة المدنية الصهيونية، الجهاز التنفيذي لوزارة الدفاع، صادقت على بناء هذه المخططات.

كما أشارت إلى أن المجلس الصهيوني ذاته، صادق على تشريع 3 بؤر استيطانية عشوائية قائمة في الضفة الغربية.

وقالت السلام الآن: «تعد الموافقة على خطط الاستيطان جزءًا من سياسة حكومية كارثية، تهدف إلى منع إمكانية السلام وحل الدولتين، ولضم جزء أو كل الضفة الغربية».

وكانت حكومة العدو الصهيوني قد صعّدت في السنوات الماضية، من عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.