العراق يحدّد موعداً لفتح أهم منافذه البرية مع سورية ويوقع اتفاقية للربط في مجال الكهرباء مع الأردن

تشهد مدينة القائم الاستراتيجية الحدودية في غرب الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، عمليات مستمرة متسارعة الوتيرة لإعادة فتح منفذها القديم المغلق منذ سنوات، مع الجارة سورية، قريباً.

وأعلن قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، أمس، تحديد الأول من أيلول/سبتمبر المقبل من العام الحالي، موعداً لفتح المنفذ الحدودي مع سورية، تحديداً مع مدينة البوكمال.

وبيّن جديان بأنه كان هناك وفد من هيئة المنافذ الحدودية العراقية، وقائد قوات حرس الحدود العراقي، في قضاء القائم، خلال هذا الأسبوع، للإسراع في عملية فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسورية.

وأكمل: «تمّ الاتفاق على افتتاح المنفذ بين قضاء القائم، ومدينة البوكمال السورية، يوم 1 سبتمبر».

وكشف جديان، مؤكداً أن العمل جار على قدم وساق، لتهيئة المنفذ وهو القديم، وليس الجديد الذي تمّ الاتفاق على مكانه حديثاً.

وأفاد قائممقام قضاء القائم، بأنه تم إيصال الكرفانات إلى موقع المنفذ الحدودي القديم القائم البوكمال، والعمل على تهيئة أرضيته مستمر لغرض نصب الكرفانات، لحين إكمال بناء المنفذ الجديد المتفق عليه بين البلدين في القضاء أيضاً.

وكانت أجرت قيادات عسكرية في الجيشين السوري والعراقي، الثلاثاء، عملية استكشاف مشتركة على الحدود بين البلدين تمهيداً لإنشاء معبر مشترك بين الحدود السورية العراقية.

وقال مصدر: إن المعبر الذي يتم العمل على افتتاحه يبدأ من البوكمال في الأراضي السورية، ليقابله معبر القائم حصيبة على الجهة العراقية من الحدود.

وكان، في يوليو/تموز الماضي، قد جرى العمل في قضاء القائم المحاذي في الحدود مع سورية على إعادة فتح المعبر الحدودي مع مدينة البوكمال السورية، قريباً.

أعلن قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، في تصريح سابق في 22 تموز/يوليو الماضي، قائلا: «إن اتفاق أبرم في القضاء عندما زارنا مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، ومدير المنافذ الحدودية العراقية، كاظم الفياض، والسفير السوري في العراق، ووفود من العمليات المشتركة، على أن تتم إعادة فتح المنفذ أو المعبر الحدودي بين القائم والبوكمال السورية، خلال ستة أشهر، من تاريخ الزيارة».

وتربط سورية والعراق ثلاثة معابر وهي معبر اليعربية الذي يقابله على الجانب العراقي معبر ربيعة، وهو خاضع لسيطرة تنظيم «قسد»، ومعبر الوليد على الجانب العراقي الذي يقابله معبر التنف، ومعبر القائم على الجانب العراقي الذي يقابله البوكمال والخاضع لسيطرة الدولة السورية.

ويقع قضاء القائم الذي كان يُعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم «داعش» على بعد نحو 400 كم شمال غرب بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.

ولم يكن المنفذ الحدودي بين العراق وسورية، عبر قضاء القائم، سابقاً قبل عام 2014 التي دخل فيها تنظيم «داعش» الإرهابي الأراضي العراقية، تجارياً، وإنما للمسافرين فقط بنحو العشرات يومياً ، حسبما أخبرنا قائممقام القائم في تصريحات سابقة منتصف العام الماضي مشيراً إلى بداية فتح المنفذ بعد الاجتياح الأميركي للعراق، خلال سنوات 2009-2007 حين كان المنفذ يشهد تبدلاً تجارياً، لكنه كان محدوداً عبر شاحنات صغيرة، ليس على غرار منفذي الوليد الحدودي أيضاً مع سورية، وطريبيل غربي الرطبة، غرب المحافظة، مع الأردن.

وكان وزير الخارجية العراقية، السابق إبراهيم الجعفري ، قد تسلّم في 13 من حزيران/يونيو العام الماضي، رسالة من نظيره السوري، وليد المعلم ، بشأن تكثيف الجهود لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي في الأنبار بين القائم و البوكمال السورية.

وفي 31 مارس/آذار العام الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عن تهيئة منفذ القائم على الحدود السورية بالكامل.

وقالت الهيئة حينها في بيان، إن «قوة من قوات الحشد الشعبي مع قوة من الجيش العراقي وبالتعاون مع قائممقام قضاء القائم توجّهت إلى منفذ القائم المتاخم بين العراق وسورية، البوكمال وقد قامت هذه القوات بإزالة الألغام والمواد المتفجّرة ومخلفات العمليات العسكرية السابقة قبل تحرير المنفذ التي خلفتها عصابات «داعش» الإرهابية أثناء تمركزها هناك في الفترة الماضية».

وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير الأنبار «المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد»، من سيطرة «داعش» الإرهابي وصولاً إلى الحدود السورية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس، توقيع اتفاقية مع الأردن، لربط البلدين في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف سد النقص في الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان إنها «متمثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية». وأوضحت أن «الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية». وأشارت في البيان إلى «توصل الطرفان إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن».

وتابعت الوزارة، أن «الهدف من المشروع هو سد النقص في الطاقة مستقبلا في أوقات الذروة للمساهمة بالمنفعة المتبادلة بين البلدين».

هذا وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية من انقطاع مبرمج في تجهيز الطاقة الكهربائية، رغم كل الإمكانيات المادية التي انفقتها الحكومة في هذا القطاع.