معالجة قضية قبرشمون مع القضاء بعيداً من التسييس المطارنة الموارنة: حلّ الأزمة يحتّم على الحكومة العودة إلى الالتئام

دعا المطارنة الموارنة «القيادات السياسية والمجتمع الأهلي إلى الالتفاف حول المؤسسات الرسمية والعمل بأحكام الدستور والميثاق وإطلاق خطة نهوضٍ شاملة للوطن».

وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد رأس، في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، اجتماع مجلس المطارنة الشهري الذي تمّ خلاله عرض مجمل الشؤون الوطنية والكنسية، اضافة الى «الوضع الاقتصادي المتردّي والشلل الحاصل في مؤسسات الدولة نتيجة التجاذبات والخلافات السياسية».

وعبروا عن استيائهم الشديد لحادثة قبرشمون المؤسفة التي أدّت إلى تعطيل عمل الحكومة. فانقطعت عن الاجتماعات منذ شهر ونصف شهر، مع كل تداعيات هذا الانقطاع سياسياً وأمنياً واقتصادياً. وناشدوا الحكومة بوصفها السلطة الإجرائية، معالجة هذه القضية مع القضاء المختص، بعيداً من أي تسييس.

وذكروا بأن خطوة المصالحة التاريخية تلقي على قيادات الجبل وأهاليه مسؤولية تحصيلها بمقوّمات العيش معاً، والتشارك في الواجبات والحقوق على قدم المساواة. وهم لذلك يأملون بترجمة الاختلاف توافقاً سريعاً وبدء إجراءات ميدانية تشاركية ملموسة، تأكيداً لنموذجية الجبل على الصعيد الوطني المرتجى».

كذلك حيّا الآباء «القمة الروحية المسيحية الإسلامية التي انعقدت في 30 تموز الماضي في دار طائفـــة الموحّـــدين الدروز، مؤيدين مواقفهم فيها، ولا سيـــما بيـــانهم الخـــتامي الـــذي شـــدّد على ثبات الصيغة اللبنانية «الإنســـانية الراقية»، وحذّر من الإساءة إلى العيش المشترَك، وشدد على ضرورة التمسك بالثوابت الدستورية.

وأمل الآباء «أن يصحح المجلس النيابي عند إقراره قانون الموازنة العامة، العيوب والنواقص الاقتصادية والمالية، عملاً بالنهج السياسي الصحيح المبني على خدمة الصالح العام».

ولفت الآباء انتباه المسؤولين في الدولة إلى «أن حل هذه الأزمة الراهنة والتي طالت كثيراً، يحتم على الحكومة تجاوز الخلافات السياسية بين أعضائها، والعودة إلى الالتئام من أجل بت مسألة قطع الحساب للأعوام المنصرمة، وتحريك عجلة الاقتصاد الإنتاجي من خلال شفافية الدولة وديناميتها، وتسهيلاتها الأمنية والإدارية والمالية المتنوّعة».

وأبدى الآباء استغرابهم الشديد للحملة على الدولة اللبنانية من اللاجئين الفلسطينيين، رفضاً لتنفيذ وزارة العمل القانون القاضي بضبط العمالة الفلسطينية والأجنبية في لبنان وتنظيمها، بما يحفظ حقوق اللبنانيين وغير اللبنانيين على السواء، عملاً بالقوانين المرعية، ويصون خصوصاً السيادة اللبنانية. وهم يدعون إلى تصحيح بوصلة المطالب الفلسطينية، بتوجيهها نحو حقوق اللاجئين الأساسية، ولا سيما حق عودتهم إلى ديارهم.