برلين لا تبحث حالياً تقديم مساعدات عسكرية لكييف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ترى في رغبة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» أمراً سلبياً للغاية، معربا عن أمله في إدراك أوروبا خطورة توسع الحلف.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيون ياغلاند في موسكو أمس إنه «من الأفضل أن يدرك الجميع، بما في ذلك أوكرانيا وأعضاء الناتو، أن أوروبا اليوم لا تحتاج إلى أحلاف مغلقة تسعى إلى تقسيم القارة، وإنما تحتاج إلى منظمات مثل مجلس أوروبا، توحد وتعطي فرصة فريدة للعيش في فضاء قانوني موحد وتعمل وفقاً للمبدأ الديمقراطي «بلد واحد صوت واحد».

وأضاف الوزير الروسي أن موسكو ومجلس أوروبا يتفقان على عدم وجود بديل لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسياً من خلال إطلاق حوار شامل للبحث عن سبل تحقيق الوفاق الوطني وكذلك بهدف بحث سكان البلاد مستقبلهم، بما في ذلك صيغة الدستور، مشيراً إلى تأكيد الطرفين على ضرورة تنفيذ كل الأطراف المعنية بنود بروتوكول مينسك الذي وقع في 5 أيلول وكذلك مذكرة مينسك الموقعة في 19 من الشهر نفسه.

ودعا لافروف إلى إقامة اتصالات مستديمة بين كييف ودونيتسك ولوغانسك آخذاً في الحسبان نتائج الانتخابات، مؤكداً أن قرار الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، الذي يقضي في الواقع بفرض حصار اقتصادي لشرق البلاد، لا يساعد في تخفيف التوتر.

ودعا مجلس أوروبا إلى المشاركة في متابعة الوضع القانوني في أوكرانيا، مشيراً إلى أهمية إجراء تحقيق موضوعي وشفاف في انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، بما في ذلك الأحداث المأسوية في الميدان وأوديسا وماريوبل وغيرها من المناطق.

وقال الوزير الروسي إن موسكو تؤيد جهود الأمين العام لمجلس أوروبا في ما يتعلق بتخفيف حدة التوتر في جنوب شرقي أوكرانيا وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان هذه المنطقة، مشيراً إلى أن الجانب الروسي يرسل قوافل بمساعدات إنسانية إلى شرق أوكرانيا بشكل منتظم.

من جهة أخرى، أكد ياغلاند أن بروتوكول مينسك يبقى أساساً لتسوية الأزمة في أوكرانيا، داعياً حلف شمال الأطلسي إلى تخفيف حدة التوتر واستئناف المفاوضات بشأن تسوية الأزمة، مؤكداً أنه «بعد مرور 25 سنة على سقوط جدار برلين، ليس الآن الوقت لإقامة جدران جديدة».

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الروسي أن لا صلة للتقييدات التي فرضها الغرب ضد روسيا بمهمة وقف التصعيد في أوكرانيا. وقال في اجتماع مع رؤساء الأقاليم الروسية: «استعرضت مراراً وقائع تدل على أن فرض عقوبات أحادية الجانب غير شرعية ضدنا تقوّض استقرار الاقتصاد العالمي، ولا شيء يجمعها بمهمة وقف تصعيد الأزمة الأوكرانية».

وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن التدابير المقيدة التي تفرض ضد روسيا سلاح ذو حدين، وموسكو تأمل في تغلب المنطق السليم.

وبهذا الصدد، أوضح لافروف أن «من الجلي أيضاً أن التدابير المقيدة ذات حدين. وترتفع في عدد من الدول الأوروبية أصوات غير الراضين عن التأثيرات السلبية للقيود على الاقتصاد الوطني، وعلى مصالح أوساط الأعمال المرتبطة بالسوق الروسية… نعول بالطبع على أن تكون الغلبة للمنطق السليم في نهاية المطاف».

جاء ذلك في وقت أعلنت كريستيان فيرتز نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس أن برلين لا تنظر في مسألة تقديم مساعدات عسكرية لكييف. وأوضحت أن «الحكومة الألمانية لا تبحث في الوقت الراهن بتقديم عون عسكري لأوكرانيا»، مشيرة إلى أن الحديث بالدرجة الأولى يدور حول تقديم مساعدات اقتصادية وسياسية لكييف.

وتعليقاً على طلب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين الحصول على محركات ديزل لنقل القوات، أشارت إلى أن السلطات الألمانية تراجع مسألة توفير التصاريح اللازمة لتصدير هذا المنتج.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دعا ألمانيا في حوار نشرته صحيفة «بيلد» في وقت سابق من يوم أمس، إلى تسريع تقديم المساعدة لكييف، لافتاً إلى أن أوكرانيا «بحاجة ماسة إلى محركات ديزل» كانت طلبتها من برلين، مضيفاً «سيكون من المهم هنا حل سريع لهذه المسألة، أوكرانيا تحتاج بصورة عاجلة للمزيد من المساعدة».

وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أندريه كيلين أن بلاده لن تسمح بمحاصرة سكان شرق أوكرانيا عسكرياً، داعياً إلى التدخل الإنساني في الوضع بالمنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كيلين في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية أمس.

وقال كيلين إن كييف أعلنت في الواقع عن فرض حصار اقتصادي على منطقة دونباس، مشيراً إلى أن السلطات الأوكرانية توقفت عن دفع المعاشات والمعونات للمتقاعدين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف: «عمل هؤلاء الناس طوال حياتهم ودفعوا الضرائب للدولة الأوكرانية وبقوا الآن بلا شيء، هذا نهب».

وعلى حد قول كيلين، فإن كييف حظرت تزويد دونباس بالأدوية والأغذية وأغلقت المؤسسات الحكومية والبنوك. وقال: «أعمال السلطات المركزية تهدف إلى تفاقم الوضع الكارثي لسكان دونباس. وكان رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك قد وصفهم في وقت سابق بـ»اللابشر»، ودمرت المدفعية الأوكرانية بيوتهم وحرمتهم من الكهرباء والماء والتدفئة. والآن تحرمهم كييف من موارد الرزق. من الواضح أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً».

وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيقات الروسية أن اللجنة رفعت قضيتين جنائيتين للتحقيق في مقتل مدنيين إثر قصف مدفعي على مدينة دونيتسك والاعتداء على مراسلة قناة «لايف نيوز» الروسية.

وقال فلاديمير ماركين: «لقد فتحت دائرة التحقيق العامة التابعة للجنة التحقيقات الروسية قضية جنائية للتحقيق في ملابسات القصف المدفعي على مستشفى ومنزلين سكنيين في مدينة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل سيدة وطفل.

وأضاف ماركين أن لجنة التحقيقات رفعت دعوى أخرى للتحقيق في حادثة الاعتداء على مراسلة قناة «لايف نيوز» التلفزيونية الروسية يفغينيا زمانوفسكايا، التي وقعت في كييف يوم الأربعاء الماضي.

وتعرضت المراسلة الروسية لاعتداء أدى لإصابتها برضوض في الجمجمة على يد قوميين أوكرانيين من بينهم صحافيون ومشجعون في كرة القدم، حيث نقلوا إلى أحد المستشفيات هناك، وذلك بحسب ما أفادت لجنة التحقيقات الروسية.

كذلك أفادت تقارير إعلامية بأن نواب مجلس الشعب في «جمهورية دونيتسك الشعبية» بشرق أوكرانيا أدوا اليمين.

وتلا رئيس مجلس الشعب أندريه بورغين نص اليمين في مقر المجلس في دونيتسك أمس، بحضور 90 من أصل 100 نائب في مجلس الشعب، وأقسم أعضاء البرلمان على «الوقوف لحماية الشعب».