الحاج حسن: قرار بهذا الحجم يأخذه مجلس الوزراء السيد دعا الى لجنة تحقيق برلمانية تكشف كلّ الملابسات
أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات حسين الحاج حسن وجود مخالفات في قرار وزارة الاتصالات شراء مبنى «تاتش» وسط بيروت، مشيراً الى أنّ قرار بهذا الحجم يجب ان يأخذه مجلس الوزراء.
وخلال جلسة عقدتها اللجنة بحضور الأعضاء ووزير الاتصالات محمد شقير، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، قال الحاج حسن: «شركة «تاتش» كما هو معروف كانت تشغل مبنى قرب شركة كهرباء لبنان ولديهم مساحات معينة، سألناهم، قالوا إنهم أجروا دراسات بيّنت أنهم يريدون مساحات إضافية». وتابع: «اولاً لم يجر الإعلان عن الحاجة، يعني من يريد ان يستأجر بناية يضع إعلاناً. شركة لم تضع إعلاناً جاءت أربعة عروض، كيف جاءت؟ سألناهم والعروض التي جاءت أعطوا مساحة ولم يعطوا سعراً، لماذا لم يحصل إعلان؟ وبعد الإعلان يتمّ إجراء مناقصة لإجراء مقارنة حول مواصفات وأسعار كلّ شركة، إذن لا إعلان ولا مناقصة، والسؤال الثالث لماذا في سوليدير؟ لماذا نذهب الى أغلى منطقة في لبنان ونستأجر في سوليدير، هناك مراسلات بين «تاتش» والوزارة، هناك ما مرّ عبر هيئة ممثلي الشعب اللبناني التي تسمّى هيئة المالكين والدفاع عن المالكين، هناك مراسلات لم تمرّ على هيئة الدفاع عن المالكين وأحياناً لا يجعلوها تعرف بالمراسلات».
أضاف: «تاتش تعترض عدة مرات وتلزم من قبل الوزارة خذوا هذه البناية، أخذوا هذه البناية بعقد الإيجار بالمادة 5/3/و5/4 من المادة الخامسة، سألنا محامية شركة «تاتش» داخل الجلسة هل اطلعت على هذين البندين، قالت نعم، وهل وافقت عليهما، أجابت لا، وأرسلت لها الوزارة مرة أخرى أن توافق عليهما، مثلاً البند يقول: يتفق الفريقان على انّ فسخ عقد الإيجار الحاضر من قبل الفريق الثاني بعد انتهاء السنة التعاقدية العاشرة ووفق شروط التفاوض مع احكام البند 5/2 يعدّ عملاً تعسّفياً من شأنه ان يسبّب ضرراً جسيماً للفريق الأول ويأتي حكماً الى استحقاق بدلات إيجارات الخ… ويكون بنداً جزائياً كما تضمّن البند، على ان تكون قيمة البند الجزائي هذا نهائية غير قابلة للتعديل او التخفيض من قبل ايّ محكمة او هيئة تحكيمية».
وتابع: «هناك تحفظ من مجلس الإدارة، جئنا الى هذه المرحلة نحن في جلسة 8/5/ و15/5 و22/5 تحدثنا في كلّ نفقات «تاتش» و»ألفا»، وأحد أهمّ البنود انه عليكم ان تخفضوا مصاريفكم، أعدكم انه في جلسة 2/9 هناك امور كثيرة لن أدخل بها الآن وحقائق للشعب اللبناني عن النفقات وما يجري في «تاتش» و»ألفا» لكي لا يُقال انني مصمّم على «تاتش» أكثر من «الفا»، فهاتان شركتان لبنانيتان ليس لديّ خصومة هنا وهناك».
أضاف: «الوزير شقير تحدث يومها عندما سجلنا اعتراضنا عما جرى في تلك الفترة في الوزارة السابقة، قال سأرى ماذا سأفعل، يحصل نقاش ولم يعرض علينا شيئاً، وقال هذا الملف أعالجه، اليوم عرض وجهة نظره انه كان أمامه أربعة خيارات وهو سيعقد مؤتمراً صحافياً ويعرض ما لديه، ورسا عنده خيار الشراء الذي كان يناقش مثل موضوع الإيجار، كانت هناك وجهات نظر سنكملها، منها انّ قراراً بهذا الحجم يجب ان يأخذه مجلس الوزراء، ومعالي الوزير يقول انّ مجلس الوزراء لا يجتمع هذه الفترة، هذا الموضوع لم نخلص الى نتيجة واضحة في لجنة الإعلام والاتصالات لنصدر توصية واضحة بموضوع الشراء، بموضوع الإيجار كان الموقف اجماعياً واضحاً على انّ هذا الأمر فيه مخالفات كبيرة».
أضاف: «اقترح اللواء السيد فتح تحقيق برلماني بموضوع تأجير وشراء المبنى، يشمل كلّ الأطراف المرتبطة به مع الاستعانة بشركة تدقيق دولية في كلّ الإنفاق الذين يجري في قطاع الخليوي، من ضمن الأمور المطروحة عندي شخصياً ان نذهب باتجاه لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي، لا استطيع ان أتبنى الخيار الآن ولديّ كتلة انتمي اليها سأطرح الموضوع معها، وكذلك رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي إنتمي اليه أيضاً سأتشاور معه لاتخاذ القرار المناسب، لقد فقد النصاب لم يعد لديّ العدد الكافي من الأعضاء الذين سيصوّتون كأعضاء لجنة الإعلام والاتصالات، وهذا يجب ان أطرحه في جدول الأعمال لنصوّت عليه كأعضاء في اللجنة لأنه اذا أردنا ان نصدر توصية باسم اللجنة ويجب ان يكون هناك النصاب الكامل لطرح هذا الموضوع في اللجنة من الأعضاء الأصيلين وهذا خيار مطروح».
من جهته، كشف النائب جميل السيد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد مشاركته في اجتماع اللجنة «أنّ في حوزته وثائق تفضح كيف حصل تزوير لعقد إيجار مبنى شركة «تاتش» للاتصالات، وصولاً إلى عقد صفقة بيع المبنى».
ودعا الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكشف ملابسات إيجار المبنى وبيعه، معتبراً «أنّ عدم تأليف اللجنة يعني خيانة من كلّ النواب في حق اللبنانيين».