موسكو: قد يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في أيلول
أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، عن أمله في أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في شهر سبتمبر المقبل.
وفي مؤتمر صحافي عُقد في جنيف، أمس، تحدّث غاتيلوف عن الجهود الدبلوماسية الروسية لمعالجة المشكلات التي تحول دون تشكيل اللجنة. وقال الدبلوماسي: «لقد تمّ إجراء سلسلة من المشاورات، وزار ممثلونا دمشق وأنقرة من أجل اكتمال تشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية».
وأشار الدبلوماسي إلى أن «الخطوة اللاحقة يجب أن تتمثل بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سورية، غير بيدرسن، عن تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف». وأضاف: «نأمل أن يتم ذلك في شهر سبتمبر».
واتُخذ قرار بتشكيل لجنة معنية بصياغة دستور سوري جديد أثناء مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، أواخر يناير 2018، وحتى الآن، لا تزال المناقشات مستمرة حول عضويتها.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينتييف، قد أعلن في الأول من الشهر الحالي، في نهاية أول يوم من محادثات «أستانا» في نور سلطان، أن موسكو تأمل بأن يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سورية بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل.
ووصف لافرينتييف، الذي يرأس الوفد الروسي نتائج المشاورات بـ «الإيجابية»، مشيراً إلى أنها «ستتيح تحريك الوضع السياسي من نقطة الجمود».
إلى ذلك، تجدّدت الاحتجاجات المنددة بممارسات ميليشيا ما تسمّى قوات سورية الديمقراطية «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركية، حيث خرج أهالي ناحية تل براك بريف الحسكة الشرقي أمس بمظاهرات ضد عمليات خطف المدنيين التي تمارسها ميليشيا «قسد» في مناطقهم.
وأفادت مصادر أهلية في ناحية تل براك بخروج الأهالي في قرية «نص تل» على الطريق الواصل بين ناحية تل براك ومدينة القامشلي مطالبين بوقف انتهاكات وممارسات ميليشيا «قسد» التعسفية ضد الأهالي وعمليات الخطف التي تقوم بها.
وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بقطع الطريق الواصل بين تل براك والقامشلي بالإطارات المحروقة مطالبين بالإفراج عن المختطفين.
وتمارس ميليشيا «قسد» سياسة القمع واختطاف عدد من الأهالي بشكل متكرّر لإرهابهم حيث شهدت عمليات الاختطاف تزايداً خلال الفترة الأخيرة ولا سيما في مناطق تل تمر وراس العين وتل براك وتل حميس والشدادي بريف الحسكة إضافة إلى ممارسات مشابهة بريف دير الزور الشمالي.
وشهدت الأسابيع الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد ميليشيا «قسد» في أرياف دير الزور والحسكة والرقة احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.
ميدانياً، استعادت وحدات من الجيش السوري اليوم سيطرتها على بلدة الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات بريف حماة الشمالي بعد معارك ضارية دكت خلالها تجمّعات الإرهابيين ومعاقلهم وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن «قواتنا العاملة في ريف حماة الشمالي تتابع بكفاءة عالية تنفيذ مهامها القتالية ضد جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة المتمركزة في تلك المنطقة».
وأكد المصدر أنه «بعد معارك ضارية تمكّنت القوات المكلفة بتنفيذ المهمة من دكّ تجمّعات الإرهابيين واقتحام معاقلهم الأكثر تحصيناً ومقارهم القيادية واستعادة السيطرة على كل من بلدة الصخر – تل الصخر – صوامع الجيسات .
وأشار المصدر العسكري إلى أن وحدات الجيش «لا تزال تتابع فلول الإرهابيين الفارين موقعة في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات».
واستعادت وحدات من الجيش السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
وفي سياق أمني آخر، أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أن المحادثات مع أنقرة مستمرة وأنها أفضت إلى تفاهم على «آليات أمنية» و»قيادة مشتركة» من دون إقامة «منطقة آمنة»، كما تزعم تركيا.
وقال البنتاغون إن هذا الاتفاق «لن يتضمّن أي بند بشأن التغيير الديمغرافي للمنطقة».
وصرّح المتحدث باسم الوزارة، شون روبرتسون، بأن الاجتماعات العسكرية بين الجانبين الأميركي والتركي، حققت تقدماً لافتاً في اتجاه استحداث «آليات أمنية» في شمال شرق سورية، لمعالجة مخاوف السلطات التركية.
وأضاف روبرتسون أن البنتاغون ينوي إنشاء قيادة عسكرية مشتركة في تركيا من أجل مواصلة البحث في التخطيط وآليات التطبيق.
وفيما لم يشر بيان البنتاغون بأي شكل من الأشكال إلى اتجاه نحو «إنشاء منطقة أمنية» كما تزعم تركيا، إلا أن روبرتسون ذكّر بأن البنتاغون ملتزم بدعم حلفائه وإلحاق الهزيمة بـ «داعش».
وختم بأن «تطبيق الآليات الأمنية مع تركيا سيمر بمراحل عدة» وأن «النقاشات معها لا تزال متواصلة».
من جهتها، أشارت وزارة الخارجية إلى أن المفاوضات مستمرة مع تركيا بشأن تفاصيل الاتفاق الخاص بالمنطقة الآمنة شمال سورية.
وذكرت أن الولايات المتحدة تدعم «عودة أي لاجئ بشكل طوعي إلى سورية والاتفاق بشأن المنطقة الآمنة»، عاكسة رأي البنتاغون بأن هذا الاتفاق «لن يتضمن أي بند بشأن التغيير الديمغرافي للمنطقة».
