بغداد: ماضون في تعاملنا التجاري مع إيران
أكد سفير العراق لدى طهران، سعد جواد قنديل، ان موقف بلاده شفاف حيال ايران والحظر الاميركي، وهو ماض في تعاونه وتعاملاته التجارية مع طهران.
وتابع قنديل حديثه: إجراءات الحظر الأحادية التي فرضتها واشنطن على طهران لم تترك تأثيراً سلبياً على العلاقات التجارية بين البلدين وأن التجارة مستمرة، كما في السابق بينهما.
وأضاف: الحكومة العراقية لا تعتقد بشرعية الحظر الاميركي على ايران ذلك انها تتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية.
وافاد السفير العراقي في طهران: مضى عام على الانسحاب الأحادي الاميركي من الاتفاق النووي، حيث اعلن الرئيس الأميركي انه سيشدد اجراءات الحظر على ايران حتى يوصل الصادرات الإيرانية الى مستوى الصفر، ومع أنه نفذ ما وعد به لكن ايران لا زالت تصدر وتبيع جزءاً من نفطها.
ولفت السفير العراقي إلى أنه وفي سبيل الالتفاف على الحظر جرت مباحثات بين إيران والعراق حتى يتمكن البلدان من حذف الدولار من دائرة التعاملات التجارية بينهما، وتمّ الاتفاق في تلك المباحثات على استبدال الدولار بالدينار العراقي في التجارة البينية.
وتقدّر الإحصاءات الرسمية التجارة الحالية بين البلدين بمقدار ملياري دولار، لكن الطرفين يسعيان وفي القريب العاجل إلى رفع مستوى التبادل التجاري الى عشرة أضعاف الأرقام الحالية.
واشار جواد قنديل: ان المسؤولين في كلا البلدين يسعيان الى تحقيق الاهداف المرسومة ولذا يجري الإعداد حالياً لصفقات جديدة ومنها عقود استثمارية مشتركة.
على صعيد آخر، دعا النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، أمس، إلى حركة تصحيحية لمواجهة الفشل والفساد في الحكومة ومجلس النواب، فيما أكد أن الشعب بدأ ينفد صبره وأن النواب هم فقط أمامه لأن الحكومة هي خيارنا وليس خيار الشعب.
وقال الجبوري في بيان، إن «النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني، لأن الأساس في السلطة لمن ينتخبه الشعب بشكل مباشر، ولذلك الأولوية تكون لمجلس النواب وليس للحكومة».
وأضاف أنه «في كل الدورات السابقة والحالية تحاول الحكومة ومَن هم مستفيدون من الحكومة تحجيم دور النائب في الرقابة وأخذ دور النائب الحقيقي وإذا أردنا كنواب أن ناخذ دورنا علينا عدم التنازل عن هذه الحقوق الدستورية في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية بل ومتابعة أداء السلطة القضائية من خلال إعادة النظر في القوانين المشرعة لهم او تشريع قوانين جديدة».
وأوضح الجبوري، «علينا كنواب أن نقيّم أداءنا النيابي ونشخص مواطن الخلل في البرلمان سواء أكان علينا ام على هيئة الرئاسة ونقوم مباشرة بالتصحيح والتقويم، ويكفينا في ذلك تطبيق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب دون انتقائية او تسويف او مجاملة لمصالح وأهداف شخصية او حزبية او مناطقية».
وأشار إلى أن «الشعب بدأ ينفد صبره وان النواب هم فقط أمامه لأن الحكومة هي خيارنا وليس خيار الشعب، فضلاً عن أن البلد مقبل على انتخابات والكتل تبحث عن كسب ودّ الشارع وبالتالي الأحزاب سوف تُلقي باللوم على مجلس النواب ليتفرّق فشل الأحزاب في مجلس النواب وتقي سخط الشارع وغضبه».
وفي سياق متصل، قالت عضو البرلمان العراقي، ندى شاكر جودت، إن أسماء النواب التي طلب القضاء رفع الحصانة عنهم لم يعلنوا حتى الآن لأعضاء البرلمان، موضحة أنهم علموا بها من خلال وسائل الإعلام.
وأضافت «أن رؤساء الكتل على علم بالأسماء، ولكن لا توجد آلية للمكاشفة بها، ولم يتم طرح الأمر للنقاش، إلا أنه على ما يبدو هناك اتفاقات بين رئيس البرلمان ورؤساء الكتل بشأن الأمر».
وأشارت جودت إلى أنه «من المتوقع أن يتم التصويت على رفع الحصانة، ولكن قرار المحكمة الاتحادية ملزم بهذا الشأن، ولكن كان من الأفضل عرض الأمر للنقاش قبل انتهاء الفصل التشريعي».
وفي ما يتعلق بمشروع قانون التجنيد الإلزامي، رأت ندى شاكر جودت أن «الأزمة لا تحل في العراق، وأن هناك نسبة بطالة عالية، لا يحلها التجنيد الإلزامي للشباب»، مطالبة بضرورة تفعيل الحكومة للحلول الاقتصادية، من خلال إنشاء المصانع والمراكز.
وحذّرت من أن «عدم وجود إدارة وإرادة جادة ستجعل الأمور تتجه نحو الأسوأ، وأنه على الدولة استيعاب الطاقات الشبابية في سن العمل، خاصة أنهم القنبلة الموقوتة داخل الدولة، وأن البحث عن التجنيد الإلزامي لا يحلّ الأزمة».