«الوفاق» الليبية ترفض البيان المصري وتصفه بـ»التدخل الفج»
رفضت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، البيان المصري الأخير حول «حلّ الأزمة في البلاد»، ووصفته بأنه «تدخل في الشأن الداخلي»، مؤكدة أن البيان «تجاهل عرقلة قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، للتوافق السياسي».
وقالت خارجية الوفاق، في بيان، إنها تستنكر «تدخل أطراف عدة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية»، مستهجنة بيان الخارجية المصرية، الذي دعا الأمم المتحدة للانخراط مع البرلمان الليبي في الشرق، واصفة إياه بـ»التدخل الفج».
وأكدت الوزارة أن البيان المصري «تناسى ما يقوم به حفتر ومَن يدعمه من دول أجنبية من عرقلة للاتفاق السياسي رغم محاولات المجلس الرئاسي العديدة لإنهاء الأزمة الليبية والانقسام السياسي والعسكري ومحاولة توحيد كل المؤسسات».
كما أعربت الوزارة عن رفضها لما وصفته بـ»تجاهل المتحدث المصري للأجسام الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي اعتمده مجلس الأمن، وأن هذه الخطوة تأتي لخلط الأوراق ليس إلا»، وختمت بأن «التدخل في شؤون ليبيا الداخلية أمر مرفوض».
وقالت الخارجية المصرية، في بيان أول أمس، إن «الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبياً خالصاً يتوافق عليه الليبيون دون تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخراً للأطراف الليبية، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمنوط بها التصديق على أي خارطة طريق مقبلة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأضافت الخارجية أن «مصر تناشد الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصةً تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن».
ودعا الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في سياق البيان، «البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ كافة عناصر المبادرة التي أقرّها مجلس الأمن في تشرين الأول 2017».
وأكد حافظ أنه «يتعيّن الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية»، مشدداً على «أهمية إعلان الأطراف الليبية جميعاً رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد وتُسهل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي».
وتتواصل منذ نيسان الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وبين قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.
وكان أكثر من 70 نائباً من البرلمان الليبي عقدوا لقاءات عدة في القاهرة منتصف الشهر الماضي لبحث الأزمة الليبية الراهنة.