حكومة جبل طارق وأميركا
ـ ترافق صدور قرار حكومة جبل طارق الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية دون شروط ومن دون عملية مقايضة بالناقلة البريطانية مع طلب أميركي صادر عن وزارة العدل بتجميد الإفراج عن الناقلة وطلب حجزها لحساب أميركا، لكن حكومة جبل طارق قالت إنها درست الطلب الأميركي وقرّرت المضيّ بتنفيذ قرار الإفراج عن الناقلة الإيرانية.
ـ مع قرار توقيف الناقلة الإيرانية كتب الكثير في الصحافة الغربية عن علاقة القرار بالرغبات الأميركية التي نفذها البريطانيون، وتباهى البريطانيون بدورهم في حجز الناقلة علناً، فهل نصدّق تمرّد حكومة جبل طارق على واشنطن وتحدّيها في مسألة تمسّ سياستها لمفهوم الأمن القومي الذي يعتبر الصراع مع إيران عنوانه… أنصدّق تمرّد بريطانيا بواجهة جبل طارق على واشنطن أم نصدّق ما يُقال من إنّ القرار بالأصل كان أميركياً وأخرج بهذه الطريقة منعاً للفضيحة وكشف العجز والنفاق في السياسات الأميركية؟
ـ لا مانع من تصديق رواية تحدي حكومة جبل طارق لواشنطن فقط لكي نقول لحكام عرب يرفضون تصديق أنّ واشنطن تتلاعب بهم، ما دمتم تصدّقون أنّ حكومة بإمكانات جبل طارق تتحدّى واشنطن فلماذا لا تفعلون؟
التعليق السياسي