الغرب يطالب بتجنيس 50 ألف مولود سوري في لبنان
يوسف المصري
نقل سفير إحدى دول الأوروبية في لبنان لإحدى الشخصيات السياسية اللبنانية رؤية دول الاتحاد الأوروبي حول قضية الأطفال السوريين الذين يولدون في لبنان من والدين سوريين نازحين فقال إن موقفنا هو أنه يجب على الدولة اللبنانية أن تمنحهم فور ولادتهم الجنسية اللبنانية. وقال الموضوع لا يمكن قياسه من منظار سياسي بل من منظار إنساني ومن منطلق أن هناك إنساناً ولد في ظروف استثنائية وهو بحاجة لشهادة تعريف عن وجوده وفي كل العالم تقوم الدول بمنح الجنسية لأي طفل يولد على أرضها.
وكشف السفير عينه أن لبنان استجاب في شكل جزئي لهذا المطلب حيث وعد بإصدار وثيقة ولادة لكل طفل سوري نازح يولد في لبنان وأن عدد الذين يشملهم هذا الإجراء هو خمسون ألف طفل سوري ولدوا في لبنان من أبوين نازحين منذ عام 2012 لغاية نهايات العام الحالي.
وتوقع السفير عينه أن يصل العدد مع نهايات العام المقبل إلى 75 ألف طفل، نظراً لأن أرقام النازحين مرشحة للتصاعد، كما أن تموضع نسبة عالية منهم في بيئات نزوح أصبحت مستقرة إلى حد ما، سيجعل حالات الولادة تستقيم ضمن نسبة عادية حيث العائلة السورية تتألف في معدلها العام من خمسة أولاد. ويلاحظ السفير ضمن هذا السياق وبحسب معطيات لديه أن نسبة معتبرة من النازحين السوريين إلى لبنان هم عائلات حديثة التكوين أي أزواج جدد ما يعني أن إمكانية إنجابهم للأولاد في لبنان ستكون عالية.
ولكن السفير الأوروبي بالمقابل لم يخف أن قسم دراسة طلبات النزوح السوري إلى الدول الغربية، ومقره الأمم المتحدة، وضع معايير للنازح السوري الذي يقبل طلب استضافته في إحدى الدول الغربية، أبرزها أن يكونوا رجالاً ونسوة سوريين غير قادرين على الإنجاب، علماً أن هذه الدول مجتمعة لن تقبل بأن يتجاوز عدد النازحين الوافدين إليها المئة ألف نازح.
إلى هنا كلام سفير إحدى الدول الأوروبية، ولكن الاستنتاج الذي خرج به محدثه اللبناني، هو أن الاتحاد الأوروبي ومعه الولايات المتحدة الأميركية يعتزمون في المرحلة المقبلة تشديد الضغط على بيروت من أجل منح النازحين السوريين الذين ولدوا أو يولدون في لبنان جنسية لبنانية وليس فقط وثيقة ولادة.
وبرأي الشخصية السياسية اللبنانية عينها فإن هناك فكرة في الغرب يجب على الدولة اللبنانية التنبه لها، ومفادها أن على لبنان أن يلعب دور الإسفنجة التي تمتص النتائج الاجتماعية للأزمة السورية المطلوب دولياً أن تطول وأن تترك كارثة إنسانية في أثرها، وذلك بنفس الأسلوب الذي لعب فيه الأردن بتخطيط بريطاني دور الإسفنجة التي امتصت النتائج الاجتماعية لنكبة فلسطين عام 1948.