«الحرية والتغيير» تؤجل الإعلان عن أسماء مرشحيها والبشير يكشف عن تلقيه أموالاً من إبن سلمان وإبن زايد

تأجلت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم حيث يواجه تهماً بالفساد.

وبينما أعلن سابقاً أن جلسة المحاكمة ستكون علنية لوسائل الإعلام، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحافيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.

وقال البشير إن «المبالغ التي عثر عليها في حوزته لا علاقة لها بالدولة». وفي معرض دفاعه عن نفسه في التهم المنسوبة إليه، أشار إلى أن «بعض المبالغ ويبلغ مقداره 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان».

كما قال إن «الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد منحه مبلغ مليون دولار في ظرف ولم يصرفه»، وقال: «لَم أصرفه لأني لم أحبّ تلك الطريقة ولا أذكر لمن سلّمته».

ونقل عن البشير قوله إن المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية، وتابع: «لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف».

ولفت البشير إلى أنه «سلّم جميع ما كان في حوزته من مال لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو».

وبشأن ممتلكاته، صرّح بأنه «يملك منزلاً في حي كافوري ومزرعة وشقة»، وأن زوجته تملك قطعتي أرض في الحي ذاته، وباعت سيارتها لتشتريهما.

من جهة أخرى، أعلنت قوى الحرية والتغيير عن «تأجيل إعلان إنشاء المجلس السيادي إثر خلافات لديها حول أسماء المرشحين المدنيين للمجلس».

وقد طلبت هذه القوى مهلة للتوافق على أسماء مرشحيها، ما أدى بدوره إلى «تأجيل حل المجلس العسكري».

وكان مقرراً إعلان إنشاء المجلس السيادي أمس، بعد تقديم مختلف القوى المشاركة فيه أسماء مرشحيها من المدنيين والعسكريين.