حكيم: المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة تشكّل حافزاً للنمو الاقتصادي

أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى أنّ «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكّل عنصراً أساسياً ومحورياً في الاقتصادات المتطورة»، لافتاً إلى أنّها «تعتبر العمود الفقري للاقتصاد، والحافز الأساسي نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي».

كلام حكيم جاء إثر توقيعه ورئيس مجلس إدارة «بيريتك» مارون شماس، مذكرة تفاهم مع شركة «بيريتك»، في حفل أقيم أمس، في مقر «بيريتك ديجيتال بارك»، في حضور حشد من رجال الأعمال.

وأضاف: «هي الدافع الأساسي للتطور التكنولوجي والخدماتي، وطالما شكلت الوسيلة المثلى التي يستعملها البنك الدولي للتخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب دورها الرائد في محاربة البطالة».

ولفت حكيم إلى أنّ «مذكرة التعاون بين شركة «بيريتك» ووزارة الاقتصاد والتجارة من شأنها المساهمة في تحقيق أهدافنا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تقوية نطاق التعاون بين الفريقين».

وأكّد «واجب الحكومة دعم هذه المؤسسات وتحسين فرص حصولها على التمويل، وتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، خصوصاً في وقت نشهد فيه هجرة كثيفة للقوى العاملة الكفوءة».

وأضاف: «من واجبنا أن نهتم بالموارد البشرية على أساس أنها هدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأنّ الفرد يمثل أهم عنصر من عناصر رأس المال، لا سيّما أنّ لبنان يزخر برأس المال البشري المفعم بالمبادرة»، مشيراً إلى «الدور الفعال للمشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي وقف النزف المتمثل في هجرة شبابنا اللبناني إلى الخارج».

وشدّد حكيم مجدداً على «أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكّل نحو 97 في المئة من الشركات اللبنانية»، لافتاً إلى «أهمية الاستراتيجية الوطنية التي نحن في صدد إطلاقها في 16 كانون الأول».

وأشار شماس من جهته، إلى أنّ التكامل بين فريق العمل المشترك بين «بيريتك» ووزارة الاقتصاد والتجارة و«برنامج الامم المتحدة للإنماء»، ما أتاح الفرصة لتفعيل العمل على إنجاز مذكرة التفاهم التي نحن في صدد توقيعها».

وتحدث عن أهمية الاتصال الرقمي الذي يحتاج إلى راعٍ حاضن، «خصوصاً أنّ مصرف لبنان قام بمبادرة مهمة في هذا الاتجاه، ولكنها في حاجة إلى أب وأم لرعايتها. واليوم نحن نكمل ما تقوم به بعض الوزارات والشباب في انتظار أن يكون هناك تقدير من الحكومة أو من المراجع السياسية والاقتصادية».

وتطرق إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنّ «البروتوكول الذي هو مشاركة في الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، سيؤدي إلى استراتيجية وطنية وبيئة موحّدة للأعمال».

حوار

وتخلّل اللقاء حوار مع الحضور، أوضح فيه حكيم أنّ «لدى الدولة إمكانات هائلة من ناحية البنى التحتية والطاقة البشرية لتنفيذ المشاريع وتطويرها، والحل يكمن في الادارة الحسنة ومقاربة هذه المشاريع وتنفيذها بعيداً من السياسة».

وقال: «إنّ خلق فرص العمل لا يقتصر على عمل الدولة بل نتيجة وجود المؤسسات الصغيرة والمشروعات الصغيرة وعملها والمبادرات الفردية. لذا، من المهم أن يرتكز عملنا على تأمين سهولة الحصول على رأس مال وتطوير الفرص التي تساعد المؤسسات الصغيرة على تحقيق أهدافها ودعمها في مشاريعها لإبراز قدراتها ونجاحاتها في الأسواق».

وكانت جولة للوزير حكيم يرافقه شماس في مبنى «بيريتك ديجيتال بارك»، حيث أعرب عن تفاؤله إزاء «ما يحتويه لبنان من مؤسسات كبيرة مهمة في مجال الاتصال الرقمي، ومهيأة للعب دور في الحياة الاقتصادية».